أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان عمليات استيراد قطع غيار السيارات ومدي مطابقتها للمواصفات والقياسات الدولية وصلاحيتها للاستخدام. تخضع لإجراءات الهيئة العامة للرقابة علي الصادات والواردات وفقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة التي لديها معامل فنية ومتخصصة لفحص السلع لحماية المواطن والمستهلك من قطع الغيار مجهولة المصدر أو الضارة بالصحة العامة والبيئة سواء كانت قطع غيار جديدة أو مستعملة. وأوضح ان استيراد قطع الغيار المستعملة يحكمه الملحق رقم2 من القرار الوزاري رقم770 لسنة2005 اللائحة الاستيرادية لقانون التجارة الذي يشمل المعدات ووسائل النقل والانتقال وقطع غيارها ماعدا الموتوسكيلات, وقطع الغيار المستعملة المسموح باستيرادها مقصورة علي الرفارف والأبواب والموتورات والجير بوكسات وأجزاء من الإبدان بما فيها الكبائن وأجزائها ماعدا الشاسيهات وعوارض التصادم الاكصدام والدفرنسيل واللاسيه وجنوط العجل والتابلوه والسوست. وأشار إلي ان مصلحة الجمارك تقوم بالمعاينة والكشف ثم التثمين وعرضها علي الرقابة للصادرات والواردات للفحص الفني والجمارك تنتظر قرارها بالإفراج أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ عن طريق جمرك الصادر. وأكد عوني جرجس وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية, ان واردات الجمارك رصدت استيراد2160 رسالة لقطع غيار السيارات قيمتها950 مليونا و145 ألف جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية مستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ودول شرق آسيا والصبن وتايوان وكوريا منها20 رسالة مستعمل مستوردة جميعها من السوق الأوروبية للسيارات الملاكي و152 رسالة لسيارات النقل بقيمة نحو18 مليون جنيه.