أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن أملها في أن يقوم قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء قانون الطواريء المفروض في مصر منذ ثلاثة عقود ولكنها لم تطالب بأي إطار زمني للقيام بتلك الخطوة. وقالت هيلاري في حديث أجرته معها قناة الجزيرة أمس الأول إن ذلك أحد مطالب الشعب المصري التي ندعمها منذ فترة طويلة بضرورة رفع قانون الطواريء. وأشادت وزيرة الخارجية الأمريكية بالجيش المصري وما اتخذه من خطوات إيجابية منذ سيطرته علي مقاليد الأمور في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس مبارك. وقد حذرت هيلاري كلينتون من التأثيرات الضارة علي الأمن القومي الأمريكي لخفض المساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدة للخارج وقالت إن واشنطن ليس بمقدورها انحسار دورها علي المستوي العالمي. وفي تصريح آخر لقناة( العربية) الإخبارية أمس قالت هيلاري كلينتون إن أحدا لم يكن يتوقع نهاية نظام الرئيس السابق حسني مبارك علي هذا النحو. وأضافت كلينتون أن واشنطن حثت الأنظمة العربية باستمرار علي ضرورة التغيير السياسي إلا أن نصحها لم يأخذ علي محمل الجد, مشيرة إلي أن هناك قيادات عربية عدة تمضي في الاصلاحات وهي تحظي بدعم الإدارة الأمريكية. وأكدت أن رسائل واشنطن كانت واضحة منذ اندلاع الاحتجاجات في مصر, قائلة رسالتنا منذ البداية كانت واضحة للجميع وقد رفضنا العنف لأننا نحترم حقوق الانسان وطموحات الشعب المصري ودعونا إلي احترامها. ودعت كلينتون المصريين إلي الحفاظ علي المكتسبات وقطع الطرق أمام كل من ينوي خطف ثورتهم. وفي غضون ذلك يدرس كبار المسئولين في البيت الأبيض عددا من الثورات وتوجهات التحول السياسي في العالم وهو ما قد يساعد مصر في تحول دائم ومنظم نحو الحكم الديمقراطي. وفيما يتعلق بجهود تعقب الفاسدين وتجميد أصولهم طلبت مصر من الولاياتالمتحدة تجميد أصول الرئيس السابق حسني مبارك, وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية أمس الأول نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية. لكن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق أنها لم تتلق حتي الآن مثل هذا الطلب. وقال المتحدث باسم الوزارة بي جي كراولي إنه ليس لديه علم بأي طلبات محددة بشأن الاصول المتعلقة بمبارك. وقال كراولي للصحفيين إذا تقدمت الحكومة المصرية بطلب محدد, فإننا سنتخذ الإجراء المناسب. وأضاف أن واشنطن لم تتلق أي طلب فيما يتعلق بأصول مبارك لكن مسئولا كبيرا بالادارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قائلا إنه تم تلقي طلبات تتضمن اسماء مسئولين آخرين لم يكشف عنهم. وفي لندن علم مندوب الأهرام أن القائمة التي قدمتها الحكومة المصرية للسلطات البريطانية والخاصة بتجميد أرصدة وحسابات الشخصيات المصرية تضم سبعة اسماء وهم أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزوجته ونجله شريف. ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن سفارتنا في لندن طلبا محددا وهو تجميد أرصدة وحسابات هؤلاء المسئولين والوزراء السابقين لحين اتخاذ الإجراءات القضائية إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال لالأهرام إن الحكومة البريطانية تريد أدلة قانونية علي أن هذه الشخصيات ارتكبت ممارسات غير قانونية أو أساءت استغلال أموال الدولة. ووفق المذكرة المقدمة للحكومة البريطانية فإن طلب تجميد الأرصدة والحسابات هو إجراء احترازي وسوف يتبعها مذكرة محددة من النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود لنظيره البريطاني تتضمن التهم المحددة للشخصيات الواردة أسماؤها في القائمة. وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية إن وزراء المالية الأوروبيين يجرون الآن مشاورات حول الخطوة القادمة. وتؤكد معلومات الأهرام أن الخارجية المصرية تنتظر نتائج تحقيقات النائب العام في مصر بشأن الشخصيات السبع. وفي سياق متصل, يجتمع وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي اليوم للنظر في الطلب المقدم من الحكومة المصرية بتجميد أرصدة وزراء ومسئولين في نظام مبارك المخلوع, والذي في حالة الموافقة عليه سيتضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ومن باريس كتب حازم فودة- أن مصر طلبت من فرنسا تجميد أصول مسئولين مصريين كبار سابقين لكنها لم تطلب تجميد أصول الرئيس السابق مبارك. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس تلقت الطلب من مصر أمس الأول موضحا أن الطلب لا يشمل مبارك ولا أفراد أسرته. وكانت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية قد أكدت أن بلادها ستتعاون مع العدالة المصرية من أجل تنفيذ كل الخطوات المتعلقة بهذا الشأن. وكشفت صحيفةالجارديان البريطانية عن بدء وكالة تعقب الجريمة المنظمة في تعقب الحسابات الشخصية لمبارك وأفراد حكومته وذلك بناء علي طلب رسمي من الحكومة المصرية بتجميد أرصدتهم وأصولهم. في الوقت نفسه, أعلن ويليام هيج وزير الخارجية البريطانية أن أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء أبلغه بأنه سيتم تشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم علي أن تضم شخصيات من المعارضة.
