أكد وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أن مشروع المرسوم بقانون الخاص بتجريم بالاعتصام والتظاهر لا يهدف إلي حرمان المواطنين من حق التجمهر والإضراب والتعبير عن الرأي, وإنما يهدف إلي الحد من زيادة حجم الوقفات الاحتجاجية التي أوقفت دولاب العمل. وأوضح وزير العدل, في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء, أن هذا القانون مؤقت وسيتم وقف العمل به بعد إلغاء حالة الطوارئ, وقال إن هذه الاحتجاجات والاعتصامات المتوالية في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمحافظات أثارت الشكوك في أنها غير تلقائية, وانها محاولة مما يطلق عليها' الثورة المضادة' ومن أصحاب المصالح المرتبطين بالنظام السابق. وأضاف أن الحكومة ترفض أن يكون مآل الثورة التي أبهرت العالم الفوضي وإنعدام الأمن وأزمة إقتصادية كبري, قد تدفع المواطنين للندم علي حدوث هذه الثورة. وأوضح وزير العدل أنه تم صدور عدة قوانين مهمة لتحقيق الأمن في الشارع المصري, منها قانون مكافحة الترويع والبلطجة الذي لقي ترحيبا شعبيا واضحا, حيث إنه يهدف إلي وقف مظاهر البلطجة التي سادت خلال الفترة الماضية, وردا علي سؤال حول إجراءات استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمودعة في مصارف بالخارج, أوضح وزير العدل أن الحكومة تسعي إلي استرداد هذه الأموال بكل قوة لأنها بحاجة شديدة لهذه الأموال لصالح الشعب المصري, غير أن عملية استرداد هذه الأموال تحتاج إلي إجراءات عديدة منها إجراءات قانونية لتأكيد أن هذه المبالغ جاءت بطرق غير مشروعة, حيث إن قوانين الدول المودعة بها هذه الأموال تحتم إثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. وأشار إلي أن هناك تحريات تجري من جانب جهاز الكسب غير المشروع ومن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة, وسيتم الحصول علي هذه الأموال بمجرد الحصول علي الإدانة, وأنه سيتم إتخاذ إجراءات أخري بالطرق الدبلوماسية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي.
