في مواجهة فورية رافضة لقرار المجلس الأعلي العسكري رقم28 لسنة2011 والذي ينص علي تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لوزارة الصحة والسكان توجه مئات العاملين بالمجلس لمقر مجلس الوزراء في وقفة احتجاجية. رافضين قرار المجلس الأعلي العسكري ومطالبين تبعيتهم مرة ثانية لمجلس الوزراء وذلك وفقا لما كان معمولا به من قبل, كما تقدم جموع العاملين ببيان للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مؤكدين بأن القرار لايتفق مع مهام المجلس واستقلالية قراره الصادر تبعيته لأي من الوزارات ذات الصلة ومطالبين بعودة المجلس القومي للطفولة والأمومة مباشرة الي مجلس الوزراء لتمكينه من أداء مهامه.