في مواجهة هذه الوقفات الاحتجاجية

توقع الكثيرون منا أن يخرج العديد من العاملين في مواقع عمل مختلفة في وقفات احتجاجية للتعبير عن مشكلاتهم التي تراكمت لسنوات عديدة التي لم تستطع تنظيماتهم النقابية حلها اما لتجاهلها أو لفشلها في الوصول إلي حل أو لعدم وجودها كنقابات في الاساس في هذه الوحدات توقع الكثيرون. منا هذه الوقفات وتحديدا بعد أن بدأت الوقفة الاحتجاجية للعاملين في شركة عمر أفندي التي كانت من الوقفات الأولي. كما توقع الكثيرون منا هذه الوقفات لأن التنظيم النقابي المصري لم يقم بدوره كاملا في حل الكثير من هذه المشكلات التي أدت إلي تنظيم هذه الوقفات.
ومع الاعتراف بجدية ومشروعية هذه المطالب فإن العديد منا يراها تنظم في توقيت غير مناسب, فالبلاد خارجة منذ25 يناير2011 بخلل وبتعثرات في اقتصادها القومي نتيجة للتعطل العام الذي اصاب كل قطاعاتها الاقتصادية خلال هذه الفترة, كما أن الدولة عليها مواجهة استحقاقاتها الاقتصادية العاجلة وقد تري الدولة, بالرغم من اعترافها بمشروعية المطالب ان لهذه الاستحقاقات الاقتصادية الاولوية في هذا التوقيت بالتحديد, وهي الاستحقاقات الخاصة باستئناف ودفع دولاب العمل في القطاعات المختلفة المالية والخدمية والتموينية... إلي آخر هذه الاستحقاقات المهمة والحيوية لكل المصريين. فالدولة من الظواهر ومن التصريحات تري أن المهمة الاساسية الآن هي دفع عجلة المال والإنتاج لتلتفت بعد ذلك لحل المشكلات النوعية التي هي عديدة ومتنوعة.
ويمكن تقسيم نوعية وحدات عمل هذه الاحتجاجات إلي قطاع خاص أو قطاع حكومي أو قطاع أعمال هو أقرب إلي كونه قطاعا عاما.
في حالة القطاع الخاص لابد أن يقوم التنظيم النقابي بدوره الأكبر سواء في المفاوضة الجماعية وصولا إلي الحل الملائم للطرفين: العاملين من جانب واصحاب الأعمال من الجانب الآخر, فالدولة في هذه الحالة لا تدخل كطرف في نزاعات علاقات العمل.
في حالتي قطاعي الحكومة وقطاع الأعمال تأتي الدولة بدورها الأسرع لفك هذه الاشتباكات لأنها أقرب لموقع صاحب العمل, وأري أحد الحلول السريعة هو في صدور قرار من الدولة بوقف كل الامتيازات المالية التي ينفرد بها رجال الإدارة العليا دون غيرهم من بين كل العاملين في الوحدات, هنا قد يشعر العاملون بدرجة من عدالة التوزيع بدلا من أن تكون هذه العدالة من الأدني إلي الأعلي ستكون من الأعلي فقط, قد يهدأ البعض.
المزيد من مقالات أمينة شفيق