كشفت تحريات الأجهزة الرقابية أن الرئيس السابق حسنى مبارك وحرمه سوزان لم يسبق لهما التعامل فى البورصة وليس لهما أرقام كودية بالبورصة وان تعاملات علاء وجمال مبارك تحت الفحص وقد تم إيقاف تعاملاتهما على جميع الأسهم بالبورصة . فور صدور قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتجميد جميع أرصدة أسرة الرئيس مبارك وكشفت المستندات والأوراق المتداولة فى البورصة لكل من علاء وجمال مبارك أن تعاملاتهما كانت بملايين الجنيات. وأضافت تحريات الأجهزة الرقابية بأنه النظام المعمول به بالبورصة لابد من الحصول على أرقام كودية أولا قبل البدء فى عمليات البيع أو الشراء على الاسهم ومن خلال الأرقام الكودية يمكن التعرف على اسم الشخص صاحب الأسهم ولم تظهر تعاملات للرئيس السابق حسنى مبارك أو حرمه وليس لهما أرقام كودية. ومن جهة أخرى استمع امس مستشار التحقيق بجهاز الكسبت غير المشروع الى أقوال ضابط مباحث الأموال العامة حول تحرياته والتقرير المقدم منه حول ممتلكات وثروات الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق واسرته وتم مناقشتة فى المستندات الداله على تلك الممتلكات وقد انتهى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل من الاستماع الى ضابط الأجهزة الرقابية حول تحرياتهم عن ممتلكات وثروة ورثة كمال الشاذلى. ومن المنتظر أن تقدمى الأجهزة الرقابية اليوم تقارير وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية حول ممتلكات وثروات كلا من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمى رئيس ديوان الرئيس السابق حسنى مبارك. وفى سياق آخر قامت أمس نيابة الاموال العامة العيا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بسؤال ضباط الرقابة الأدارية فى التحريات المقدمة منهم حول خصخصة 260 شركة من شركات قطاع الأعمال وكذلك خصخصة فنادق مريديان القاهرة وشيراتون الغردقة وآمون أسوان وأكد الضباط فى أقوالهم بأن هناك عدد من الشركات التى تم خصخصتها كانت تحقق أرباحا ومكاسب ومع ذلك تم خصخصتها وان الخصخصة تمت لأسباب أخرى ليست لأسباب ان الشركات التى تم بيعها تحقق خسائر .. ويواصل فريق تحقيقات النيابة بإشراف المستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحاميين العاميين ويضم كلا من الدكتور محمد أيوب وحسن يمامة وأحمدم يحيى ومحمد النجار ومحمد البرلس الإستماع إلى أقوال ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الأدارية وقررت النيابة تشكيل لجان فنية من خبراء وزارة العدل لفحص القواعد التى اتبعت فى خصخصة 260 شركة بالإضافة إلى الفنادق السياحية وان كانت بيع الشركات قد تم طبقا لقواعد حددها ونظمها القانون وتوضيح حقيقة البيع ومدى صوريته فى بيع عدد من الشركات وذلك تمهيدا لإستدعاء المسئولين عن ملف الخصخصة فى الحكومتين السابقتين وهى حكومة عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف لمواجهتهم بتحريات الأجهزة الرقابية والمستندات المضبوطة ونتائج تقارير لجان الجرد .. ومن جهة أخرى تقوم الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواءات حسين عماد مساعد وزير الداخلية ونجاح فوزى نائب المدير العام ومحسن راضى باجراء تحريات واسعة على مستوى جميع محافظات الجمهورية لضبط المستندات الدالة على تضخم ثروات وممتلكات عدد من الوزراء السابقين الذين صدرت قرارات بمنعهم من السفر لحين انتهاء اجراءات مثولهم أمام جهاز الكسب غير المشروع لمناقشتهم فى اقرارات الذمة المالية التى حرروها وتسلمها الجهاز ومطابقتها مع تحريات الأجهزة الرقابية والمستندات المضبوطة .
