تظاهر اليوم الثلاثاء الآلاف من أمناء الشرطة والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية أمام مبنى الوزارة بوسط القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية . وطالب المتظاهرون بزيادة أجورهم ومرتباتهم إلى 1200 جنيه كحد أدنى وإلغاء الكشف الطبى فى كادر الأمناء وكذلك إلغاء المحاكمات العسكرية وتحسين كافة أوضاعهم المالية والإجتماعية . كما طالبوا بالسماح لأسرهم بالعلاج بمستشفيات الشرطة أسوة بما يتم مع الضباط ، مطالبين أيضا بإنشاء مجلس للأفراد برئاسة مساعد وزير الداخلية للافراد على أن يتم إنتخاب أعضاؤه من الإفراد لإتاحة الفرصة لهم إلى رفع مطالبهم والإهتمام بشئونهم ، وكذلك منحهم حصصا عادلة من مساكن الشرطة بأنحاء الجمهورية وتوفير وسائل النقل المناسبة لنقلهم من وإلى جهات عملهم أسوة بجميع المصالح الحكومية مع منحهم الأجازات الدورية كاملة . كما طالبوا بترقية جميع الأمناء الحاصلين على ليسانس الحقوق إلى الكادر الأعلى دون شروط "ضباط" وترقية جميع الأفراد الحاصلين على الدبلومات والثانوية العامة إلى الكادر الأعلى دون شروط "أمناء" ، بالاضافة إلى إنشاء صناديق اجتماعية للافراد لتحسين مكافآت نهاية الخدمة وأوضاعهم . وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التى عبرت عن مطالبهم ومن بينها "الأفراد الأفراد .. يا وزراة الضباط" و "يا داخلية قولى الحق .. المدنيين ولادك ولا لأ" ، "عايزين حقوقنا" . وقد طوق رجال القوات المسلحة مبنى وزارة الداخلية وسط القاهرة لمنع المتظاهرين من أفراد الشرطة والعاملين المدنيين من اقتحام مبنى الوزارة ، وقد طالب المتظاهرون بمقابلة منصور عيسوى وزير الداخلية لتحقيق مطالبهم التى سبق وأن وعدهم بها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق. تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية كان قد أصدر قرارا الأسبوع الماضى بتشكيل لجان لبحث طلبات واقتراحات كافة أبناء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين، واستعرض أمس مع مساعديه ما توصلت إليه أعمال تلك اللجان حتى الآن ، وذلك عقب قيامه بزيادة البدلات والحوافز التى يستحقها أبناء جهاز الشرطة مؤخرا.
