بعد جلسة قصيرة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة قررت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام وحضور عماد عبد الله محام عام بنيابة الأموال العامة تأييد قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع عدد من اباطرة الفساد. والمنسوب إليهم اتهامات في بلاغات رسمية بإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء والتربح من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة هم وزوجاتهم وأولادهم البالغين والقصر وهم: أحمد عبد العزيز عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني, وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة وارصدتهم والسندات والأسهم التي يملكونها بالبنوك والشركات وغيرها. وقد طالبت النيابة متمثلة في المستشار عماد عبد الله محام عام بنيابة الأموال العامة أمس في مرافعتها امام المحكمة بتأييد قرار النائب العام بمنع الوزراء المتورطين في الفساد وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة العقارية والأسهم والسندات التي يملكونها بالبنوك والشركات وذلك لتوافر اسبابه المتمثلة في الادلة علي ارتكاب المتهمين لجرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي وكذلك لما تأكد من شخصية المتهمين وحجم اموالهم الطائلة محل جرائمهم وتشعيب علاقاتهم بما قد يمكنهم من جرائمهم الفاسدة, كذلك طالبت النيابة بتأييد قرار المنع الصادر ضد رجل الأعمال هشام الحاذق وزوجته الألمانية الجنسية الذي سهل له أحمد المغربي وزير الإسكان السابق الحصول علي ارض بالتجمع الخامس يقل سعرها علي السعر الحقيقي بما يقدر بمليوني جنيه كذلك مدحت المليجي رئيس جمعية منتجني الحاصلات الزراعية لاحتكار شركته الخاصة لنشاط بيع المنتجات بالسوق المحلية, وحقق من وراء ذلك ارباحا قدرت ب80 مليون جنيه وغيرهم من رجال الأعمال الذين ساعدهم المتهمون الفاسدون من التربح والاستيلاء علي قوت الشعب المصري, وكان المسئولون المتورطون في الفساد قد وصلوا إلي مقر المحكمة. ووسط حراسة أمنية مشددة في الساعة الحادية عشرة من ظهر أمس بالتجمع الخامس كل منهم داخل سيارة ترحيلات بمفرده وهم كل من: المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني, والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق, وزهير جرانة وزير السياحة السابق وذلك لنظر قرار منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة والأسهم والسندات التي يملكونها بالبنوك والشركات وغيرها واحد عشر آخرين من رجال الأعمال غير المعروفين, حيث امرت المحكمة بايداعهم جميعا داخل قفص الاتهام والذين ظلوا بداخله قرابة نصف الساعة وهي المدة التي استغرقتها جلسة منعهم من التصرف في أموالهم, خلال هذه الفترة اكتظت قاعة المحكمة بالحضور من مندوبي الصحف وقوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحاكمة بقيادة العميد عادل فكري رئيس حرس المحكمة واشخاص عاديين تصادف وجودهم بقاعة المحاكمة لنظر قضايا خاصة بهم والذين تهافتوا لالتقاط الصور للوزراء المتهمين وهم داخل قفص الاتهام, وأثناء ذلك كانت تدور النقاشات الهامسة بين أحمد وعز وجرانة الذي بدت عليه علامات الذهول وكان يردد علي همس عز له بإيماءة من رأسه فقط, وما ان ساد الصمت ارجاء قاعة المحكمة بدأت هيئة المحكمة في سماع مرافعة النيابة التي طالبت بتأييد التعديل والإضافة التي تمت علي قرار النائب العام الصادر في12 فبراير الماضي بمنعهم فقط من التصرف في اموالهم وارصدتهم الخاصة ليشمل قرار المنع زوجاتهم وأبناءهم القصر بينما طالب الدفاع الحاضر مع المتهمين من الوزراء السابقين ورجال الأعمال بتأييد قرار المنع الصادر في حقهم إلا ان الدفاع الحاضر أحمد عز طالب بمنعه هو وحده من التصرف في امواله واخراج زوجاته وأبنائه القصر, إلا ان المحكمة قررت تأييد قرار منع كل من أحمد عبد العزيز عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزوجاته عبلة محمد فوزي وخديجة أحمد وشاهيناز النجار. ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزوجته هنية فهمي عبد الرحمن, وزهيرمحمد جرانة وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت حسني وأولاده القصر حبيبة وأمير وآدهم وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وزوجته نجلاء الجزايري, ومجموعة من رجال الأعمال وهم هشام الحاذق رئيس مجلس إدارة احدي الشركات العقارية.. وحسن خالد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي وزوجته خديجة إسماعيل, ونبيل حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مختار إبراهيم للمقاولات وزوجته فاطمة حسن وعلي إبرهيم حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مصر السويس للأسمنت المسلح ومصطفي نصر, رجل أعمال وزوجته سناء لطفي, وسامية محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي وزوجها محمود عبد الفتاح, ومدحت المليجي رجل الأعمال وزوجته رشا الحاج. من ناحية أخري, أكد كل من فتحي رجب وجميل سعيد والدكتور عبد الرءوف مهدي المحامين الحاضرين مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ل الأهرام انهم انسحبوا من هيئة الدفاع عن الوزير المتهم لكونه هاربا خارج البلاد وهو مايتعارض مع القانون واثبات حنس النية.
