نجح مسلمو وأقباط قنا بمساعدة القوات المسلحة في إطفاء نار الفتنة بعد حادث مروع شهدته منذ أيام مدينة قنا, وذلك عندما اقتاد مجموعة من المتطرفين مواطن مسيحي, لإقامة الحد عليه بقطع إحدي أذنيه, وإحراق شقته وسيارته, بعد اتهامهم له بإقامة علاقة آثمة مع فتاة سيئة السمعة كانت تقيم بشقة استأجرتها منه. ورغم انعقاد جلسة مصالحة بين الطرفين بحضور نائب الحاكم العسكري بقنا, باعتباره حادثا أهليا ليس له أبعاد طائفية, بدأت نيابة قنا التحقيق في ملابسات الحادث. القصة بدأت بقدوم فتاة من أسوان لاستئجار شقة يملكها المواطن أيمن أنور متري, وتم تحرير عقد بذلك, ثم تطايرت الأحاديث حول سوء سلوكها, الأمر الذي دفعه إلي محاولة فسخ العقد, وهو ما تعذر من الناحية القانونية, إلا أنه فوجئ فجر يوم الأحد الماضي بمكالمة هاتفية من جيرانه لإخباره بإشتعال النيران في الشقة المؤجرة رغم عدم وجود الفتاة بداخلها, مما دفعه إلي الذهاب إلي الشقة واتخاذه قرارا بالمبيت بها حفاظا علي ماتبقي من محتوياتها التي تخص المستأجرة. غير أنه فوجئ بأحد المتطرفين في ظهيرة اليوم التالي يطلب منه النزول إلي الشارع, وقام بمعاونة مرافقين له بالاعتداء عليه, وطلبوا منه الاتصال بالفتاة لإحضارها بحجة استرجاع الأثاث, وما أن أتت حتي أرغموها تحت التهديد علي الاعتراف بعلاقة آثمة, فقام نحو21 شخصا بالهجوم علي الشقة وتكسير محتوياتها بالكامل, ثم قطعوا أذن صاحبها, واحرقوا سيارته. أمرت نيابة قنا برئاسة أحمد صقر مدير النيابة بضبط وإحضار الجناة, وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص السيارة المحروقة, والشقة, وتحويل المجني عليه إلي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه. وفي أول رد فعل من علماء المسلمين علي هذا الحادث, أعلن فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية, أن ما حدث هو جريمة بكل المقاييس, وأن الشريعة الإسلامية منه براء, حيث إن الاعتداء بني علي خطأ جسيم في فهم وتطبيق آليات الشرع والقانون, إذ ليس من حق الناس أن يقتصوا من بعضهم بعضا, في حين أوضح الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق, أن الحكومة الشرعية هي المنوطة بالمعاقبة, وأوضح الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي أن إقامة الحد هو من سلطة ولي الأمر فقط, مضيفا أنه ليس في الإسلام حد قطع الأذن إلا في حالة واحدة فقط, وهي القصاص في حالة قيام شخص بقطع أذن آخر, مشيرا إلي أن النية في الحدود والقصاص لها أثر كبير في تشديد العقوبة أو تخفيفها, وكذا انتفاء الشبهات التي تدرأ الحدود., وكانت قد بدأت نيابة قنا التحقيق في حادث مروع يهتز له الضمير الإنساني شهدته منذ أيام مدينة قنا بصعيد مصر, ليأتي بإضافة لافتة لسوء فهم صحيح الدين, والجهل بأحكامه, وذلك حين اقتاد مجموعة من المتطرفين أحد المواطنين( قبطي الديانة), لإقامة الحد عليه بقطع إحدي أذنيه, وإحراق شقته وسيارته, عقابا له علي اتهامهم له بإقامة علاقة آثمة مع فتاة سيئة السمعة كانت تقيم بشقة استأجرتها منه. القصة بدأت بقدوم فتاة من أسوان لاستئجار شقة يملكها المواطن أيمن أنور متري, وتم تحرير عقد بذلك, ثم تطايرت الأحاديث حول سوء سلوكها, الأمر الذي دفعه إلي محاولة فسخ العقد, وهو ما تعذر من الناحية القانونية, إلا أنه فوجئ فجر يوم الأحد الماضي بمكالمات هاتفية من جيرانه لإخباره بإشتعال النيران في الشقة المؤجرة, مما دفعه إلي الذهاب إلي الشقة واتخاذه قرارا بالمبيت بداخلها حفاظا علي ما يتبقي من محتوياتها التي تخص المستأجرة غير الموجودة بداخلها في هذه الأثناء, غير أنه فوجئ بأحد المتطرفين في ظهيرة اليوم التالي يطلب منه النزول إلي الشارع, وقام بمعاونة مرافقين له بالاعتداء عليه, وطلبوا منه الاتصال بالفتاة لإحضارها بحجة استرجاع الأثاث, وما أن أتت حتي طالبوها بالاعتراف بالعلاقة الآثمة, فلما فعلت تحت ما مارسوه من ضغوط, قام نحو21 شخصا بالهجوم علي الشقة وتكسير محتوياتها بالكامل, ثم قاموا بعد ذلك بقطع أذن ضحيتهم, وإحراق سيارته. وقد أمرت نيابة قنا برئاسة أحمد صقر مدير النيابة بضبط وإحضار الجناة, وانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص السيارة المحروقة, والشقة, وتحويل المجني عليه إلي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه. وفي أول رد فعل من علماء المسلمين علي هذا الحادث الآثم, أعلن فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية, أن ما حدث هو جريمة بكل المقاييس, وأن الشريعة الإسلامية منه براء, حيث إن الاعتداء بني علي خطأ جسيم في فهم وتطبيق آليات الشرع والقانون, إذ ليس من حق الناس أن يقتصوا من بعضهم بعضا, في حين أوضح الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق, أن الحكومة الشرعية هي المنوطة بالمعاقبة, بينما أوضح الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي أن إقامة الحد هو من سلطة ولي الأمر فقط, مضيفا أنه ليس في الإسلام حد قطع الأذن إلا في حالة واحدة فقط, وهي القصاص في حالة قيام شخص بقطع أذن آخر, مشيرا إلي أن النية في الحدود والقصاص لها أثر كبير في تشديد العقوبة أو تخفيفها, وكذا انتفاء الشبهات التي تدرأ الحدود. وقد عقدت جلسة مصالحة بين المتخاصمين بحضور نائب الحاكم العسكري بقنا, باعتباره حادث أهلي ليس له أبعادا طائفية.
