لم يكن الإخوان المسلمين وحدهم هم الذين صوتوا بنعم في الاستفتاء الأخير علي التعديلات الدستورية, فقد كان معهم قائمة من الأحزاب ذات الصبغة الدينية, وكما قيل أنه كان في ركابهم فلول الحزب الوطني الديمقراطي بالإضافة إلي طوابير طويلة كانت عطشي إلي الاستقرار واستئناف حياتها الطبيعية التي طال فيها الركود وتوقف الأحوال. ومع ذلك كان الإخوان هم نجوم المرحلة حتي رغم الظهور الاحتفالي للجماعة التي اغتالت رئيس الدولة من قبل, ومن ثم برز واحدة من أسخف التهم التي أثارتها الجماعات الليبرالية وهي أن الإخوان استخدموا الدعاية الدينية لنيل غرضهم في التصويت بنعم. وكان مصدر السخافة هو أنه إذا لم يستخدم الإخوان الدعاية الدينية فما هي النوعية من الدعاية التي سوف يستخدمونها. فهم منذ البداية مصممون علي التوصل إلي دولة مدنية تكون مرجعيتها دينية; وليس مسئوليتهم علي الإطلاق أن تكون المدنية بمعنيCIVIC هي في حد ذاتها مرجعية بلا مرجعية أخري يراها الإخوان أولي وأكثر حقا بالاعتقاد والريادة. لم يخدع الإخوان أحدا منذ شاركوا في تأمين الثورة المصرية الكبري في الخامس والعشرين من يناير, وهم بعد ذلك ضحوا بترك الساحة للجميع فلن يقدموا مرشحين في الانتخابات التشريعية لأكثر من30% أو35% أو40% من المقاعد, ولن يقدموا حتي مرشحا لرئيس الجمهورية. هل يريد أحد أكثر من ذلك من الأحزاب والجماعات والائتلافات التي تسد وجه الشمس بتحركاتها ومؤتمراتها الصحفية والتليفزيونية. الفكرة السياسية بسيطة للغاية فلا مسئولية علي من لا يجلس علي مقعد القيادة في زمن صعب تشح فيه الموارد, وتتدافع فيه آثار الثورة مع الأزمة الاقتصادية التي لم تكن قد انصرفت بعد, وفي أجواء إقليمية مكفهرة بالثورات والتغييرات التي لا يعلم أحد أولها من آخرها. الثمرة بعد ذلك سوف تكون ناضجة وجاهزة, أو هكذا يجري التصور!. [email protected] المزيد من أعمدة د.عبد المنعم سعيد
