أبدي ائتلاف شباب الثورة استياءه من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ل تجريم الاعتصامات, معتبرا هذا المشروع مؤشرا آخر من حق توجه سياسي يقف حائلا ضد أي ديمقراطية حقيقية من حق هذ الشعب أن ينالها ويمارسها, وتراجعا غير مقبول وغير مبرر عن مكتسبات الثورة,معبرا في الوقت نفسه عن تفهمه لكون بعض الاعتصامات كان عليها أن تعطي فرصة للحكومة كي تتمكن من تحقيق طلباتها تقديرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وقال الائتلاف أمس إنه لن يقبل علي الاطلاق بأي انحراف عما حققته هذه الثورة بدماء شهدائها لنيل الحرية والكرامة, معلنا عن تضامنه الكامل مع طلاب كلية الإعلام ضد ما تعرضوا له من اعتداءات, ومشروعية مطلبهم الداعي لإقالة سامي عبد العزيز عميد الكلية عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني, والذي وصفه بأنه أحد الأبواق الإعلامية لنظام الرئيس المخلوع مبارك, وطالب الائتلاف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي تعرض لها طلبة كلية الإعلام ومحاسبة المتسببين فيها بكل حزم, بالتزامن مع دعوته لوقفة تضامنية مع طلاب الإعلام أمام قبة جامعة القاهرة ظهر أمس, ودعا للتظاهر اليوم فيما سماه جمعة التطهير أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو, لدعم مطالب العامين به لتطهير وتحرير التليفزيون من فاسديه, وإقالة رؤساء تحرير الصحف القومية, للتضامن مع طلاب الجامعة ضد الاعتداءات التي طالتهم للوقوف مع العمال أمام محاولات ترهيبهم بقوانين قمعية كان من الأولي أن تطال الفاسدين الحقيقيين, ورأي أن الاستقرار الحقيقي لن يفرض بالقوة الانتقائية التي توجه إجراءاتها ضد العزل من الطلاب أصحاب الحق, والعمال مسلوبي الحقوق, من جهة أخري, طالب الائتلاف المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحديد مهام جهاز الأمن الوطني, وسحب مهمة التوقيف والتحقيق والأمن السياسي منه, وجعله جهازا معلوماتيا مع استبعاد جميع عناصر جهاز أمن الدولة السابق من الجهاز الجديد, وتفعيل الاشراف القضائي عليه, وأعلن المكتب التنفيذي للائتلاف أن وفده أكد خلال لقائه الثلاء الماضي بالمجلس الأعلي أهمية تهيئة المناخ العام في المرحلة الحالية لتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي وترسيخ قواعد العملية الديمقراطية هو الأولوية الأولي, مشيرا إلي أن تهيئة هذا المناخ لن تتم بدون المحاسبة الجدية والفاعلة والسريعة للفساد ورموزه, خصوصا زكريا عزمي وصفوت الشريف وأحمد فتحي سرور, وتحديد ومحاسبة من تسببوا في سقوط شهداء وجرحي الثورة بدون تباطؤ أو تكاسل, ومن دون تفعيل وإصلاح جدي لجهاز الشرطة علي أن يخضع كل من تورط من أعضائه في قتل الشهداء وانتهاك حقوق الإنسان للمحاسبة والإبعاد, مع وجوب مشاركة جميع المؤسسات المعنية عملية في عمليتي الاصلاح والمحاسبة. وأكد الائتلاف صحة ما نشرته الأهرام أمس حول مطالبته المجلس الأعلي مساء الثلاثاء الماضي بأن يتضمن الإعلان الدستوري المؤقت المزمع إصداره6 نقاط هي: الاطلاق الفوري لجميع أشكال الحريات العامة بما فيها من حق تشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وإصدار الصحف بمجرد الاخطار وتخفيض الحد الأدني لسن الترشيح لمجلس الشعب إلي25 سنة, وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية, وإلغاء نسبة50% عمال وفلاحين, وإلغاء كوتة المرأة, وإقرار الترشح لانتخابات مجلس الشعب وفقا لنظام انتخابي مختلط( قائمة نسبية+ ترشح فردي) بدلا من النظام الفردي الذي كان معمولا به, وإلغاء مجلس الشوري لعدم فعاليته, وتخفيفا لأعباءه المالية علي الميزانية العامة للدولة.
