تدرس النيابة العامة التسويات المالية التي تقدم بها عدد من رجال الأعمال والوزراء السابقين الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بشأن إحالة القضايا المتهمين فيها بالتسويات . مرفقة بها الي محاكم الجنايات لعدم تفويت الفرصة علي المحكمة في حقها في حالة الادانة وان تصدر حكمها فضلا عن عقوبة السجن برد المبالغ المستولي عليها, والتي تم اهدارها وغرامة تعادل نفس المبالغ المستولي عليها, وبذلك يتضاعف المبلغ مرة بالرد ومرة بالغرامة, صرح بذلك مصدر قضائي, وأكد أن التسويات التي تقدم بها بعض رجال الأعمال والوزراء السابقين الي النائب العام لم تكن مدعومة بالسداد الفوري النقدي, وبذلك انتفت الجدية في السداد, وعلي هذا تترك النيابة العامة للمحكمة اتخاذ القرار في قبول التسويات من عدمه. من جهة أخري, بدأت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تلقاها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا هذا الأسبوع لكل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق, وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق, وتتعلق بمخالفات مالية بالتليفزيون ومخالفات الانتاج المشترك بخلاف القضية التي تم احالتها الي المحكمة أمس الأول. كما بدأت النيابة باشراف المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين التحقيق في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول خصخصة شركات قطاع الأعمال العام, حيث يستمع فريق التحقيقات الذي ضم كلا من الدكتور محمد أيوب ومحمد النجار ومحمد البرلس وأحمد يحيي الي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
