في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة المظاهرات الشبابية بميدان التحرير وفي عدد من المحافظات بدأت المظاهرات العمالية في التراجع مع بدء الاستجابة لمطالبهم في عدد من القطاعات بمختلف الوزارات. فقد توافد عدد كبير من الاطباء من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بشكل تطوعي علي ميدان التحرير أمس لتقديم الخدمات بزيادة كميات الأدوية الخاصة بالاسعافات نظرا للظروف الطارئة والاعداد الضخمة التي توافدت علي الميدان وأعلنوا غضبهم من قيام المستشفيات التي يعملون بها بمعاقبتهم نظرا لوجودهم في ميدان التحرير. في اتحاد العمال كتب محمد العجرودي: أكد السيد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حرصه علي تحقيق مطالب العمال المشروعة مؤكدا دورهم في استقرار العملية الانتاجية والحفاظ علي منشآت العمل. وقال خلال اجتماعه مع ممثلي العاملين في المؤسسة والجامعة العمالية ان مستحقات العاملين لن تتأثر من حيث الاجور والرعاية الصحية والاجتماعية وانه يتم العمل علي تحسين المزايا المالية للعاملين البالغ عددهم3900 عامل عند توافر الموارد المالية اللازمة. وفي قطاع الغزل والنسيج قال سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان اعتصام العاملين بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج وستيا تم فضه بعد الاستجابة لمطالب العاملين المتعلقة بالحوافز والترقيات. وفي قطاع البترول أكد فوزي عبد الباري رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول انه تقرر دراسة البدء في انشاء صندوق لمساعدة الاسر الفقيرة وستقوم الشركات بدعم انشاء الصندوق. وفي قطاع النقل دخل العاملون في هيئة النقل العام اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني مطالبين بتحسين أوضاعهم, وقال جبالي محمد جبالي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري أن المطلب الرئيسي للعمال الآن هو النقل من تبعية المحليات الي وزارة النقل مؤكدا تضامن النقابة مع العمال. وفي قطاع السياحة: قال عزت شوقي الامين العام للنقابة العامة للعاملين في السياحة بان النقابة تلقت طلبات من5 شركات لرفعها لصندوق اعانات الطواريء بالقوي العاملة لصرف اجور العمال. وتوقع الامين العام ان تزداد أعداد الشركات والمنشآت المتضررة نتيجة للاحداث, حيث تزايدات المشكلات التي تواجه المنشآت في الغردقة وشرم الشيخ والاقصر نتيجة ضعف الاشغال وان هناك حصرا يوميا باعداد المنشآت المتاثرة للوقوف مع عمالها. وفي قطاع الصحة طالب عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية باتخاذ اجراءات عاجلة لتثبيت العمالة المؤقتة الذين يصل عددهم الي34 الف عامل مع ايجاد توزيع عادل للحوافز بين الاطباء والاجهزة المعاونة, مشيرا الي ضرورة زيادة بدل العدوي للعاملين في الوزارة وصرفة للعاملين في التأمين الصحي ووضع نظام علاج للعاملين في الخدمات الصحية اسوة بباقي القطاعات في الدولة. وفي قطاع الاتصالات قالت صفية السيد عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات أن حدة الاعتصامات تراجعت امام سنترال رمسيس. ورحبت سكرتارية علاقات العمل والأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد عطية سليمان بالاستجابة الفورية للجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادي برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجديد أمس للبدء فورا في إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة علي مستوي كل أجهزة الحكومة, وذلك لمن أمضي3 سنوات في العمل, علي أن يتم تباعا تثبيت كل من أمضي تلك المدة فيما بعد. وقال عطية في تصريح صحفي أمس إن موافقة اللجنة تؤكد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات وتثبيت العاملة وتلبية مطالب الجماهير. ..وفي الري قرر الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري تقنين أوضاع55 ألفا من العمالة المؤقتة بقطاعات الوزارة في اطار الاعتمادات المالية التي تقررها وزارة المالية لتقنين الاوضاع لهذه العمالة. وقال انه تم بالفعل توقيع عقود شاملة للتخصصات التي تحتاجها الادارات المختلفة وفي مقدمتها جميع المهندسين والفنيين في الحرف والتخصصات النادرة للموارد المائية والبحارة. وتم تشكيل لجنة لحصر العمالة المؤقتة في المحافظات. وعلي صعيد توصيل مياه الري لنهايات الترع, أكد العطفي انه تم تخصيص140 مليون جنيه لمعالجة الاختناقات في الترع وحفر آبار جديدة. .. وفي الكهرباء كتب السيد حجازي: وأجل المتظاهرين بقطاع الكهرباء علي مستوي الجمهورية وقفاتهم الاحتجاجية أمس واكتفوا بتشكيل مجموعات تمثلهم للتفاوض حول مطالبهم مع رؤسائهم واطلقوا شعار يد تعمل وأخري تطالب لعدم توقف وتعطل عجلة العمل والانتاج بقطاعهم الحيوي الذي يمس الحياة اليومية لكل مواطن مباشرة. وحمل المتظاهرون من يمثلونهم ضرورة توحيد كل المميزات المادية والوظيفية بين أبناء القطاع الواحد من الاسكندرية الي اسوان دون قصرها علي من يعملون بالادارات المركزية في الدخل الشامل من علاوات ومميزات يتقاضونها نظير التمثيل المكتبي الذي لايقارن بالعمل الميداني ويتعرض اصحابة الي مخاطر كبيرة تتمثل في اعمال الصيانة والكشف والتحصيل وتحمل مسئولية تأمين الكهرباء للمشتركين. وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد عقد اجتماعا أمس مع الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء ورؤساء كل الشركات التابعة وطالبهم جميعا بتنفيذ جميع الطلبات المشروعة للعاملين وفقا للوائح والقوانين المنظمة وعقد اجتماعات اسبوعية ولقاءات مفتوحة مع العاملين والجمهور للوقوف علي مايدور في دواليب العمل وحل كل المشكلات اولا بأول لعدم تراكمها جملة واحدة كما يحدث الآن ورفع شعار الشاكي علي حق لحين اثبات العكس.