نعم حتى أنشاء دستور جديد

رغم أقتناعى التام بضرورة تأسيس جمعيه وطنيه تضع دستور جديد لمصر أولا قبل أنتخاب مجلسى الشعب والشورى وأنتخاب رئيس الجمهوريه وذلك لتحديد أختصاصات كلا منهم قبل أنتخابهم لكن قبول التعديلات الدستوريه والأجابه بنعم بمنطق نفذ ثم أتظلم أو بمنطق عصفور فى اليد خيرا من ألف على الشجره الأرجح وعزائى هو أعتمادى على الماده 189 التى أنتهت الى ألزام الرئيس المرتقب بالدعوه الى جمعيه تأسيسيه ترسى دستورا جديدا وهذه الجمعيه سيتم تأسيسها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين سيتم أنتخابهم قبل أنتخاب الرئيس لأننا نريد أن تكون المؤسسات هى البدايه حيث لو بدأنا بأنتخاب الرئيس سيأتى بلا مؤسسات ولا مجالس رقابيه كما أن الجمعيه التأسيسيه ليس فرض عليها أن تحتفظ بالتعديلات الدستوريه الحاليه وأن كانت ليست بالسيئه وأنما تعد فعلا عصفور فى اليد حيث حددت 4 سنوات لتولى رئيس الجمهوريه الحكم ولا يحق له الترشح ألا لفترة ولايه أخرى فقط والأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وحددت الحد الأقصى لحالة الطوارىء ستة أشهر بدلا من أن كانت مفروضه طوال العقود الماضيه كما تم تيسير الترشح للرئاسه الى حد كبير مقبول مقارنة بالسابق وفرض على رئيس الجمهوريه أن يعيين نائبا له خلال ستين يوما رغم أنه بلا أختصاصات تذكر وكذلك ألغت التعديلات أختصاص النظر فى الطعون فى صحة عضويه مجلس الشعب لسيد قراره وهو مجلس الشعب وأنما تحال الى هيئة المفوضين للتحضير والتحقيق ثم للمحكمه الدستوريه لأصدار حكم نافذ فيها وهى المحكمه التى تختص بالفصل فى دستورية القوانيين الصادره من مجلس الشعب ولكن أذا أخترت لا فمن المحتمل أن يتم تعيين الجمعيه الوطنيه التأسيسيه لوضع الدستور من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحه وهذا يتنافى مع الديمقراطيه لأننا نريد أن يضع الشعب الدستور فالجمعيه التأسيسيه بالأجابه بنعم ستتأسس من خلال مئة عضو من الذين تم أنتخابهم من الشعب فى مجلسى الشعب والشورى وكذلك تم الألتفات الى رأى الشعب فى ألغاء جهاز أمن الدوله بجميع مقارته وأعادة هيكلته والأكتفاء بجهازالأمن الوطنى وأن كنت لا أعلم ما هو الحجم الحقيقى لجهاز الأمن الوطنى الجديد هل يضم جيوش ضباط ومخبريين أمن الدوله القدامى أم تم تقليص عددهم كما تم تقليص أختصاصتهم فى أمن الوطن دون التلصص والتحكم فى الأفكار السياسيه والدينيه للمواطنيين بشكل غير أدمى ولا أنسى الأنصات الى طموحات الشعب فى أسقاط الحكومه السابقه حكومة أحمد شفيق التى كانت أمتداد للنظام السابق حيث صمم شفيق على الأبقاء على ممدوح مرعى وزير العدل السابق فى تشكيل وزارته الجديده رغم أحتجاح القضاه على ممدوح مرعى وتأكيدهم على أنه السبب فى وضع التعديلات الدستوريه المشبوهه فى عام 2005 وكان سبب رئيسى فى تزوير الأنتخابات الرئاسيه والبرلمانيه أنذاك كما أبقى أيضا على أبوالغيط وزير الخارجيه السابق الذى كان ضد الثوره منذ يومها الأول وفشل فى ملف حوض النيل والحفاظ على حصة مصر من المياه وأخفق قبله عمرو موسى المرشح للرئاسه عندما كان وزيرا للخارجيه فى أقامة علاقات وطيده مع دول حوض النيل للحفاظ على حصة مصر من المياه ولكن قدم لنا المجلس الدكتور عصام شرف الذى قام بالأشتراك فى الثوره وكان مؤيدا لها منذ البدايه كما شجع الثوار على تصعيد ثورتهم بمحاصرة مجلس الشعب ومجلس الوزراء والذين كاتبوا الثوار على أبوابهما مغلق حت أسقاط النظام والذى أستجاب لمطالب الثوره فى تشكيل وزراته وبخاصة وزير الداخليه العسيوى الذى مشهور عنه حسن تصرفه فى واقعة تجار روض الفرج حيث قام العسيوى بأقنعاهم دون قطرة دم فى نقل تجارتهم الى سوق العبور فالثوره حققت مكاسب عديده ولنا أن نأمل أن يحقق لنا المجلس الأعلى للقوات المسلحه باقى المكاسب التى هى حقا للثوره ولشهدائها وأن كان تحقيقها ليس بالسرعه أو بالأولويات والترتيبات المرجوه وفى الحقيقه أن الأجابه بنعم تنقل مصر من الحكم العسكرى الى الحكم المدنى بالبدأ فى أنتخابات برلمانيه ورئاسيه وأن يتفرغ الجيش لدوره الناجح فى حماية حدود البلاد وليس السياسه وأستنشاق الحريه والديمقراطيه التى حرمنا منها على مدار العقود الماضيه منذ عام 1952 .
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي