قرر العاملون بشركة مصر للتأمين المحتجون علي فصل الأنشطة نقل وقفاتهم الاحتجاجية إلي مقر الشركة القابضة للتأمين بدلا من الوقوف أمام شركة مصر للتامين وأكد العاملون رفضهم التام لفصل الأنشطة وتفتيت كيان مصر للتأمين, وضرورة وقف العمل بالقانون(118) والتأجيل الفوري للفصل حتي شهر مايو2012, وذلك وفقا لاتفاق إدارة الشركة مع ممثلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأوضح العاملون أن وقفاتهم الأحتجاجية لن تتوقف إلي أن يتم تأجيل فصل الأنشطة وفقا للفترة التي حددها القانون118 الذي نص علي إمكانية تأجيل فصل الأنشطة إلي مايو2012 ومن جانبه أكد صادق حسن صادق رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة ان الاعتراضات التي حدثت من بعض العاملين ناتجة لعدم تفهم بعض اعضاء الجهاز التسويقي لعملية فصل الأنشطة موضحا أن هناك الآلاف من العاملين بشركات التأمين المملوكة للدولة يعملون بانتظام, ويقدمون افضل خدمة تأمينية لمئات الآلاف من العملاء. وأضاف في بيان صحفي ان شركات التأمين المملوكة للدولة تتعامل من خلال المعايير الدولية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية, بما يعود علي الوطن وخاصة الاجيال القادمة بالارباحية, لذلك حرصت شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة علي توفيق الاوضاع وفصل الانشطة بكفاءة وعدالة, مشيرا إلي انه ليس هناك أي مصلحة للإدارة بالشركات الا الحصول علي افضل النتائج لقطاع الاعمال المملوك للدولة وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد القومي وتقديم افضل خدمة تأمينية للعملاء. واوضح ان سوق التأمين المصرية اصبحت مفتوحة وتعمل فيها كل الشركات, وان الشركات المملوكة للدولة تنافس بقوة في هذه السوق من خلال ادواتها التنافسية المميزة وملاءتها المالية القوية مؤكدا ان الادارة وضعت كل الترتيبات واللوائح التنظيمية والاجراءات التي تضمن عدم تأثر أي عضو جهاز تسويقي سواء فيما يخص العمولات او المزايا النقدية الخاصة بهم وذلك علي المستوي القصير أو الطويل, كما تعكف الادارة علي توفير جميع الحوافز التشجيعية التي تدعم اعضاء الجهاز التسويقي في إنجاز اعمالهم وزيادة الانتاج. وقال محمود الخولي رئيس قطاع تأمينات الحياة والشئون الاكتوارية بشركة مصر للحياة, وهو الذي كان يشغل ذات منصبه الحالي في شركة مصر للتأمين منذ شهرين قبل انتقاله الي شركة مصر لتأمينات الحياة ان فصل انشطة تأمينات الحياة والممتلكات تم من أول نوفمبر الماضي وأن جميع وثائق الحياة لقطاع الأعمال تصدر منذ ذلك التاريخ باسم شركة مصر لتأمينات الحياة دون سواها. وأضاف أن قرار فصل الانشطة التأمينية في شركتين جاء تطبيقا لأحكام القانون رقم118 لسنة2008 الذي جاء بدوره لتتوافق سوق التأمين بمصر مع المنظومة الدولية لسوق التأمين الهادفة الي حماية حقوق حملة الوثائق خاصة بشركات تأمينات الحياة التي تتسم عقودها بطول الأجل, وان الغرض من العمل في منظومة شركة قابضة مالكة للشركتين يؤدي الي تحقيق التكامل في الانشطة التأمينية للحياة والممتلكات في منظومة متكاملة تقلل تكلفة التحسين والتطوير خاصة في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الداخلية والخارجية المزمع اجراؤها, مما يصب في صالح كل من العملاء والشركة والدولة معا. وأوضح الخولي ان شركة مصر لتأمينات الحياة ولدت عام2010 عملاقة لتتخصص في انشطة تأمينات الحياة والمعاشات والتأمين الصحي, وقد انطلقت تحمل اسم الوطن الأم( مصر) كأكبر وأضخم كيان تأميني متخصص في السوق المحلية والاقليمية من حيث رأس المال والأقساط والاستثمارات, حيث يبلغ اجمالي اصول الشركة13 مليار جنيه, وبرأس مال مليار جنيه, وأقساط تأمينية بنحو مليار ونصف المليار جنيه, كما يبلغ عدد عملائها700 الف عميل فردي من شرائح مختلفة للمجتمع, بالإضافة الي تأمينات جماعية لأكثر من1000 مؤسسة وهيئة كبري بكل من شركات القطاع العام والخاص.
