أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان مشروع قانون تجريم الاعتصامات والاحتجاجات لايجرم الاضراب وانما يجرم الاعتصمامات التي تؤدي الي تعطيل العمل. مؤكدا توافقه مع الاتفاقيات الدولية للعمل ومشيرا الي ان مشروع القانون لايتعلق بالاضراب وان مستويات واتفاقيات العمل الدولية نصت علي عدم تعطيل العمل داخل الشركات أو مواقع الانتاج نظرا لانه في حالة حدوث الاعتصام داخل موقع العمل يكون اعتداء علي حرية العمل وحق الآخرين في العمل. وعلي جانب اخر أكد الوزير ان لاتراجع عن تطبيق القانون في تشغيل الاجانب ولا استثناءات, وان مايمكن للعامل المصري ان يقوم به من أعمال لن تتاح للاجنبي تحت أي ظرف من الظروف.