أكد السيد صفوت الشريف, الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي, استمرار التنسيق بين الحزب والحكومة بشأن الأجندة التشريعية والتشريعات المقدمة لمجلسي الشعب والشوري في الأشهر الثلاثة المقبلة, تنفيذا للتعهدات التي التزم بها الحزب وحكومته في المؤتمر السنوي السابع للحزب. جاء ذلك في تصريحات عقب الاجتماع الذي عقد أمس بين الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وهيئة مكتب أمانة الحزب الوطني برئاسة السيد صفوت الشريف, وبحضور كل من الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والادارية والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وامين السياسات والمهندس أحمد عز أمين التنظيم والدكتور علي الدين هلال أمين الاعلام والدكتور سامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء. وقال الشريف أن الاجندة التشريعية تضم أولويات لمشروعات قوانين التأمين الصحي وتعديلات قانون الادارة المحلية التي تستهدف تطبيق اللامركزية. كما تتضمن الأولويات مشروع قانون الوظيفة المدنية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وقد تقرر أن تبدأ لجان السياسات بالحزب الوطني اجتماعاتها في العام الحزبي الجديد لاستكمال مناقشة القضايا الجماهيرية التي أقرها المؤتمر السنوي السابع للحزب وفي مقدمتها قضايا التشغيل والدعم وزيادة محاور الخدمات بمشروع الاستهداف الجغرافي للفقر ومواجهة ارتفاع الأسعار, والتصدي لمشاكل الزراعة والري. كما تقرر أن تعقد الأمانات الجماهيرية بالحزب اجتماعات موسعة لتنفيذ خططها الجديدة, مع تحقيق المتابعة الميدانية لقضايا الجماهير أولا بأول, ورفعها الي هيئة مكتب أمانة الحزب, مع تحقيق الاتصال المستمر مع الحكومة لضمان الاستجابة لمطالب المواطنين بواقعية.
