كتب محمد عبداللطيف: واصلت نيابة أمن الدولة العليا أمس تحقيقاتها في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل والتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية لاستخراج النفط من الصحراء الغربية بشروط فيها شبهة إهدار المال العام, فقد استمعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة وتحت إشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إلي أقوال المهندس محمود لطيف وزير البترول السابق والذي شغل منصب الوزير لمدة تسعة أيام, أثناء أحداث الثورة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز السابق, حيث استمع المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا إلي أقوال الوزير الذي أكد أن قيامه بعملية التعاقد خلال شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغاز, جاءت بعد عرض المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق ذلك علي المسئولين بالدولة, ورئيس مجلس الوزراء السابق. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت باستدعاء رؤساء مجالس إدارات الشركة القابضة للغاز منذ بداية عام1992 حتي2011, وذلك لسماع أقوالهم في البلاغ الذي تقدم به أحد خبراء البترول بالوزارة ضد المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق. وكان فهمي قد تم التحقيق معه خلال جلسات استمرت لمدة12 يوما متواصلة قدم خلالها من المذكرات ومحاضر الجلسات ما يؤكد كلامه حيث نفي وأنكر جميع الاتهامات التي وجهت إليه. وكان المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا, وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة قد استمعا إلي عدد من موظفي وزارة البترول والمهندس سامح فهمي خلال الأسبوعين الماضيين, ووجهت لهم النيابة الاتهام بإهدار المال العام وقيام مسئولي وزارة البترول بالموافقة علي تصدير الغاز إلي إسرائيل, وبعض الدول الأجنبية الأخري بما يعادل دولارا واحدا فقط ثمنا للوحدة الواحدة فقط للغاز الطبيعي, وكذلك قيام وزير البترول السابق, بالموافقة علي تعديل عقد الاتفاق المبرم بين الوزارة وبعض الشركات الأجنبية بأقل ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات الماضية, والتنازل عن حصة مصر وقدرها45% من إجمالي ما يتم انتاجه واستخراجه من حقول البترول بالصحراء الغربية.