محافظة البحيرة بدأت تشهد حراكا سياسيا من بعض الأفراد لتمهيد الساحة والإعلان عن ترشيحهم, ويؤكد أحمد ميلاد رئيس حزب الغد بالبحيرة تغيير القواعد الحاكمة للانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان تعبيرها السليم عن إرادة الشعب. موضحا أن الديموقراطية ليست صندوقا للانتخابات فقط وإنما أشياء أخري كثيرة وضمانات ينبغي توافرها مثل عدم استخدام سلاح المال أو الدين أو الشائعات في الدعاية الانتخابية ويضيف أن الانتخابات بوضعها الحالي ستعطي فرصة سانحة لطبقة رجال الاعمال الذين استفاد بعضهم من النظام السابق وحقق ثروات غير مشروعة دون أن تفتح ملفاتهم حتي الآن ويطالب بسرعة تعديل قانون مباشرة الأحوال السياسية وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية. أما عبد السلام عاشور عضو هيئة مكتب الحزب الوطني بالمحافظة فيؤكد أن مشاكل الوطني تقتصر علي هيئته العليا التي تقدمت باستقالتها وآخرين تجري محاكمتهم أما قواعد الحزب بالمدن والقري فلا تزال موجودة وليس من المعقول ان يتخلي شخص عن انتمائه الحزبي عندما يضعف كيان الحزب لأن الحزب مبادئ وبرنامج وليس أشخاصا وأوضح أن الحزب له قياداته الفاعلة بالمحافظة والقادرة علي خوض الانتخابات. ويضيف بأن الانتخابات الفردية لا تزال هي الأصلح في الظروف الحالية لكون معظم الأحزاب ضعيفة ولن تتمكن من جذب الناخبين ببرامجها بينما الواقع يكشف أن الناخبين يلتفون حول المرشح القوي والذي يعبر عن آمالهم والموجود بينهم بغض النظر عن انتماءاته الحزبية ويضيف بأن الرؤية لم تتضح بعد بشأن الانتخابات وعليه لم يعلن أحد عن ترشيح نفسه. في حين يري الدكتور جمال حشمت القيادي بجامعة الأخوان المسلمين أن القائمة النسبية هي الأفضل في انتخابات مجلس الشعب لكونها تتيح الفرصة أمام الأحزاب الي التحرك في الشارع وعقد تحالفات مع بعضها البعض وإرضاء فئات كثيرة من الشعب لكن ما يعوق ذلك أن الأحزاب المصرية ظلت مكبلة لأكثر من60 عاما لا تمارس دورها السياسي بحرية مما جعلها تعاني الضعف, وعما يردده البعض بأن جماعة الإخوان هي أكثر التيارات السياسية استفادة من إجراء الانتخابات لكونها منظمة الخطوط وموجود في الشارع ويؤكد حشمت أنه يجب احترام إرادة الشعب المصري واختياراته وعدم فرض الوصاية عليه بدعوي قلة الوعي مؤكدا أن الشعب أثبت فهمه لما يدور في وطنه وتمسكه بحقوقه الذي بدي واضحا من خلال الاقبال الكبير علي المشاركة السياسية ومن ثم يجب احترام رغبة الناس وعدم استخدام فزاعة الإخوان لتخويف المواطنين طالما كانت الانتخابات سليمة وتحت الإشراف الكامل من القضاء.