بدأت غرفة القاهرة من خلال غرفة عملياتها في اصدار تصاريح سيارات نقل السلع وذلك بالتنسيق مع قواتنا المسلحة في اطار الاتفاق الذي تم بين وزارتي الدفاع والتجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية, كما قامت الغرفة بتوفير نماذج التعويضات وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. وقد شهدت اسواق القاهرة امس حالة من الاستقرار سواء في كميات السلع المعروضة او الاسعار خاصة بالنسبة للسلع الغذائية, وقد حرصت غرفة العمليات التي تم انشاؤها بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة علي متابعة حركة الاسواق ومدي توافر السلع والتنسيق مع القوات المسلحة لتآمين نقل السلع من المنتجين الي منافذ التوزيع المختلفة بمختلف انحاء القاهرة الكبري. وقد اكد الباشا ادريس عضو مجلس ادارة الغرفة بان اسواق الغلال والحبوب شهدت استقرار ملحوظ خلال اليومين الماضيين وذلك عقب فترة شهدت ارتفاعا طفيفا في الاسعار فور بدء الازمة نتيجة الاقبال غير المسبوق من جانب المواطنين علي الشراء بكميات كبيرة للتخزين في ظل الاحساس بعدم استقرار الاوضاع, الا انه سرعان ما عادت الاسواق للاستقرار بعد التنسيق بين الغرفة وكبار التجار, ووعي الجميع واحساسهم بالمسئولية, فقد استقر سعر الجملة لكيلو الارز ما بين325 و350 قرشا, والعدس ما بين7 جنيهات و5 و7 جنيه للكيلو باسعار الجملة, والفول المستورد ثلاث جنيهات للكيلو والمحلي ب6 جنيهات, اما باقي اصناف البقوليات سواء اللوبيا او الفاصوليا والحمص والبسلة الجافة فاسعار الجملة تتراوح ما بين3 و4 جنيهات. اما بالنسبة لأسواق الخضر والفاكهة فقد اشار جمال علام نائب رئيس شعبة تجار الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة بان جميع الاصناف متوافرة باسواق الجملة ومنذ نحو ثلاثة ايام الا ان ظروف الشحن نتيجة حظر التجوال حالت دون توزيعها بالاسواق مما ادي الي ارتفاع طفيف في اسعارها, الا انه بعد التنسيق الذي تم بين القوات المسلحة والغرفة فقد تم توفير وسائل النقل وتامينها وبدآت عمليات التوزيع منذ امس الاول لجميع المناطق علي مستوي القاهرة الكبري, لذلك شهدت الاسواق استقرارا في الاسعار. واكد ان اسعار الجملة لكيلو الطماطم تتراوح ما بين75 قرشا وجنيه وسعر البرتقال بنحو125 قرشا للكيلو مؤكدا توافر جميع اصناف الخضر والفاكهة باسواق الجملة. علي الجانب الاخر اكد احمد يحيي رئيس شعبة السوبر ماركت والمواد الغذائية بغرفة القاهرة ان حركة البيع بدآت تعود الي معدلاتها الطبيعية وذلك في ظل توافر السلع بالاسواق بعد قيام القوات المسلحة بتأمين عمليات نقل السلع, واشار الي ان الشركات المنتجة بدآت في مواصلة عملها بمعدلاتها السابقة قبل حدوث الازمة, ومؤكدا ان السلع عادت الي معدلاتها الطبيعية قبل حدوث الازمة, كما ان عمليات الشراء بدآت تعود الي معدلاتها ايضا بعد اطمئنان المستهلكين الي توافر جميع السلع بكافة المنافذ.
