أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء, أن المرسوم بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء, وتم إرساله إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, يجرم حالات الاحتجاج , أو الاعتصام, أو التجمهر في أثناء سريان حالة الطوارئ, إذا ترتب علي هذه الوقفات أو الاعتصامات أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدي مؤسسات الدولة, أو السلطات العامة, أو إحدي جهات العمل العام والخاص عن أداء عملها. وقال المتحدث: إن هذا العقاب عن تلك الجرائم إذا استخدم الجاني القوة أو العنف, أو إذا ترتب علي الجريمة تخريب إحدي وسائل الإنتاج, أو الإضرار بالوحدة الوطنية, أو السلام الاجتماعي, أو الإخلال بالنظام العام, أو إلحاق الضرر بالأفراد, أو الأماكن العامة. وأضاف مجدي راضي أن مشروع المرسوم يحرم أيضا التحريض أو الدعوة للأفعال السابقة, موضحا أن هذا المرسوم لا يتنافي مع الحق الدستوري للمواطنين في حرية التعبير, حيث إنه لا يجرم أي وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية لا تعطل العمل والإنتاج, أو استخدام العنف, ولا تضر بالوحدة الوطنية, أو السلام الاجتماعي. وأشار المتحدث إلي أنه ينتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات, بعد إقراره مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقد أكد المجلس من جديد ضرورة الإيقاف الفوري لجميع أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة علي مستوي الجمهورية, خاصة أن المجلس قد تلقي كما هائلا من المطالب بالطرق القانونية, وتمت الاستجابة لها, وتجري دراسة المطالبات الأخري, وسبل الاستجابة لها, خاصة أن هناك سعيا من الحكومة في إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور, التي تمثل الأساس لجميع المطالب الفئوية الحالية, وفي هذا الإطار, وحيث إن المجلس تفهم كل المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع, ويسعي إلي العمل الجاد علي تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل, ودونما تأثير علي استقرار العمل في قطاعات الدولة, وجميع المؤسسات العامة أو الخاصة, وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية, والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لجميع فئات المجتمع وتلبيتها, فإن المجلس يعاود تأكيد رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد, ويعلن بمقتضي الصلاحيات المخولة له بمقتضي الإعلان الدستوري: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء سريان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية, أو اعتصام, أو تجمهر, أو شارك في ذلك بحيث ترتب علي تلك الوقفة, أو الاعتصام.
