في رد حاسم علي ما تردد من شائعات أمس الأول حول مغادرة الرئيس السابق حسني مبارك إلي منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية, أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن مبارك يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر, ولم يغادرها. وتزامن ذلك مع إصدار كندا قانونا بتجميد جميع أرصدة الرئيس السابق وعائلته, والمسئولين المتورطين في الفساد. وشدد المجلس الأعلي للقوات المسلحة في رسالة علي صفحته علي موقع الفيس بوك أمس علي عدم صحة ما تردد من تلك الشائعات, وقالت الرسالة: إيمانا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستمرار التواصل مع الشعب المصري وشباب الثورة, فإننا نؤكد عدم صحة الأنباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق مصر إلي تبوك بالسعودية, حيث إنه يخضع وأسرته للإقامة الجبرية داخل مصر. وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن مغادرة مبارك منذ ثلاثة أيام إلي السعودية لتلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس. ومن ناحيته, وصف اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة في مؤتمر صحفي أمس ما تردد عن سفر مبارك بأنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.وأكد اللواء عتمان أن القوات المسلحة صامدة وقوية, وأن جميع قراراتها وكل الإجراءات التي تتم والقوانين التي تصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة, تجري من دون تدخل من أي جهة, وليس لنا أي اتصال بأي جهة خارجية. ولم تكن تلك الشائعات الأولي من نوعها, فقد ترددت أنباء في منتصف فبراير الماضي عن وصول مبارك إلي مدينة تبوك السعودية للعلاج, إلا أن السفير المصري هناك نفي ذلك, وقال إن تبوك لا توجد بها مستشفيات كبري يمكن أن تعالج الحالة التي يعاني منها الرئيس السابق. وكانت مصادر صحفية قد ذكرت أوائل الشهر الحالي أن مبارك يقيم في قاعدة عسكرية في تبوك, وأوضحت أنه يتلقي علاجا كيميائيا من السرطان يستغرق ساعة كل يوم, وأن أسرته كلها تقيم معه هناك.وعلي جانب آخر, تلقي مكتب النائب العام أمس كتابا من وزارة الخارجية المصرية, يفيد إصدار الحكومة الكندية قانونا جديدا خاصا بتجميد أرصدة المسئولين الأجانب المتورطين في وقائع فساد. كما أصدرت كندا أول إجراء عملي متمثلا في مجموعة من اللوائح تنفيذا لهذا القانون, تنطبق تحديدا علي المسئولين المصريين والتونسيين استجابة لطلبات المساعدة القضائية السابق إرسالها من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن طريق وزارة الخارجية بشأن طلبه تجميد الأموال والأرصدة في الخارج الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأرصدة بعض المسئولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة, أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكندية تضع التزاما صريحا علي كل الجهات والأفراد في كندا, بعدم التعامل علي أي ممتلكات لهؤلاء الأشخاص أو الدخول في تسهيل أية معاملة مالية تتعلق بهم, مؤكدا أن هذا الإجراء يعكس التعامل الفعال مع طلبات التجميد التي قدمتها مصر, وذلك لحين استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للوقوف علي مدي وجود تلك الأرصدة والأموال وقيمتها.
