نفي المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل ان يكون المقصود من القانون الجديد الخاص بتنظيم الاعتصامات والاحتجاجات أن يكون عصا غليظة لإرهاب المواطنين. كما نفي ان يكون القانون مستهدفا تخويف الشعب المصري من الاقدام علي الاحتجاج والتظاهر أو منعهم من ابداء مطالبهم المشروعة التي خلفتها النظم القهرية والقمعية الظالمة التي كان يتبعها النظام السابق. وأكد وزير العدل ان ابداء الرأي والتظاهر والاحتجاج مكفول لكل المصريين طالما كانت الاحتجاجات والاعتصامات سلمية لاتستهدف التخريب أو اتلاف المال والمنشآت العامة المتمثلة في المصالح والهيئات ووسائل النقل وطالما كانت هذه الوقفات والتظاهرات لاتتسبب في تعطيل المرور, مشيرا إلي ان مايتم حاليا من مظاهرات متتالية واحتجاجات يومية تجعلنا نستشعر انها مرتبة ومخططة بصورة متعمدة, وتستهدف اصابة نظام العمل بالمصالح والهيئات بالشلل في اطار فوضوي يؤكد ان هناك ثورة مضادة كل هدفها تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها. وضرب الجندي مثلا بالمظاهرة التي تمت أخيرا بوزارة الداخلية والتي تم خلالها إشعال النيران في السيارات العامة والخاصة واتلاف عدد من المكاتب بالوزارة متسائلا.. هل تعد هذه الوقفة الاحتجاجية سلمية؟ وهل من قام بها واقدم علي إشعال النيران في السيارات والمكاتب يستهدف الصالح العام وتجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد؟ واعترف وزير العدل ان الاضراب والتظاهر والاحتجاج بصورة سلمية هو حق دستوري طالما كان بعيدا عن التخريب والعنف واتلاف المنشآت. وأكد ان القانون يعاقب علي التظاهر الذي يستهدف الاخلال بالأمن العام والوحدة الاجتماعية والوطنية والاضرار بالسلام الاجتماعي والعقوبة تبدأ من الحبس البسيط حتي الحبس المشدد لمدة سنة, وتتدرج الغرامة فيها كبديل للحبس من عشرة آلاف جنيه وحتي نصف المليون جنيه. وأكد وزير العدل ان المرسوم بقانون المنظم للاحتجاجات سوف يكون مؤقتا ومرتبطا بحالة الطوارئ وسوف يتم وقف العمل به بمجرد زوال حالة الطوارئ وانتهائها وقال. انني أكدت امام الفضائيات وبجميع وسائل الإعلام ومازلت أؤكد ان الاحتجاجات والتظاهرات مكفولة للجميع طالما كان الاعتصام وابداء الرأي عبر القنوات الشرعية وبطرق سلمية بعيدا عن التخريب واتلاف الأموال العامة والخاصة واحتلال المصانع والاعتداء علي مديريها. واهاب الجندي بجميع المواطنين الصبر علي طلباتهم ورغباتهم لحين استقرار الاوضاع الاقتصادية للبلاد مؤكدا ان تشكيل وتعطيل المرافق والعمل داخل المصالح والهيئات يكلف الدولة فاتورة باهظة من المليارات.
