القاهرة من حسام الجداوي حازم سيد أبو دومة: قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعون التي طالبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي, ومصادرة ممتلكاته وأمواله, وتسليم مقاره للدولة, إلي جلسة16 إبريل المقبل, وأرجعت المحكمة قرارها المشار إليه إلي وجوب اطلاع الحزب الوطني علي تقرير هيئة مفوضي الدولة, الذي أوصي بحل الحزب لخروجه عن أهدافه والتعقيب علي التقرير. وفي تطور لافت, طالب محامي الحكومة المستشار أحمد لطفي, نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته الشخصية بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة لعدم وجودها في الشارع السياسي, وعدم القيام بدورها خلال الفترة الماضية.