أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وضمها إلي الدولة, وستنظر المحكمة الإدارية العليا غدا عدة دعاوي قضائية مرفوعة أمام الدائرة التي ستعقد برئاسة المستشار مجدي العجاتي. وطالبت الدعاوي القضائية بحل الحزب, ومنها الدعويان المرفوعتان من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق, وأحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي, واستندا في الدعويين إلي أن الحزب الوطني قام بتشكيل ميليشيات شبه عسكرية, وأفسد الحياة السياسية, وزور الانتخابات البرلمانية الماضية. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن ثورة25 يناير التي اكتسبت شرعيتها بتأييد الشعب, قامت بسبب ما تعرض له الشعب المصري من ظلم وقهر وفساد سياسي, وخلل اجتماعي, وكل ذلك تسأل عنه قيادة الحزب ممثلة في الحكومة التي هي حكومة الحزب الوطني. وأضاف التقرير أنه من صور الخروج الواضح علي المبادئ والقيم التي اتخذها الحزب الوطني حرصه علي الإمساك بالسلطة والهيمنة عليها, والسعي لإضعاف القوي السياسية والأحزاب المناهضة له, واختياره لقياداته علي أساس فئوي وطبقي حيث أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من وزارات ومصالح وهيئات إلي ذوي النفوذ والمقربين. وقال التقرير: إن الوطني خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب الواحد بأن جعل الواسطة هي الوسيلة الأساسية في التعيين بالوظائف المهمة, وخالف الحزب أحكام الدستور بامتناعه عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية, خاصة ما تعلق منها بالانتخابات البرلمانية, فضلا عن قيامه بوضع قيود علي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بموجب التعديل الذي أجري في عام2005 وهدف إلي تدعيم مبدأ التوريث وتقليص الإشراف القضائي علي الانتخابات. وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة أن الحزب الوطني سخر الأجهزة الأمنية في خدمته وحمايته وليس حماية الشعب, متبعا بذلك الشروط المقررة قانونا لاستمرار قيامه, كما أن الحزب لم يسهم في تحقيق تقدم سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي للوطن, بالإضافة إلي تعارض سياسات الحزب وأساليبه في ممارسة نشاطه مع النظام الديمقراطي. وأشار التقرير إلي أن حل الحزب الوطني لا يحول بين باقي أعضائه وبين تكوين حزب آخر جديد يتفادي المخالفات السابق وقوعها من الحزب القديم, عملا بمبدأ حرية تكوين الأحزاب السياسية, علي أن تتوافر للحزب الجديد الشروط المنصوص عليها في المادة(4) من قانون الأحزاب السياسية.
