محكمة النقض هي اعلي سلطة قضائية احكامها دستور للقضاء ومبادؤها ملزمة للمحاكم.. فهي الضمانة الحقيقية لاصلاح عوار الاحكام وتقويم فساد الاستدلال.. فيما تصدره محاكم الجنايات والجنح من احكام.. ومن ثم فالمتهم يكون مصيره معلقا خاصة في القضايا المهمة والخطيرة بكلمة من شيوخ القضاء وسدنة العدالة.. حتي لو صدر الحكم علي غير ماتمناه فهو يأنس لحكم النقض ويطمئن لقراراتها في تفسير النصوص وضبط مافيها. وإذا كانت احكام ومبادئ النقض تهم المتخصصين وخبراء القانون والعاملين به فقط إلا ان الرأي العام بدأ ينتبه ويترقب احكام محكمة النقض من خلال عدد من القضايا المهمة والجماهيرية التي اثارت المجتمع في الآونة الأخير.. ولكن متابعة الجماهير لاحكام النقض ربما تكون عاطفية اكثر منها قانونية أي باطلاق الاحكام التي تتفق مع انحيازاتهم ورغباتهم ولكن منصة العدالة العليا لاتتأثر إلا بالقانون.. بعيدا عن دوائر الاعلام وحديث الرأي العام. فهناك اعتقاد سائد لدي العامة ان جميع احكام الاعدام لابد من إعادة محاكمة المتهمين فيها وقبول الطعون المقدمة منهم استنادا إلي وجوبية الطعن في مثل هذه الأحكام بالنسبة للنيابة العامة حتي ولو لم يتقدم المتهمون بطعون علي الاحكام كضمانة اضافية للاحكام القصوي.. وهذه حقيقة ولكن دون إهدار صحية هذه الاحكام. كما يتساءل البعض عن الأسباب التي تدعو المحكمة لتأييد احكام الاعدام من المرة الأولي واعادة محاكمة المتهمين في قضايا أخري للمرة الثانية كما حدث أخيرا بتأييد الاعدام لقاتل مديرة الائتمان ببنك مصر وهو معترف بجريمته بينما تمت إعادة محاكمة قاتل هبة ونادين وهو أيضا اعترف بجريمته في التحقيقات ولكن الفارق في الملفين هو مدي دقة محكمة الموضوع في تطبيق صحيح القانون موضوعيا وإجرائيا. تلمس أسباب الإلغاء احد خبراء القانون الجنائي اكد ان محكمة النقض توجب ضمانات شديدة وصارمة في شأن مراقبة احكام الاعدام بما يسمح بالقول تجاوزا ان محكمة النقض قد تتلمس اسبابا لإلغاء احكام الاعدام حتي ولو لم يكن دفاع المتهم قد اثار تلك الأسباب في مذكرة الطعن وهو مايعكس فلسفة راقية وفهما عميقا لمحكمة النقض لخطورة عقوبة الاعدام حيث انه يستحيل تدارك آثارها بخلاف العقوبات الأخري لان السجين يظل علي قيد الحياة, ومن ثم فالنقض حريصة علي ارساء مبادئ عديدة تشكل ضمانات حقيقية للمحكوم عليه منذ افتتاحها عام1930 ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة اذ يشهد الواقع العملي حالات وان كانت قليلة تم تأييد حكم الاعدام عند الطعن للمرة الاولي وهو مايشير إلي دقة النقض في تناول كل قضية بذاتها وفقا لظروفها فلا يمكن وضع قاعدة تسري علي جميع القضايا أو الطعون.. فحين يكون هناك سبب موجب لنقض الحكم فإن محكمة النقض تتلمس ذلك في احكام الاعدام كضمانة للمحكوم عليه ولكن إذا لم يكن هناك اي سبب مطلقا واجتهدات المحكمة للبحث عن سبب تتلمس به نقض الحكم ولم تجد فيكون في هذه الحالة حكمها هو قطعا تأييد حكم الاعدام من اول مرة دون إعادة محاكمة للمتهمين من جديد. أسرع الطعون وعلي عكس مايتردد بين الناس بأن نظر الطعن يتحدد وفقا لأهمية القضية أو اطرافها فكما يقول أحد رجال القانون كانت احكام المؤبد تعتبر من اسوأ العقوبات الجنائية في الطعن عليها لعدة اعتبارات ان نظر الطعن عليها قد يتأخر فترة زمنية طويلة باعتبار انها عقوبة طويلة المدي ومن ثم تكون الاولوية لنظر الطعون الخاصة بعقوبات اقل من المدة أي انه كلما كانت العقوبة قصيرة كان مبرر سرعة نظر الطعن عليها حتي لايفرغ الطعن من مضمونه.. فيمضي المحكوم عليه فترة عقوبته دون نظر الطعن الخاص به فتنعدم الفائدة العملية في هذه الحالة لاسيما إذا قبل الطعن وحصل المتهم علي البراءة او تم تخفيف العقوبة. أي ان احكام الاعدام تتوافر لها ضمانات كافية أكثر من غيرها من الاحكام الأخري نظرا لارتباطها بازهاق روح المحكوم عليه ويصعب تداركها بعد تنفيذ هذه العقوبة. الإعدام وسلطة النقض المستشار سمير انيس نائب رئيس محكمة النقض يؤكد انه بالنسبة لاحكام الاعدام بالذات فإن سلطة محكمة النقض تكون اوسع في انها تراجع اوراق الدعوي من البداية منذ الإبلاغ عن الحادث والاطلاع علي محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتأكد من توقيع محكمة الموضوع للعقوبة في حدودها المقررة ومراجعة ماابداه الدفاع من طلبات ومدونات الحكم والتدليل علي الجريمة واقوال الشهود وذلك لخطورة الحكم بالاعدام فان المشرع اعطي لمحكمة النقض حق مراجعة الموضوع والادلة ووزنها وما إذا كانت كافية للإدانة من عدمه.. وتصبح محكمة النقض وكأنها محكمة جنايات تمحص الدليل وبيان مدي توافره ووزنه وفحص الادلة الفنية كالطب الشرعي اي ان المحكمة تتعمق في الدعوي وتبحث الادلة القولية والفنية وصولا إلي تأييد الحكم او الغائه ولكن شدد المستشار سمير أنيس علي ان لكل قضية ظروفها والمحكمة تنظرها من خلال ملف كل قضية وماجاء بها من أسباب النقض وليس هناك قاعدة ثابتة لكل القضايا فإذا ماتأكدت محكمة النقض من كل ماسبق وان محكمة الموضوع طبقت القانون كما ينبغي فيتم تأييد حكم الإعدام من اول طعن, مشيرا إلي ان الحكم يصدر في دوائر النقض الجنائية. الحكم بالأغلبية من خمسة أعضاء ويكون بالاغلبية وليس بالاجماع كما هو الحال بالنسبة لمحاكم الجنايات.. أو كما يحدث في الطعن للمرة الثانية عندما تتحول النقض إلي محكمة موضوع لمحاكمة المتهمين امامها اوضح انه ليست هناك رابطة بين شخصيات المتهمين او المجني عليهم في القضايا وبين احكام النقض التي تحاكم الاحكام وليس الأشخاص. البراءة بعد الإعدام ويدلل المستشار سمير أنيس علي دقة طرحه من خلال أحكام محكمة النقض مستعيدا واحدا من هذه الاحكام المهمة والخاصة باتهام سيدة تدعي سلسبيلة فتحي محمود والتي اتهمت مع عشيقها بقتل زوجها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في يوليو عام1988 ووجهت لهما النيابة العامة الاتهام بالقتل العمد مع سبق الاصرار, المجني عليه رجب السيد أبو النجا وقضت محكمة الجنايات عليها في أغسطس1991 بالإعدام شنقا فطعنت المحكوم عليها علي الحكم بالنقض وفي مايو1993 قضت محكمة النقض باعادة محاكمتها امام دائرة اخري والتي قضت بادانتها للمرة الثانية بالإعدام شنقا أيضا فطعنا للمرة الثانية بطريق النقض والتي نظرت القضية كمحكمة موضوع وبعد سماع مرافعات النيابة والدفاع وكلام الشهود وفحص ادلة الدعوي قضت محكمة النقض بالبراءة للمتهمين لخلو الأوراق من الدليل المادي الذي يؤكد ارتكابها الجريمة بعد ان قضي عليهما بالاعدام مرتين.. وهنا تصدت محكمة النقض لمحاكمة حكم الاعدام وليس المتهمين في هذه القضية وهما من عوام الناس.
