عقد الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية ومسئولو28 شركة تأمين تعمل في مصر اجتماعا موسعا لبحث موقف تغطيات الشغب والاضطرابات لأهلية والعمالية والتي حدثت بسبب الأحداث الراهنة. وما قد ينشأ عنها من تعويضات مستحقة للمنشات المؤمنة ضد هذه الأخطار.حضر الاجتماع عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية ونائباه د.عادل منير ود.اشرف الشرقاوي. وصرح عبد الرؤوف قطب بان هناك تغطيات تأمينية توفرها شركات التأمين المصرية ضد مخاطر الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية والإرهاب,حيث أن معظم الفنادق السياحية وعدد ملموس من الشركات ذات الأنشطة المختلفة لديها هذه التغطية التأمينية بالفعل والتي يتم توفيرها بملحق خاص مقابل قسط تأميني إضافي لعدد من وثائق التأمين مثل وثائق تأمين الحريق والهندسي والسيارات ووثائق التأمين ضد السطو.وقال أن هذه البرامج التأمينية تصدرها كل شركة تامين بشروط مختلفة وفقا للرؤية الاكتتابية لكل شركة كما تخضع عمليات صرف التعويضات لشروط وقواعد وضوابط محددة, وذلك في ضوء وجود منافسة بين شركات التأمين التي تصدر هذه البرامج والتغطيات, مشيرا إلي انه يتم إعادة التأمين لهذه الوثائق لدي معيدي التأمين بالخارج. ودعا عبد الرؤوف قطب كل عميل لديه هذه التغطية التأمينية بالفعل ولحقت به خسائر بسبب الأحداث الراهنة بالتقدم لشركات التأمين مع تقديم كافة المستندات الدالة علي خسارته لدراسة وتحديد قيمة الخسائر وما يستحق له من تعويضات, مشيرا إلي ان شركات التأمين ستخطر الاتحاد بمطالبات عملائها.وأوضح أن اللجان الفنية بالاتحاد تدرس موقف ودور شركات التأمين في السوق في ظل الظروف الراهنة. وأكد رئيس الاتحاد أن كل شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية ستستأنف عملها غدا وذلك من التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا يوميا, مشيرا إلي أن هناك بعض الشركات التي حرصت علي استمرار عملها وتقديم خدماتها لعملائها خلال الأسبوع الماضي برغم الأحداث.
