تابع المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية سير العمل بمجالس المدن والهيئات المختلفة علي مستوي المحافظة وأصدر أمس العديد من القرارات والتيسيرات الجديدة للتيسير علي المواطنين أهمها وقف تحصيل أي مخالفات وخفض قيمة الرسوم علي المباني المرخصة داخل المدن وكذا خفض50% علي قيمة الكارثة بالنسبة للسائقين في كل المواقف والسماح لهم بتغيير خطوط السير وذلك مراعاة للظروف والأحداث التي تمر بها البلاد. وأكد المحافظ أن العمل بدأ في الانتظام تدريجيا بجميع المصالح والهيئات العاملة علي أرض المحافظة وأن نسبة الغياب بين الموظفين تراجعت كثيرا مشيرا إلي أن مجالس المدن التي تعرضت للتخريب عادت للعمل بعد رفع آثار التدمير الجزئي التي لحقت بهذه الأماكن وذلك باستثناء حي شرق شبرا الخيمة والذي تم تدميره بالكامل.. وتم إقامة مركز مؤقت لتقديم الخدمات للمواطنين لحين الانتهاء من إصلاح وتأهيل الحي من جديد. وأشار المحافظ إلي أن عمليات الإصلاح والتجديد بالأماكن التي طالتها أيدي التخريب بدأت منذ أن وقع الاعتداء بأيام وأوشك العمل علي الانتهاء من بعضها قدر المستطاع. من ناحية أخري بدأت امس حملات شبابية للمشاركة في عمليات النظافة بالمدن بعد دعوة أطلقها مجموعة من الشباب علي الفيس بوك تحت عنوان يالا ننظف بلادنا, وأكد الشباب في دعوتهم انه سيتم التنسيق خلال هذه الحملة مع مجالس المدن وذلك للحفاظ علي المظهر العام في الشوارع والميادين الرئيسية ورحب المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بالفكرة وقرر تدعيمها وطالب رؤساء المدن بالتنسيق مع المجموعات الشبابية. كما وافق المحافظ علي تخصيص الشقق السكنية للمستأجرين لأهالي شلقان بالقناطر الخيرية وذلك استجابة لمطلبهم في هذا الشأن. وكانت المحافظة قد أصدرت قرارات سابقة بإلغاء نظام التمليك للوحدات السكنية المملوكة للمحافظة وذلك بهدف منع التلاعب والاتجار فيها ونظم أهالي شلقان عددا من الوقفات الاحتجاجية, ووافق المحافظ علي تحقيق الاستقرار لهم بمنعهم قرارات تخصيص مدي الحياة للوحدات بشرط عدم الاتجار أو بيعها للغير.. كما وافق علي تسليم الشقق للمستحقين بشبرا الخيمة برغم عدم توصيل المرافق إليها حتي الآن وذلك بغرض حمايتها من أي اعتداء وحتي يضمن كل مستحق حقه في وحدته السكنية. واكد المحافظ اننا لا نتأخر في أي مطلب في مصلحة الناس قدر المستطاع ولكن نؤكد ان الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية من شأنها تعطيل سير العمل.. مشيرا إلي ان مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة مفتوح ويتلقي أي طلبات من المواطنين وأي مطلب قانوني يتم الاستجابة له لكن ماذا نفعل امام بعض المطالب الشخصية أو الجماعية القانونية. وحول مطالب بعض العمال المؤقتين علي نسبة2% نظافة في كثير من المدن, أوضح المحافظ أننا كنا نتحمل المرتبات الشهرية لهؤلاء العمال علي مستوي المحافظة بمعدل2.5 مليون جنيه من موارد المحافظة الذاتية ومن قيمة رسوم المخالفات والغرامات وقمنا بتوفير عقود مؤقتة لنحو9 آلاف شاب علي مستوي المحافظة ولو كان الأمر بيدي ولدينا الموارد المالية في المحافظة لتثبيتهم لقمنا بذلك دون أن يطلب منا أحد لكن خروج هؤلاء جميعا ومطالبتهم لنا الآن بالتعيين الفوري أمر غير مقبول. برغم أنني معهم لكن الظروف والمتاح لنا لا تمكننا من ذلك خاصة أننا أوقفنا أي رسوم أو مخالفات أو غرامات من المواطنين تقديرا لظروفهم, وأود تأكيد أن هذه التجربة قامت بها القليوبية وحدها دون سائر المحافظات وايمانا منا بضرورة توفير فرص عمل للشباب حتي ولو كانت مؤقتة.
