يثبت قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي بتجميد أموال وممتلكات وأصول رأس النظام البائد الفاسد وعائلته وأذنابه في قائمة تضم19 فردا من التشكيل العصابي الاجرامي أن هناك لصوصا سرقوا ونهبوا الثروة المصرية وحولوها للخارج علي امتداد قارات العالم, كما يثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن هناك اموالا في حسابات بنكية بدول الاتحاد الأوروبي وأن هناك أصولا عقارية وملكية لشركات ومساهمة في شركات أخري تم تدقيقها وحصرها والتعرف عليها التعرف النافي للجهالة والمتفق مع صحيح القوانين في هذه الدول والعالم مملوكة للتشكيل العصابي الإجرامي, كما يثبت أيضا بما لايدع مجالا للشك والتأويل أن سلطات الاتحاد الأوروبي قد اكتشفت من البراهين والدلائل ما يؤكد أن هذه الأموال والأصول والثروات تعد في حكم المنهوبة والمسروقة مما يحتم الإسراع بتجميدها وغل يد عصابة الجريمة المنظمة عن التصرف فيها ويستوجب اعلان الاتحاد الأوروبي أن يخرص فلول النظام عن النطق ويتوقفوا عن ذرف دموع التماسيح علي ما كان يدعون أنه اتهامات ظالمة ويتنطعون بانه حملة تشويه عمدي لسمعة الشرفاء بحكم أن الإعلان هو في الأساس عريضة اتهام موثقة ومدققه احتاجت لنحو شهرين من عمر الزمن لاتخاذ قرار بشأنها, وهو إعلان يستجيب في البداية والنهاية لضغوط الرأي العام الأوروبي والدولي وكذلك المصري والعربي والإسلامي لرفع حجاب الحماية الزائفة عن الرؤساء اللصوص وأسرهم وأعوانهم, وفتح الطريق لاستعادة أموال وثروات الدول والشعوب المسروقة والمنهوبة. ويعني قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الكاشف عن جانب من جوانب الفساد للتشكيل العصابي الإجرامي أن هناك بالفعل ما يستحق المساءلة والعقاب وأن الخطوة الأولي قد اتخذت بالفعل علي طريق طويل وصعب لابد أن ينتهي باستعادة حق الشعب المصري, ولكن ذلك الطريق الشاق يتطلب أولا أن تتم محاسبة عصابة الجريمة المنظمة علي أفعالها وسلوكياتها المنحرفة المشينة وأن تصدر أحكاما قضائية نهائية وباتة بتجريم وتأثيم ما اقترفوه من نهب وسلب للثروة والحقوق وأن تتضمن الأحكام الصادرة ليس فقط عقوبات جنائية تضعهم في مكانهم الصحيح والملائم خلف القضبان في السجون الموحشة ولكن أن تتضمن الأحكام الصادرة أيضاحات قانونية لعدم مشروعية وعدم قانونية ما يملكونه من أموال وأصول عقارية وشركات وأسهم وسندات في مصر وعلي امتداد خريطة العالم ومطالبة حكومات دول العالم إعلاء لشأن القانون والعدالة والتزاما بالقوانين والمواثيق الدولية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لاعادة هذه الأموال المسروقة والمنهوبة إلي مصر ويتطلب ذلك إجراءات رسمية وقانونية ودبلوماسية ومصرفية تقوم بها الأجهزة المختصة بشكل عاجل وسريع ليس فقط مع دول الاتحاد الأوروبي ولكن مع باقي دول العالم علي امتداد قاراته بحكم أن دولة المافيا كانت تتحسب لكل الظروف والاحتمالات وتوزع أموالها وأصولها في العديد من بقاع الأرض ومن بينها دول تحكمها تشكيلات عصابية ويسود علي أرضها قانون الغاب وتأتمر مؤسساتها وبنوكها بأوامر عصابات الجريمة المنظمة الحاكمة. قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال العصابة وثبوت الفساد وقد تصاعد بكاء ونحيب فلول النظام البائد لمواجهة ما أسموه حملة التشويه المنظمة والحاقدة بلاحياء وبلا خجل بالرغم من ان تهمة النهب والسلب والسرقة ضد زعيم التشكيل العصابي وعصابته الإجرامية قد دخلت إلي حيز الاثبات الفعلي والواقعي مع إعلان المدعي العام السويسري منذ نحو الشهر عن تجميد حسابات بنكية لرأس العصابة وعائلته وعدد من أذنابه تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات, كما أعلن أن ذلك يشكل الدفعة الأولي من الحسابات البنكية التي تم رصدها والتعرف عليها والكشف عنها في عدد من البنوك السويسرية وأن إجراءات التدقيق والحصر مازالت قائمة ومستمرة وهي أيضا قرينة دامغة عي تهريب الأموال وهي أيضا قرينة مادية عن ثروات متضخمة غير مشروعة بمختلف المعايير وبكل الحسابات لاشخاص كانت ثرواتهم وأصولهم تحسب بالآلاف وتحولت في غفلة من الشعب الي الملايين ومع أعلان الاتحاد الأوروبي لابد وأن يكشف التدقيق عن تحولها لعشرات ومئات وآلاف الملايين, وكل ما صنعته سويسرا أنها فتحت بابا جانبيا وخلفيا من أبواب مغارة اللصوص وكانت هذه البداية هامة لأنها أعطت مؤشرا للداخل والخارج عن الأموال المهربة والحسابات البنكية السرية. وبحكم القانون وبحكم المسئوليات والالتزامات الرئاسية الدستورية فإن رأس عصابة النظام البائد لا يسمح له بممارسة الأعمال بمختلف صورها وبكل أشكالها ومع مرتب لا تتجاوز قيمته وفقا للقانون24 ألف جنيه ومع إقرارات ذمة مالية تنكر امتلاك الأموال والأصول ومع إقرار ثروة يمكن الرجوع اليه في الملفات عندما كان يعمل بالقوات الجوية وعندما بدأ تولي المناصب العليا يمكن التثبت اليقيني من عدم امتلاكه لعناصر للثروة قابلة للنماء والتزايد للانتقال من خانة الآلاف الي خانة الملايين, كما يمكن التثبت قانونا لنفس الحقائق بالنسبة لأسرته سواء عندما كانوا في مرحلة العمر الأولي كقاصرين ثم مرحلة الأهلية القانونية, وكذلك الحال بالنسبة لزوجته, مع الأخذ في الاعتبار أن ولداه ليس لديهما عمل معروف وكان وريثه متفرغا لسنوات طويلة للعمل السياسي الحزبي الذي يفترض فيه أنه عمل تطوعي لا يحصل أحد علي مقابل له وكانت شهرته الرئيسية في المجتمعات داخليا وخارجيا أنه النجل الوريث وحتي أخيه الأكبر فلا يعرف له أحد عملا محددا الا في نطاق شائعات إدارته لبيزنيس العصابة الأسرة علي الرغم من حياة المليارديرات التي كانوا جميعا يعيشون فيها وما كشفت عنه أحداث ثورة25 يناير من قصور فاخرة بالعشرات ومن ملكيات عقارية لأراضي بمساحات ضخمة ومساهمات ومشاركات في شركات وملكيات لأسهم وسندات بخلاف أحاديث العمولة ونسب المشاركة بالنصب في الأرباح لاصحاب المشروعات وما رددته اجهزة الإعلام بالوثائق والمستندات عن حسابات بنكية وأصول متعددة ومختلفة محل بلاغات يجري التحقيق فيها في مكتب النائب العام والسلطات المختصة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن تتبع الثروات الضخمة لكبار الفاسدين عالميا لا يعد أمرا سهلا وميسورا ليس فقط بحكم أساليب ووسائل التهرب والتحايل الأخطبوطية علي امتداد خريطة العالم في ظل سطوة المافيا والجريمة المنظمة وعصابات العالم السفلي المتحكمة في الكثير من شئون العالم وأموره السياسية والاقتصادية والعسكرية والمالية وما تشكله دائما من مظلة حماية ورعاية للحكام الفاسدين وتشكيلاتهم العصابية ويرجع ذلك الي سجل الخدمات الاجرامي الذي يقدمونه كعبيد لخدمة المخططات الشيطانية العالمية بطرق وأشكال مختلفة ولكنه يرجع ايضا لتأثيرات النفوذ الضخم والسرطاني لاجهزة المخابرات العالمية النافذة وفي مقدمتها ال سي اي ايه الأمريكية والكي جي بي الروسية ومخابرات الدول الكبري مثل فرنسا وايطاليا وبريطانيا وكذلك شبكة مخابرات الموساد التابعة للكيان الصهيوني الغاصب واعتمادها بصورة رئيسية علي تجنيد العديد من رؤساء الدول في العالم الثالث وبالأخص الرؤساء الفاسدون لضمان تنفيذ الكثير من مخططاتها القذرة واستعانتها في سبيل ذلك بشبكة عريضة من العملاء المحليين في قمة السلطة والنفوذ, وسربت المخابرات المركزية الأمريكية عن طريق عدد من الكتاب المقربين منها الكثير من الوثائق السرية عن عملائها في المنطقة العربية وكان في مقدمتهم الملك حسين بن طلال ملك الاردن والملك الحسن الثاني ملك المغرب, وتحدث الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودورز في العديد من كتبه تفصيلا عن التكليفات والمهام والمبالغ المدفوعة والادوار الشائنة والمخزية التي قاموا بتنفيذها للإضرار بمصالح الوطن العربي وقضاياه وخدمة المخططات الصهيونية الأمريكيةالغربية ونال مصر جانبا من الحديث يلصق تهمة العمالة للرئيس الأسبق أنور السادات وقام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بإفشال محاولة تجنيده لخدمة المخابرات الأمريكية وقام بتحويل المليون دولار نقدا التي سلمت إليه الي المخابرات المصرية مع استخدام المال في بناء برج القاهرة ليكون شاهدا علي الواقعة ونصبا تذكاريا للتذكير والتنبيه لخطورة الحكام العملاء الخونة. وتتحدث التقارير العالمية ومنها تقارير منظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات المحاربة للفساد عن ضخامة وهول الأموال المسروقة والمنهوبة من الشعوب والمملوك الجزء الأكبر منها للرؤساء الفاسدين واسرهم وأعوانهم, وتصل التقديرات الي أرقام فلكية رصيدها الموثق والمعلوم يبلغ نحو تريليوني دولار2000 مليار دولار ورصيدها غير الموثق وغير المعلوم قد يصل الي أضعاف أضعاف هذه القيمة, خاصة أن التقديرات تؤكد ضخامة حجم الظاهرة الفادح خلال السنوات الأخيرة بقيم للأموال المنهوبة سنويا تصل لأكثر من800 مليار دولار. قائمة أغني اغنياء العالم وأحوال أغني أغنياء مصر وحتي القائمة السنوية لأغني أغنياء العالم التي تصدرها مجلة فوربس الأمريكية فإنها قائمة تبقي دائما محلا للجدل ومحلا للرفض والقبول وهناك قوائم أخري تصدرها فوربس وغيرها عن ثروات الملوك والرؤساء وهي تركز أساسا في الغالب الأعم علي ثروات الملوك والأمراء الحاكمين وفي بعض الآحيان تصدر قوائم عن رؤساء الدول غير الملكية وتضع فيها ثروات عدد من كبار المسئولين بهذه الدول وينظر إلي هذه القوائم غير المنتظمة باعتبارها رسائل تحذير وكارتا أحمر ضد بعض الرؤساء تستخدم في لحظة من اللحظات بهدف ضمان التنفيذ الصارم للأوامر حتي لو كانت قاتلة ومدمرة او التنبيه الي خطورة الخطأ الذي تم ارتكابه, ومنذ سنوات كان تقدير ثروة رأس النظام الفاسد شخصيا ب17 مليار دولار وكان تقدير ثروة المشير ابو غزالة ب14 مليار دولار. وتثير قائمة فوربس الأخيرة الصادرة في أوائل الشهر الحالي الكثير من التساؤلات عن قدرة القائمة علي متابعة ورصد كل كبار الأغنياء كما تثير أمرا شديد الخطورة والأهمية يكشف عن ان القائمة تعتمد بالأساس علي الأعمال الظاهرة الممكن الوصول الي تقديرات حولها بأساليب قانونية ومحاسبية متعارف عليها عالميا وهي بالتالي تخلو من الكثيرين من الاسماء المعروف عنها الغني والثراء في مصر ويتردد اسماؤهم وثرواتهم بشكل متصل علي امتداد سنوات طويلة ومع ذلك لا يظهر لهم أي وجود في القائمة مثل حسين سالم وأحمد المغربي وزهير جرانه وأحمد عز وابراهيم كامل ومحمد فريد خميس وشفيق جبر وهشام طلعت مصطفي ومحمد أبو العينين ومجدي راسخ وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الذي قيل ان فرح ابنه أو ابنته لا أتذكر تكلف ما يزيد علي مائة مليون جنيه في مظاهر صاخبة للبذخ المفرط والاسراف السفيه وهو الشخص الذي صدر ضده العديد من احكام التهرب الجمركي ونجا منها بالتصالح مع وزراء المالية الفاسدين وكافأه النظام البائد بتعيينه رئيسا لاتحاد الصناعات وجدد له الوزير الهارب رشيد محمد رشيد المتهم جنائيا في العديد من قضايا الغش والتزوير والتربح واستغلال النفوذ في منصب الرئيس للمرة الثانية بالرغم من اعتراض جميع اعضاء مجلس الادارة المنتخبين وطلبهم أن يتم استبداله وتغييره, كما لا يظهر فيها اباطرة الاحتكارات وهي قائمة معروفة ومرصودة. وقد تضمنت قائمة فوربس لأغني الأغنياء عائلة ساويرس بثروة قيمتها13.4 مليار دولار تعادل نحو81 مليار جنيه مصري ويملك منها ناصف ساويرس5.6 مليار دولار ونجيب ساويرس3.5 مليار دولار ووالدهم انسي2.9 مليار دولار وشقيقهم سميح1.4 مليار دولار, أما عائلة منصور فيتصدرها محمد منصور وزير النقل السابق محل الاتهامات الجنائية المتعددة بثروة تبلغ قيمتها ملياري دولار ثم ياسين منصور رئيس شركة بالم هيلز التي يتردد حولها أحاديث كثيرة عن النهب والسرقة والمشاركة مع عائلة رأس النظام الفاسد وثروته1.8 مليار دولار ثم شقيقه يوسف بنفس قيمة الثروة وفي ظل ما يثار عن الثروات المنهوبة الحرام ووسائل التربح غير المشروعة التي مورست علي أوسع نطاق واستغلال النفوذ لأقصي مدي لمنح البعض أراضي ومزايا شديدة الأهمية والقيمة بأبخس الاسعار ووصل الفجور الي بيع المتر بقرش صاغ واحد في مساحة70 الف فدان بقرار من الفاسد المحترف يوسف والي وما تعنيه من سيادة المحسوبية والرشوة والمجاملة الشخصية في الأعمال والمعاملات لابد وأن تثار الكثير من الشبهات الحقيقية والمنطقية حول أصحاب الثروة والغني, حتي يثبت العكس, خاصة أن قصص المستثمرين الشرفاء الذين سلكوا الطريق المشروع للاستثمار وما حدث لهم من ارهاب واستيلاء علي مشروعاتهم بالنصب والاحتيال وترويع لأمنهم وسلامتهم يثبت ويؤكد أن الجالسين علي قمة هرم الثروة المصرية كان لابد لهم من الحصول أولا علي جواز سفر ومرور إلي منطقة الأمان في حضن السلطة والنفوذ والسلطان حتي يستطيعوا الحركة والنشاط. ومجرد تتبع عاجل وسريع لمواقف نجيب ساويرس مثلا علي امتداد أيام الثورة واستغلاله لقناته الفضائية أون تي في للانقضاض الممنهج والمخطط علي الثورة والدفاع المستميت عن النظام البائد ورأسه وتدخله شخصيا للمشاركة في البرامج, تدعيما لزخم مساندة التشكيل العصابي ومنع سقوطه يثبت ثبوتا قطعيا الزواج غير الشرعي بين السلطة والمال والاعلام والاستغلال البغيض للاعلام في اللحظات الحرجة والدقيقة لتشويه الوعي ونفس الشخص يتحدث بعد ذلك بكل بجاحة وصفاقة عن علاقته الطيبة والحميمية بثوار التحرير وحرصه علي مطالب الثوار بعد أن أزيح رأس النظام البائد, وقد اعتمد علي تدليس القائمين علي صحف قومية هامة للايهام بأنه يشرف علي إذاعة الثورة في ميدان التحرير ونشر له الخبر في الصفحة الأولي ببرواز حتي يتمكن من بث سموم قناته التليفزيونية وسموم برامجه الذي يختار لها مجموعة منتقاة من الطابور الخامس الاعلامي والفكري للترويج المخطط, وكذلك كان الحال مع حسن راتب رجل الأعمال الملياردير الغامض الذي انطلق من تحت الصفر وصاحب قناة المحور التي شاركت بصورة فجة ومقيتة ومبتذلة في المهزلة الاعلامية وقام مذيعا برنامج48 ساعة سيد علي وهناء السمري بفضيحة اعلامية ومهزلة أخلاقية عظمي بالاتفاق مع صحفية مأجورة للادعاء الكاذب علي ثوار التحرير بأن خلفهم مخططات وأموال أمريكية وصهيونية وثبت الكذب والتلفيق وثبت التواطؤ المباشر الذي مازال للأسف الشديد خارج دوائر التحقيق والتأثيم الجنائي الواجب والحتمي. *** عندما أصرت ثورات الفلبين وشيلي والأرجنتين علي استعادة ما نهبه وسرقه الطغاة المستبدون, استطاعت أن تحقق ما أرادت ونجحت في ذلك, وكذلك الحال في الثورة الايرانية التي استعادت نحو17 مليار دولار من ثروة للشاه السابق قدرت بنحو22 مليار دولار كانت موجودة خارج ايران, ولكن هذه الثورات التزمت منذ اللحظة الأولي بأن تجعل قضية استعادة الأموال من التشكيل العصابي الاجرامي أولوية باعتبارها استعادة لأموال الوطن والشعب, وتشكلت هيئات قانونية مسئولة علي أعلي مستوي من الخبرة والمعرفة والتخصص لادارة الملف ومتابعته عبر خريطة العالم, واستعانت بالشركات العالمية المتخصصة في تتبع الثروات المنهوبة وكلفتها بالرصد والتدقيق, وقامت في نفس الوقت بجهد سياسي ودبلوماسي وقانوني علي أعلي المستويات مع دول العالم المختلفة ومع البنوك والمؤسسات المالية العالمية الكبري حتي استطاعت أن تفك أسر هذه الثروات وتعيدها لأصحاب الحق المشروع فيها وتنزع عنها سطوة اللصوص والعصابات الاجرامية. وما تروجه فلول النظام القمعي البائد من الاكتفاء برد الأموال أو بالأصح جزء هين ويسير منها بالرضا من السارقين سواء كانوا رجال أعمال أو مسئولين سياسيين وتنفيذيين, ماهو إلا دعوة مقيتة وشاذة لاسباغ الحماية والرعاية علي اللصوص الذين استباحوا مصر وعاثوا فيها فسادا كما شاءوا وأرادوا, وهي دعوة مشينة تدعو في واقعها لتعطيل سلطة القانون وتغييب سلطة النظام العام, وهي في حقيقتها دعوة لعودة النظام البائد لأن يفرض منطقه الفاسد المجرم علي الحياة في مصر, وهي الخطوة الأولي للانقضاض علي الثورة المصرية وركيزتها المهمة الداعية لقيام دولة سيادة القانون الحقيقية وبناء دولة الشفافية والمكاشفة والمصارحة والقضاء علي دولة الفرعون الاله والصنم الأكبر, مما يحتم الحساب والمساءلة الجنائية بغير تهاون وبكل الحسم والشدة لجميع الفاسدين والمتعاونين في الفساد بجميع صوره وأشكاله. لابديل عن استعادة كل ما سرق ونهب جملة وتفصيلا بغير شفقة أو رحمة, وإذا لم يحدث ذلك من حكومة الدكتور عصام شرف بشكل حسام وعاجل فإن جمهور الثورة لابد وأن يستشعر أن الذي كان بينهم في الميدان هو حصان طروادة الذي توهموا أنه رمز من رموز انتصارهم وأثبتت الأحداث أنه فصيل النظام البائد الذي خرج من بطن الحصان ليفتح الأبواب والنوافذ للتشكيل العصابي الاجرامي ليعود ويفرض سلطته وسطوته وقمعه, خاصة مع مشروع القانون الذي يحرم الاعتصام والتظاهر وبدايات استخدام القوة المفرطة لقمع حرية التعبير والرأي السلمية والمسالمة وكأنها وقع اقدام الظلام الخانق تعيد الي الحياة المشاهد القمعية للنظام البائد الفاسد ؟! المزيد من مقالات أسامة غيث
