من المؤكد ان حكومه الدكتور عصام شرف قد ارتكبت خطا فادحا باختيارها مسيحيا لتولى منصب المحافظ فى قنا. ومن المؤكد ايضا ان زعماء الاحتجاجات والمظاهرات فى المحافظه يرتكبون خطيئه فى حق الوطن بردود افعالهم العنيفه على القرار، وفى كل الاحوال وايا ما تكون النتائج فان الخاسر الاكبر وربما الوحيد هو مستقبل هذا الوطن ما لم تنتهي الازمه بشكل يحفظ ماء الوجه فلم يكن امامنا الا اختيار من اثنين اما اعاده النظر فى كل حركه المحافظين خاصه ان محافظات اخرى ابدى مواطنوها اعتراضات ما زالت مكتومه كما هو الحال فى المنيا والدقهليه، واما ان يتقدم المحافظ الذى لم يدخل مكتبه باستقالته ويصر عليها وحسنا فعل. ما يحدث فى قنا يثر التساؤلات المشروعه حول معايير اختيار قيادات الاداره المحليه فى بلادنا قبل وبعد الثوره، ويؤكد بوضوح ان شيئا لم يتغير، والا فلماذا لم نسمع عن موظف من اجهزه الحكم المحلى نفسها قد ترقى حتى اصبح محافظا واصبح المنصب مقصورا على بعض فئات المجتمع دون غيرها قد يكون مفهوما ان يتولى قاده سابقون من القوات المسلحه المسئوليه فى المحافظات الحدوديه، ولكن ما معنى ان يتولى هذا المنصب قضاه وضباط شرطه واساتذه جامعات بحيث اصبح مقصورا عليهم، واين خبراء الاداره المحليه وكبار موظفيها الاكفاء؟ ولماذا ايضا تتحمل الدوله مرتبات من اسموهم المستشارين فى دواوين المحافظات والاحياء.. ديوان عام محافظه الجيزه فقط يعمل به 30 مستشارا. ازمه قنا تشير من ضمن ما تشير اليه الى ان هذه المناطق من بلادنا تعانى من الاهمال والتجاهل على مدى مئات السنين لدرجه ان الفضائيات التى تتابع كل صغيره وكبيره فى القاهره مثلا لم تهتم بقطع خطوط السكك الحديديه عن محافظات اسوانوقنا والاقصر لمده يومين كاملين على الاقل فى حين انها تصدعنا باخبار احتجاج يقوم به العشرات فى احدى الحوارى باماكن اخرى بسبب حادث ميكروباص على سبيل المثال الفساد فى المحليات للركب ،كان هذا شعارنا من قبل- علنا وعلى الملا-، ولكن هل يستمر هذا الحال حتى بعد قيام الثوره هذا هو السؤال الذى ينبغى ان نجيب عليه واقعيا على الارض وليس بالشعارات التى لم تعد مقبوله. وكان على حكومه الثوره ان تستشير مراكز الدراسات والابحاث قبل ان تقوم باعلان حركه المحافظين اذا كانت حقا تؤمن بدورها الهام فى حركه المجتمع خاصه ان حركه المحافظين كانت متوقعه، كما ان دراسات هذه المراكز التى تكلف الدوله الملايين لا تجد من يقراها. ولو كانت حكومه الثوره تؤمن حقا بعدم التمييزبين المواطنين بسبب الدين او الجنس لاختارت عددا اكبر من المسيحيين لمنصب المحافظ ولكان من بين المحافظين امراه او اكثر ولكنها اثرت السلامه واستسهلت فاختارت مسيحيا واحدا ليخلف مسيحى اخر فى نفس المحافظه وكانها اصبحت -كوته- كتلك التى سبقتها فى انتخابات مجلس الشعب الاخيره لصالح المراه وهو ما اثار حفيظه الناس فى قنا والان علينا ان نستفيد من الدرس قبل اتخاذ القرارات مهما كانت درجه اهميتها طالما كانت مرتبطه بالجماهير واضعين فى الاعتبار ان المحليات هى واجهه اى حكومه اما المواطنين بحكم التعامل اليومى والمصالح المباشره، وان ننظر الى ما يحدث فى قنا باعتباره ازمه كاشفه تخفى وراءها ما تخفيه من مشاكل كبيره وصغيره لن تنتهى الا باعتماد منهج جديد فى العمل العام يقوم على مبدا انتخاب المحافظين والعمد وكل من يتصل عمله بالجماهير بشكل مباشر والان ايضا علينا ان نحدد بالضبط مفهومنا عن الدوله المدنيه والمواطنه وحريه التعبير والضوابط اللازمه للتظاهر وحريه التعبير عن الراى... ومفاهيم اخرى كثيره نرددها دون ان ندرك معانيها او نؤمن بها.
