في ظل الغياب الأمني بمحافظة دمياط قام بعض أصحاب الأقفاص السمكية بإعادة تلك الأقفاص إلي نهر النيل أمام عدد من المناطق وصاحبها الكثير من الاستياء والاعتراضات من الرأي العام والمجتمع المدني بدمياط خاصة جمعيات الحفاظ علي البيئة, فقد كان وجود الأقفاص في النيل يعتبر من أهم المشاكل البيئية في المحافظة حيث أثبتت التقارير العلمية تأثير هذه الأقفاص علي تلويث مياه النيل وبالتالي التأثير علي جودة مياه الشرب. الجدير بالذكر أن هذه الأقفاص كانت توجد بشكل مكثف في وسط مجري النيل بالمحافظة وخاض محافظ دمياط السابق بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري والموارد المائية معركة عنيفة لإزالة هذه الأقفاص وسط تأييد شعبي واسع من المجتمع المدني والمجالس الشعبية بدمياط وانتهت بإزالة هذه الأقفاص في ديسمبر2006 بعد تأييد القضاء الإداري بحكم حاسم لإزالتها. وصرح المهندس جمال مارية رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بأنني تقدمت باسم الجمعية ببلاغ للحاكم العسكري بمحافظة دمياط ضد هذه الأقفاص العائدة علي اعتبار أن ذلك يمثل اعتداء علي ملك عام وهو نهر النيل والذي هو ملك لجميع المصريين وليس قلة منهم أيا كان وصفها الاجتماعي خاصة أنه قد سبق أن قضت محكمة القضاء الإداري بإزالة هذه الأقفاص بناء علي تقارير قام بها عدد من الوزارات الخدمية وجميع هذه التقارير مودعة بوزارة الري والموارد المائية.