صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه ردا علي ما أثير بشأن تأخر النيابة العامة في اتخاذ اجراءات التحقيق في بعض القضايا أنه لاتوجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشاع البعض. بل إن جميع البلاغات التي ترد يتخذ فيها الاجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده لان النيابة العامة تؤمن انه لايوجد أي شخص كائنا من كان فوق المساءلة وفوق القانون, وان ما يعلن نتائجه من تحقيقات خلال تلك الايام في القضايا المتهم فيها بعض المسئولين السابقين فكانت النيابة العامة تجري تحقيقاتها في البلاغات التي وردت اليها لتلك القضايا قبل الاحداث الاخيرة بفترة بسيطة. وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الفترة من3991 حتي5002 حصل لنفسه ولغيره علي ربح ومنفعة دون حق من اعمال وظيفته, فقد باشرت النيابة العامة فيها التحقيقات فور تلقي البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الاجراءات, ومنها سؤال: المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الاراضي سواء السابقون والحاليون, فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الادارية وسؤال مجريها, كما تم طلب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وضبط جميع ملفات تخصيص تلك الاراضي وجيمع المستندات المتعلقة بها ودراسة جميع القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقاري المختلفة التابع لها العقارات التي يتردد تحصل الوزير الاسبق عليها بثمن اقل من ثمنها الحقيقي والاطلاع علي مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقي اضافة إلي استجواب الوزير الاسبق وجميع أصحاب الشركات المخصص لها الاراضي محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من جميع الاطراف وتشكيل لجنة من ادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل بتاريخ0102/2/32 لفحص ملفات جميع الاراضي التي لم يقتصر تخصيصها علي المسئولين فقط بل تفادي منها اعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدي صحة اجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سداد كامل ثمنها وفقا للقواعد ومدي صحة الحصول علي قروض من البنوك بضمانها, وقد قامت اللجنة المشكلة بتاريخ0102/5/8 بايداع عدد73 تقريرا وان القضية باقية علي ايداع سبعة تقارير اخري للوقوف علي صحة اجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الاراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه, وجار طلب المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع في ضوء ماورد بالحديث التليفزيوني الذي اجراه أخيرا. وان النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود باقي التقارير الفنية النهائية, وسوف يتم اعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة انه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة فان النيابة العامة قد تلقت بلاغا عن تجاوزات بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري ومسئولي المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة في استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة ترتب عليها زيادة المديونية المستحقة علي وزارة الصحة خلال عام.9002 وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ علي مدي عدة أشهر متواصلة وقامت بدراسة جميع الاحكام المنظمة وانتقلت فور تلقي البلاغ لمقار المجالس الطبية المتخصصة, وقامت بضبط ملفات قرارات العلاج التي بلغت عدة الاف والتحفظ علي الاماكن المودعة بها وأجرت استجوابا للشاكي ولجميع المسئولين ذوي الصلة باصدار هذه القرارات بالمجالس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة المنوط بها تنفيذ تلك القرارات وعدد من المرضي الذين صدرت لهم وأعضاء مجلسي الشعب والشوري المنسوب اليهم تزكيتها, كما قامت بدراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وسؤال القائمين علي إعدادها من الخبراء والضباط, وسؤال مديرة المعهد القومي للعلاج بالليزر ومديرة الاكاديمية المصرية للعيون, وسؤال مسئولي شركات السياحة والطيران عن قيمة تذاكر سفر بعض المسئولين للعلاج بالخارج وسؤال خبراء مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة من محافظة القاهرة وفحص جميع المستندات المقدمة في الدعوي, وندبت لجنة من ادارة الكسب غير المشروع والاموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج خلال عام9002 وندب كبير الاطباء الشرعيين لفحص قرارات العلاج المدعي بصدورها لاجراء عمليات تجميل أو تصحيح ابصار وندب خبراء ادارة التزييف والتزوير بالطب الشرعي لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعي تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب. وأشار المتحدث الرسمي إلي ان النيابة العامة تستكمل التحقيقات في تلك القضية نظرا لضخامة عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتشعب الجهات التي يتم فيها العلاج وصعوبة الوصول إلي المستحقين الموجودين في جميع أنحاء المحافظات, وأنه سوف يتم اعلان نتائج تلك التحقيقات فور الانتهاء منها. وفيما يتعلق بقضية مرسيدس فسوف يتم الاعلان عنها فور اكتمال التحقيقات ويؤكد مكتب النائب العام حرصه وحرص جميع أعضاء النيابة العامة دائما وأبدا علي الحفاظ علي مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين في ذلك بالقسم الذي أقسمه كل منهم عند توليه عمله ولايخافون في الحق لومة لائم مسترشدين في ذلك بقوله تعالي وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.
