أبلغ المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمس النائب العام عبدالمجيد محمود بمخالفات تحالف شركات العز في سوق حديد التسليح والحديد المسطح. وقال المستشار الملط: إنه أرسل تقريرين إلي النائب العام مع تقارير أخري بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب علي نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة. وصرح المستشار الملط بأنه سبق أن أرسل التقريرين, اللذين أرسلهما أمس للنائب العام, إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق في29 مايو2004, و15 سبتمبر2005, قام بإعدادهما وتوقيعهما خمسة من وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات. واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح, والحديد المسطح, خاصة نشاط ثلاث شركات يرأس مجلس إدارتها المهندس أحمد عز, تعرف بتحالفات شركات العز, وهي: شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة, وشركة العز لصناعة حديد التسليح, وشركة العز لصناعة الصلب المسطح. وجاء بالتقريرين أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة علي النحو التالي: أن شركات تحالف العز تستحوذ علي النسبة التالية من سوق حديد التسليح في مصر خلال عام2003(50.2%) من الطاقات الإنتاجية, و%54.9 من كميات الإنتاج الفعلي, و%55.3 من كمية المبيعات المحلية,و 27.3% من كمية الصادرات. كما أن الدراسة التي تمت علي سوق الحديد المسطح بمصر عام2003 تشير إلي استحواذ شركات تحالف عز علي النسب الغالبة بهذه السوق. كما جاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التي تم فرضها بموجب قرارات وزارية علي الواردات من حديد التسليح, والحديد المسطح أدت إلي الحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة في مصر علي السوق المحلية, وفرض أسعارها, حيث قامت معظم الشركات, وعلي رأسها شركات تحالف عز بزيادة أسعار مبيعاتها في حديد التسليح, والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة في التكلفة.
