فى جلسة سريعة لم تستغرق سوى عشر دقائق غاب فيها الدفاع عن الرئيس السابق مبارك حيث لم يتقدم أى محام للدفاع عنه .. قررت محكمة جنايات القاهرة بتأييد الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بمنع رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك من التعامل على الحساب المصرفى الخاص بمكتبة الإسكندرية ، بالبنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة والذى يحتوى على مبلغ 142 مليون و 277 ألف و 319 دولار .. أصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رئيس المحكمة ، بدأت الجلسة صباح أمس وسألت المحكمة عن دفاع الرئيس السابق حيث لم يتقدم أحد للدفاع عنه فأصدرت المحكمة قرارها فورا بمنع الرئيس السابق مبارك من التعامل على الحساب المصرفى الخاص بمكتبة الأسكندرية ، وبعدها تعالت صيحات وهتافات الحاضرين بقاعة المحكمة عندما فوجئوا بأن " المتهم " بأوراق تلك القضية هو الرئيس المخلوع مبارك . وكان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر قرارا بمنع مبارك من التعامل على الحساب المصرفى الخاص بالمكتبة وكافة الحسابات الأخرى الخاصة بها بمختلف البنوك العاملة داخل مصر فى ضوء الوقائع التى كشفت عنها التحقيقات وكانت التحقيقات التى اجراها جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن ان الرئيس السابق هو الذى كان يتعامل على هذا الحساب سحبا وايداعا بعدما كانت التحقيقات الأولية قد ذكرت ان زوجته سوزان صالح هى التى كانت تتحكم فى الحساب وتعاملاته منفرده بذلك بالمخالفة للقانون ودون ما عودة الى رئيس مكتبة الاسكندرية الدكتور اسماعيل سراج الدين والذى نفى خلال ادلائه بأقواله امام جهاز الكسب غير المشروع معرفته بذلك الحساب أو وجود اى مستندات تتعلق به داخل المكتبة ، وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى بلاغا من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع أقر فيه ان هناك حسابات سرية بأسم مكتبة الأسكندرية لدى البنك الأهلى المصرى فرع مصر الجديدة وانه به رصيد يبلغ 145 مليون دولار أمريكى وان سوزان صالح زوجة الرئيس السابق كانت تتصرف بمفردها فى اموال ذلك الحساب واشار بكرى فى بلاغه الى ان تلك الأموال عبارة عن منح اوربية ودولية مقدمة لمكتبة الاسكندرية وان مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف فى تلك الأموال دون الرجوع لأحد او حتى اطلاع رئيس المكتبة على ذلك على الرغم من ان الأخير له حق اصيل فى التوقيع على اية مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات .
