كان عصيا علي فهمي لماذا كان ضروريا طرح إعلان دستوري بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الأخير. وبالتأكيد فإن هناك من هم أقدر مني وأكثر تخصصا لفهم تعقيدات الموضوع; ولذلك فإنني سأفهم ما يجري ليس باعتباره طرحا لوثيقة قانونية بقدر ما هو نوعا ما من مؤشرات خريطة الطريق ذهبت بقصد أو غير قصد إلي العالم الدستوري. والخريطة بحكم التعريف هي أداة لمعرفة السير من نقطة إلي هدف معلوم; وهو في حالتنا أن نصل إلي دولة حديثة ومدنية ويحكمها دستور ديمقراطي. وفي اعتقادي أن هناك أمرين لا بد منهما حتي ننطلق من حيث نكون إلي القصد والطلب: أولهما تجهيز الحافلة التي سوف تنقلنا إلي حيث نريد الذهاب وهي متمثلة في قانوني الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية أو الانتخابات. قانون الأحزاب لا تبدو مشكلة فيه اللهم إلا أن يكون القطع واضحا لا لبس فيه حيث لا يميز الحزب بين المواطنين علي أساس من العرق والدين واللون والجنس إلي آخر ما هو معروف. قانون الانتخابات ليس معروفا, وما تردد عن كونه سوف يكون بنظام الدائرة الفردية يجعل في الأمر معضلة; فحتي في ظل النظام القديم كان المصلحون مصرين علي أن نظام القائمة النسبية المفتوحة هي الأصلح للوصول إلي الدولة الديمقراطية. فهل يفشل الثوار الآن فيما فشل فيه المصلحون في السابق; أم أن إسقاط النظام لم يغير من الأمر شيئا. الأمر الثاني أنه طالما كنا نسير تحت اسم الإعلانات الدستورية فإن في الأمر فائدة لا تنكر, وهي التخلص من كل ما هو تدليس وخداع ومخايلة في الدستور القديم والتي طالما أعيت المصلحين الفاشلين. وهذه محددة في التمييز الدستوري القائم بين العمال والفلاحين من ناحية أخري; والمرأة والرجل في جانب آخر. دعونا نتخلص من هذا التمييز, فلا كوتة علي أساس الجنس أو الطبقة في الدساتير الديمقراطية; وبعد ذلك لننطلق علي الطريق. [email protected] المزيد من أعمدة د.عبد المنعم سعيد