كانت المفاجأة مذهلة, إذ لم يمض سوي بضع ساعات قليلة من نشر العنوان الإلكتروني' حتي انهالت الرسائل حاملة أسرارا وخبايا عن أموال مصر المنهوبة ومعلومات كثيفة عن خمس عائلات مصرية كبيرة. وكلها أسماء كانت في السلطة, إحداها عن وثيقة في غاية الأهمية ب620 مليون دولار محولة باسم مسئول مصري مهم جدا من بنك باركليز في لندن إلي بنك يو. بي. أيه السويسري, والثانية ايصال إيداع لكمية كبيرة من معدن نفيس أغلي من الذهب في صندوق ودائع.. أصل هذه الحكاية بدأ صباح الثلاثاء7 فبراير, تحديدا بعد الحادية عشرة, حين أمسك الدكتور محمد محسوب عميد حقوق المنوفية بتليفونه المحمول, وضرب رقم تليفون الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان, وأكد عليه موعد اللقاء في السابعة مساء بمكتبه, ولم يكن الدكتور جمال هو الوحيد الذي تلقي هذه المكالمة, وإنما عدد من أساتذة القانون, منهم الدكاترة حسام عيسي ومحمد سليم العوا وسمير الشرقاوي( عميد حقوق القاهرة السابق), وعدد من المحامين علي رأسهم عصام سلطان.. وفي الاجتماع تشكلت المجموعة المصرية القانونية لاسترداد ثروة مصر, فالكلام عن الفساد في المحروسة يكاد يكون هو الشغل الشاغل لأغلب المصريين إلي درجة لا يخلو منها بيت أو قعدة و حتي حوار ثنائي, فهم يسمعون عن المليارات المنهوبة والهاربة, كما لو أنها قروش قليلة أو بضعة جنيهات كالتي كان يستشهد بها إسماعيل ياسين في افلامه القديمة( هو المليون جنيه يجي ألف جنيه كده). ودار حوار بين المجتمعين حول استرداد الثروة المنهوبة من المصريين الذين يعيشون علي باب الله ويطلبون الستر, واتفقوا علي عنوان بريد إلكتروني, يناشدون المواطنين والمؤسسات والهيئات سواء محلية أو أجنبية أن يمدوهم بأي معلومات أو وثائق ومستندات تشي بالثروات وأماكن وجودها! وبعثوا بالعنوان إلي كل الفضائيات العربية التي تعاونت إلا التليفزيون المصري الذي تجاهل الأمر تماما.. وفي أقل من24 ساعة هاجم القراصنة البريد الإلكتروني ودمروه, فاستبدلت به المجموعة عنوانا جديدا, ورتبت له حماية فائقة, فلم تفلح هجمات الهاكرز في منع الرسائل التي حملت مفاجآت مذهلة.. 600 رسالة إلكترونية في بضعة أيام قليلة, وصلت قبل أن يترك الرئيس مبارك الحكم تحت ضغط الرغبة الشعبية العارمة..منها150 رسالة مرفق بها مستندات مهمة عبارة عن شهادات ايداع أموال نقدية أو معادن نفيسة. وبين هذه المستندات وثيقتان في غاية الأهمية, الأولي تحويل بنكي عليه ختم البنك الانجليزي المحول منه مبلغ ال620 مليون دولار, وكشف حساب من البنك السويسري المحول إليه يخبر صاحبه بالرصيد, وكلها تخص مسئولا يستحيل أن يوفر من مرتبه الرسمي أو المصروفات السرية عشر هذا المبلغ خلال مدة خدمته الطويلة.. كان ضمن المجموعة المصرية لاسترداد ثروة مصر ناشط مصري أستاذ في القانون يحمل الجنسية السويسرية, لا يرغب في ذكر اسمه لأسباب وجيهة, أجري اتصالات بالجانب السويسري وعمل إجراءات انتهت إلي موافقة الجانب السويسري علي تجميد أي أصول محتملة للمسئولين المصريين..وترجع الموافقة إلي قانون جديد دخل إلي حيز السريان من أول فبراير الحالي يسمح للأجهزة السويسرية بالتحقق من مصادر الثروة المودعة لإداريين أو مسئولين كبار, إلي جانب حسابات عائلاتهم أو معاونيهم في أي دولة بالعالم, إذا جاءتهم مطالبات رسمية منها. وعلي الفور أجرت المجموعة اتصالات مع عدد من المحامين الدوليين, وأرسلوا إليهم صور الوثائق, ليتأكدوا من صحتها, وفور التأكد سوف تطلب المجموعة من الأجهزة السويسرية تجميد هذه الأموال في البنوك أو المؤسسات.. وترفض المجموعة إشاعة أسماء أصحاب الودائع علي الرأي العام قبل التدقيق من صحة الوثائق, احتراما للقانون وعدم أخذ الناس بالشبهات..خاصة وهي تعرف أن عملية تجميد الأموال قد تستغرق شهرين أو أكثر قليلا, قبل أن نطالب باستردادها رسميا!
