أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق مذكرة ابراء ذمة للمجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف فجر فيها مفاجأة من العيار الثقيل باتهامه نظام الرئيس مبارك بالتنازل عن حقوقنا المائية خلال مفاوضاته مع دول حوض النيل في يناير 2009 وكشف علام أن الوضع المائي حرج جدا في مصر , ونحن في خطر بسبب تأثير السدود الاثيوبية الجديدة على منابع النيل ,والتي كان معظم المسئولين في السابق يصرون على التهوين من حجم خطورتها ,ويؤكدون أن كل اتفاقات دول المنابع لن تؤثر على مصر على الرغم من أنها تقوم على تحديد حصص مائية لها خصما من حصتي مصر والسودان. وشرح وزير الري السابق أنه لا يكيل التهم جزافا موضحا أننا لدينا اتفاقيات مع جميع دول المنابع للمحافظة على حصتنا التاريخية وعدم انشاء أي منشأ على النيل بالمنابع الا بموافقة الحكومة المصرية ,ولهذا سأل رئيس الحكومة السابق عند توليه الحقيبة الوزارية لماذا دخلنا في اتفاقية جديدة, والذي أجابه بأن وزير الري الأسبق الدكتور محمود أبوزيد اقترح ذلك بحجة أنها ستزيد من حصة مصر جاء ذلك خلال تصريحات له لبرنامج الحقيقة. وأضاف علام ان الوزير الأسبق له مازال يتفاخر الى الآن بأنه صاحب مقترح الدخول في اتفاقية جديدة مع دول المنابع على الرغم من أن نص الاتفاقية ليس به أي بند يتيح لمصر زيادة حصتها أو يتحدث عن مشاريع استقطاب المياه المهدرة في المنابع ,وتنظم الاتفاقية فقط كيفية مشاركة جميع الدول في استغلال مياه النيل. وأشارعلام الى ان المباحثات حول الاتفاقية الجديدة بدأت بلجان خبراء التفاوض منذ يناير 97 وحتى ديسمبر 2005 ,أي 9 سنوات عقد خلالها 6 اجتماعات فقط اتفق خلالها الخبراء على كل البنود عدا 3 بنود هي البد الخاص بعد تعارض الاتفاقية مع الاتفاقيات القائمة ,وضرورة أن تشمل مايسمى الاخطار المسبق واجراءات تنفيذية له والا سيكون بلا قيمة ,والبند الثالث عدم تغيير أي بند في الاتفاقية الا بتوافق الآراء وليس بالأغلبية وذلك وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة الاطارية للأنهار المشتركة. ويضيف أن البنود محل الخلاف رفعت لوزراء مياه النيل في مارس 2006 ,وعقدوا اربعة اجتماعات للتفاوض بشأنها وحتى يونيه 2007 ,وتنازلت مصر خلال هذه الاجتماعات الأربعة مبدأين ,أولهاما عدم وجود اجراءا تنفيذية للأخطار المسبق ,والتناقش في وضعها بعد اعلان المفوضية الجديدة للنيل , وذلك على بضغوط اثيوبية والتي يكون لها الحق وفقا لذلك في بناء أية سدود بأخطار لا قيمة له , وأيضا تم التنازل عن حق الفيتو الذي تمنحه الاتفاقيات القديمة لمصر بل وعلى أن تتم القرارات وفقا للاتفاقية بالأغلبية وليس بتوافق الآراء. و اشارعلام الي ان الأكثر من ذلك هو استبدال الاتفاقيات القائمة التي تعطى حصص مصر والسودان وتحمي حقوقنا المائية بمايسمى بالأمن المائي , ورفضت دول المنابع الاعتراف بالاتفاقيات القائمة وكذا بحصة مصر وأعلنت ذلك كتابة , وهو ما دعا الى رفع النقاط محل الخلاف للرؤساء في 2008, الا أنه لم تقف التنازلت المصرية عند هذا الحد ورغم أنه لم يكن هناك الا نقطة واحدة مازلنا نتمسك بها وهي الأمن المائي وحقوقنا المائية , ففي يناير 2009 خلال جولة وزير المياه الكونغولي في دول الحوض في محاولة لتقريب وجهات النظر اتفق مع وزير المياه المصري حينذاك وقبل أن أتول الوزارة بأسابيع على حذف كلمة "الحقوق المائية" واستبدالها بالاستخدامات الحالية ,وهو ما يعني التنازل عن كل الاتفاقيات القائمة ومنها اتفاقية 59 وبند الأمن المائي وحق مصر في مشاريع استقطاب الموارد المائية المهدرة لتحقيق الأمن المائي. وشدد علام على أن هناك مذكرة رفعها الوزير الأسبق بهذا الشأن والتي وفقا لها تحدثت أثيوبيا رسميا عن ضرورة ترشيد مصر لاستخدامتها الحالية لتمكينها من خصم حصة 5 مليار متر مكعب للتنمية بأثيوبيا ,مؤكدا أنه تولى الوزارة بعدما قدمت مصر كل التنازلت ولم يجد أي كارت للتفاوض عليه ولم يكن هناك الا الاستخدامات الحالية ورفضتها أيضا دول المنابع كما رفضت المبادرة الرئاسية المصرية السودانية لاعلان مفوضية النيل ,وخرجوا علينا هجوما جماعيا باعلان شرم الشيخ وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية بدون مصر والسودان. وقال علام أن هذا السيناريو بمثابة مخطط قديم منذ الخمسينات لاثيوبيا حيث قام مكتب استصلاح الأراضي الأمريكي بعمل مخطط لأثيوبيا عام 64 لبناء 33 سدا للتحكم في مياه روافد نهر النيل بالهضبة الاثيوبية ,لافتا الى أنه من الأمور العجيبة انه عقب توليه الوزارة ارسال وزير الثقافه السابق فاروق حسني سي دي له لأعمال بناء سد أثيوبي ,وسؤاله حول حقيقة وجوده التي ينكرها وزير الري الأسبق أبوزيد , وكانت لأعمال سد تيكيزي على نهر عطبرة والذي يحجز خلفه 9 مليارات متر مكعب من المياه ,والمضحك أن السي دي يوجه نداءات الى مصر بعدم الاحتجاج ,فيما لم تبدي مصر أي رد فعل أو احتجاج بشأن بناء السد وقتها بحجة أن علاقتنا جيدة مع دول حوض النيل ولا يجب ان نسيء لها على حد قول المسئولين عن الملف بالوزارة . و من جانب اخر حصلت " الاهرام " من مصادر مطلعة علي نص الخطاب الذي ارسله وزير الري الاسبق الدكتور ابوزيد الي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و المحفوظ حاليا بمجلس الوزراء و جاء فيه " ان مندوب البنك الدولي اكد بصراحة و جلاء ان موضوع الاستخدامات المائية لا يمكن اغفاله في اي صياغة يتفق عليها الاطار و ان مساعينا مع باقي الدول ستتركز علي هذا المبدأ و كان موقف الوزير الكونغولي و الوزيرة الاوغندية ايجابيا لتفهم مسألة الاستخدامات الحالية و عدم المساس بها الا انهم يعترضون علي ادراج موضوع "الحقوق" " rights" حيث تشير من وجهة نظرهم الي الاتفاقات القائمة ". و ذكر الخطاب و الكلام لابوزيد " و قد اوضحنا من جانبنا تقديرنا لهذا التفهم و ان مسألة الحقوق مرتبطة بالاستخدامات و لكن لا مانع من الوصول الي حل وسط " و " بعد التعرف علي نتيجة الجولة الوزارية في الدول الاخري اوغندا و الكونغو و مندوب البنك الدولي و في نهاية الاجتماع اكدت علي ترحيبنا بالوصول الي اتفاق تذكر فيه عبارة الاستخدامات الحالية مع توضيح امكانية زيادة هذه الاستخدامات مستقبلا في اطار مشروعات التعاون مع دول حوض النيل". و قال " و الجدير بالذكر ان مسألة الحقوق قد تمس السودان اكثر من اي دولة اخري حيث انه لم يستكمل حصته المائية حتي الان و من المتوقع ان يحرص السودانيون علي التمسك بموضوع الحقوق لعدم التفريط في حصتهم المائية هذا و قد اوضحنا اهمية الحفاظ علي الاستخدانات المائية الحالية لول المصب و ان يذكر ذلك في الاطار القانوني لحوض النيل " .
و من ناحية اخري اكد الدكتورمحمود ابوزيد وزير الري الاسبق و رئيس المجلس العربي للمياه في رسالته لل "الاهرام " ردا علي كل ما نسب اليه و كان نصها كالاتي " فقد شاهدت أمس الأول برنامج الحقيقة،الذي إستضاف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري السابق، والذي تضمن أمور تمس أمن مصر المائي، وعارية عن الحقيقة تماماً. وتناولها بهذه الطريقة يضلل الرأي العام، بالإضافة الى الإضرار بموقف المفاوض المصري أياً كان ولن أتناول في خطابي هذا الجهود التى بذلها فريق التفاوض المصري منذ عام 2004، والذي يتكون من كل المختصين بالملف ، بل سأكتفى بالرد على أخطر ما أثاره السيد الوزير السابق لوضع الحقائق أمام الرأي العام. و اجاب ابوزيد عن سؤال حول هل تهاون المفاوض المصري في حقوق مصر المائية قائلا انه لم يتناول أحاديث الوزير السابق عن الإتفاقية الإطارية لمياه النيل، وأهميتها والجهود التي بذلت خلال فترات التفاوض السابقة، و انه عندما تولى سيادته أمور وزارة الري، وبالتحديد في شهر مارس 2009. لقد أجمع وزراء مياه حوض النيل في اخر إجتماع لهم بعنتيبي وبحضوري " على أن الوزراء يفخرون بجهودهم أثناء فترة لقاءاتهم السابقة ( بند 6،3 من محضر إجتماع الوزراء في 24-25 يونيو 2007) ، والتي إنتهت الى الإتفاق على 43 بند من بنود الإتفاقية الإطارية ، ولم يتبقى إلا بند واحد فقط خاص بالأمن المائي لدول الحوض، وهو البند (14 ب) ، حيث يوجد خلاف بين مصر والسودان وباقي دول الحوض على نص هذا البند، وقرر الوزراء رفع الأمر لرؤساء الدول لإختيار أحد النصين. وسوف أضع البندين محل الخلاف أمام الرأي العام باللغة الواردة بالإتفاقية ليحكم بنفسه إن كانت مصر في ذلك الوقت قد تنازلت عن حقوقها المائية أم لا. مشيرا الي النص المقدم من مصر والسودان : (14 B)”Not to adversely affect the water security and current uses and rights of any other Nile Basin state.” (14 ب ) " و هو عدم المساس بأي تأثير سلبي على الأمن المائي لأية دولة. وعدم المساس بالإستخدامات الحالية، والحقوق المائية" و ان النص المقترح من باقي الدول: كان (14 B) “Not to significantly affect the water security of any other Nile Basin state.” (14 ب) " الإلتزام بعدم المساس المؤثر بأمن أية دولة من دول الحوض " واضاف ابو زيد انه إذا كان النص الذي تمسكت به مصر والسودان فيه تنازل عن حقوق مصر التاريخية، وإستخداماتها أم لا، وهذان النصين هما ما أحالتهما الدول الست الى المفوضية التي يتم تشكيلها بعد التصديق على الإتفاقية للبت فيها. وكما هو معروف بأن مصر لم توقع على شيئ، وتوقفت المفاوضات. و مشيرا الي ان السؤال الأن، كيف سارت لقاءات الوزراء والمفاوضات منذ أن تولى السيد الوزير السابق الأمور، وعقد ثلاث إجتماعات في كنشاسا في 22 مايو 2009، وفي الأسكندرية في 27 يوليو 2009، وفي شرم الشيخ في 13 إبريل 2010 مضيقا انه معروف ماهي أسباب الخلاف الذي حدث في هذه الإجتماعات، وقد أفصح عنه كثير من وزراء الحوض. وكل مايمكن أن أبوح به الأن هو أن الوزير السابق قد رجع بالمفاوضات الى نقطة البداية، وتعامل مع الوزراء بطريقة غير لائقة تحدث عنها الجميع. مؤكدا انه لايوجد تفريط في حقوق مصر، ولسيادته أن يوضح ماهى إنجازاته في هذا المجال منذ أن تولى الوزارة حتى عام 2009، وحتى خروجه عام 2011. و عاود ابو زيد قائلا ان الوزير السابق داوم على الحديث عن أن مبدأ الإخطار المسبق ومبدأ الإجماع لم تتناولهم الإتفاقية الإطارية، وهنا أود أن أشير الى بنود بعينها تتناول هذه الأمور، وهى ضمن الإتفاقية االتي وقعت عليها الست دول : ( الفقرة الثالثة – البند الخامس ) " الإلتزام بعدم إحداث أذى حسيم لأية دولة من دول الحوض".و ( البند الثامن) " تبادل المعلومات بشأن أية إجراءات تعزم دولة إتخاذها عن طريق المفوضية " و ( الفقرة الرابعة ) " تلتزم دول حوض النيل في بلدانها المختلفة بالإستخدام العادل والمعقول للمياه . وأن تستخدم هذه الموارد بصورة عالية الكفاءة اّخذه في الإعتبار حماية الموارد لمصلحة الجميع."ووضعت مقاييس لتحديد العدالة والمعقولية في توزيع الحصص كما جاء بالفقرة( الخامسة – البند 1) تتلزم دول الحوض في إستخدام المياه في مناطقها بعدم إحداث أي ضرر جسيم لدول الحوض الأخرى. و استطرد قائلا ان ( الفقرة السابعة – البند 35 ) : "هذه الإتفاقية الإطارية لايمكن تعديلها إلا بالتراضي( الإجماع). وخاصة بالنسبة لمجموعة من البنود الأساسية، وباقي البنود، يكون التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء ثم يقدم التعديل للدول للتصديق. لافتا الي انه أين التفريط في حقوق مصر حيث كانت كل خطوة يتخذها وفد مصر في المفاوضات تبلغ لجميع الأجهزة شاملة وزارة الخارجية – المخابرات العامة – السيد رئيس الوزراء- مكتب السيد الرئيس ، بالإضافة الى العرض على اللجنة العليا للمياه. إن ماحدث في خلال فترة مبادرة حوض النيل لم يحدث في تاريخ التعاون بين هذه الدول ، وقد تناولت المفاوضات جولات يجب أن نتحدث عنها في وقت لاحق . و تسائل ابوزيد أين نحن الأن منذ أوائل عام 2009، والي أين يجب أن نتجه وكيف يمكن الرجوع لدعم التقارب بين دول الحوض. أمل أن يكون للسيد الوزير السابق أرائه البنائة التي يقدمها الأن للمسئولين لتحريك الموقف، والرجوع الى مائدة التفاوض . لقد تشرفت بطلب من الأستاذ الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن أساهم في هذا الملف الأن بما هو متاح لي من خبره ، دعونا بدلاً من أن نسترسل في الماضي أن نتجه الى المستقبل ومتطلبات المستقبل، ودعونا نصلح ماأفسدناه بأيدينا حيث أن نهر النيل في حياتنا جميعا، عشرة دول يجب أن يسودها التعاون لمصلحة الجميع، وهو الأمر الذي كان قد إجتمعت عليه دول الحوض ومرحباً بكل يد تبني وتصلح ما أفسده الماضي.
