كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل والذي يباشر تحقيقات موسعة في جرائم الاعتداء على أراضي الدولة في عدد من المحافظات . في ضوء فساد داخل قطاعات وزارة الزراعة عن قيام وزير الزراعة الأسبق الدكتور أمين أباظة بتخصيص مساحة 6465 فدانا من الأراضي المخصصة في مشروع مبارك لشباب الخريجين لصالح 160 شخصا من كبار المسئولين بالدولة والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وأقاربهم وأوضحت التحقيقات انه في مقدمة من حصلوا على تلك الأراضي دون وجه حق رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحي سرور وأولاده وأحفاده، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور زكريا عزمي ، ووزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي ، وعاطف أباظة ابن عم وزير الزراعة السابق أباظة، وحسين وجيه أباظة صاحب توكيل سيارات بيجو في مصر. كما جاء من بين من حصلوا على تلك الأر اضي من أعضاء مجلس الشعب السابق:عبد الرحيم الغول، وأحمد منسي، وبهاء أبو الحمد، وأحمد عبد العزيز بركات، ويحيى المسارع، وإبراهيم محروس أبو شادي، ونصر شحاتة، ورجل الأعمال سليمان عامر، والحسيني أبو قمر، ومحمد مصطفى شردي، وعبد الله مسعود، ومحيى الدين فتح الله قطان، وغنيوه محمود رجب، وأيمن ماهر عبد الخالق، ورمضان محمد راضي. وجاء من بين أعضاء مجلس الشورى من الذين حصلوا على تلك الأراضي: أحمد الطويل، وفريد محمد صالح، وعبد السلام موسى، وفؤاد يحيى عبد المجيد وأكدت التحقيقات التي يباشرها المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق بوزارة العدل أن تلك التصرفات من جانب أمين أباظة تمثل مخالفة صريحة للقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية،والتي أجازت التصرف بغير المزاد العلني في الأراضي المستصلحة طبقا للأسس والتيسيرات وأوجه الرعاية والقواعد التي نظمها مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وتضمنت القواعد أن تكون تلك الأولويات لأبناء المحافظة من المسرحين من القوات المسلحة، وخريجي الكليات والمعاهد والعاملين بالدولة عند تركهم الخدمة، وصغار المزارعين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالقوات المسلحة . وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي كان قد قرر حصر مساحات للأراضي المستبعدة من التخصيص للشباب على أساس أن بها بعض العيوب البسيطة.. حيث قرر تشكيل لجنة لتحديد أسلوب التصرف فيها والتي انتهت لأن يكون أساس البيع لتلك المساحات هو المزاد العلني فقط، والذي قام الليثي بتنفيذه بالفعل وبيع جزء كبير من تلك الأراضي بأسعار ترواحت ما بين 67 ألف جنيه في حده الأدنى، و155 ألف جنيه للفدان وفقا لأسعار المزاد. كما أبرزت التحقيقات أن أمين أباظة عندما تولى منصب وزير الزراعة، قرر إيقاف بيع ما لم يتم تخصيصه من تلك المساحات بطريقة المزاد العلني، وقام خلال تلك الفترة من 2006 وحتى 2010 بتخصيص بعض هذه المساحات للعديد من الحالات بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، ودون طرحها بالمزاد العلني، الأمر الذي ترتب عليه إهدار جزء من القيمة الحقيقية من هذه المساحات علاوة على التخصيص لبعض الفئات غير المستحقة وترجع الوقائع المتعلقة بالأراضي إلى قيام الدولة باستصلاح قرابة 40 ألف فدان بتمويل من قروض قدرت بالمليارات من بنك الاستثمار الوطني، حيث تم تزويد تلك الأراضي بالمرافق اللازمة ووحدة سكنية في كل قطعة منها والتي تقدر بخمسة أفدنة للقطعة الواحدة، على أن تخصص في معظمها لشباب الخريجين وذلك بواقع 5 آلاف جنيه للفدان،يسدد المستفيد منها ألف جنيه عن كل فدان والباقي على 30 سنة. وتم استبعاد مساحات كبيرة من تلك الأراضي على أساس انها ليست بذات الجودة، حيث اقترح الوزير الأسبق الليثي بيعها بالمزاد العلني، وتم بالفعل بيع مساحات كبيرة منها.. فيما خصص أمين أباظة المساحات الأخرى بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وبواقع 10 الاف جنيه مقدم عن كل فدان وبمساحات متفاوتة لكبار المسئولين وأولادهم وأحفادهم وذويهم ترواحت للبعض ما بين 5 أفدنة وحتى 450 فدانا، دونما تحديد للقيمة النهائية لأسعار تلك الأراضي. وأوضحت التحقيقات أن تلك التصرفات من جانب المسئولين بالدولة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى تخالف المادة 95 من الدستور التي تنص على انه يحظر على أعضاء مجلس الشعب وذويهم بالبيع أو الشراء في أملاك الدولة، وحتى أقاربهم من الدرجة الرابعة. وكشفت التحقيقات عن بطلان كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الخاصة بزيادة المساحة المخصصة بالبناء لغير الأغراض لخدمة الزراعة من 12 إلى 7 % وذلك لمخالفتها لحكم القانون لذي ينص على انه يحظر استخدام الأراضي الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بالتنمية الزراعية في غير الأغراض المخصصة من أجلها. وأكدت التحقيقات بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالموافقة على تغيير مساحات كبيرة من الأراضي في طريق القاهرة/الاسكندرية إلى أغراض السكنى بالمخالفة لأحكام القانون الذي لا يجيز لها ذلك. وأوضح مصدر قضائي مسئول أن أمين أباظة ومعاونوه تواجههم تهم الإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.. فيما يواجه الذين حصلوا على تلك الأراضي من المسئولين بالدولة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى تهمة التربح من أعمال الوظيفة. وسوف يبدأ المستشار أحمد إدريس خلال الأيام القادمة تحقيقات موسعة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية واتخاذ إجراءات فسخ العقود التي أبرمتها هيئة التعمير لتغيير مساحات من الأراضي الزراعية إلى أراضي للبناء
