أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات أن الحزب الوطني يولي اهتماما كبيرا بقضايا العدل الاجتماعي ومكافحة الفقر وقضايا الخدمات الاجتماعية. التي تمتد في ربوع الوطن وتمثل مسئولية كبيرة علي حكومة الحزب الوطني, ومؤكدا أنه علي الدولة دور كبير في تحمل المسئولية في موازنتها وأيضا التحفيز للموارد الجديدة لتلبية مشروعات الخدمات العامة وبنود الدعم في الموازنة وتحقيق هدف الاسراع في تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر في ألف قرية مصرية, جاء ذلك في كلمته التي القاها قبيل فتح حوار موسع في لجنة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر التي عقدت أمس بمؤتمر الحزب الوطني وبحضور المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن والاستاذة هدي رشاد رئيس لجنة المرأة بأمانة السياسات. وقد أعلن جمال مبارك أن الحزب الوطني كان واضحا في رسالته إلي شعب مصر خلال الحملة الانتخابية والتي أكد فيها وأيضا الرئيس حسني مبارك زعيم الحزب الوطني والتي تؤكد أن سياساتنا الحزبية وبرامجنا في ال5 سنوات الماضية أحدثت تغيرا للأفضل في كثير من المناحي والمواقع علي أرض مصر خاصة في الصعيد وحجم الاستثمار الموجه له إلي جانب ازدياد حجم الانفاق في الموازنة العامة للدولة والموجه لبرامج الدعم. وقد أوضح أمين السياسات أن الحزب يستهدف في ال5 سنوات القادمة التركيز علي قضايا مكافحة الفقر ومساعدة الأسر الأولي بالرعاية مع الاسراع في تنفيذ هذا البرنامج وعلي أن يكون محوره الأساسي كيفية التوجه للأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجا وإخراج عدد كبير منها من دائرة الفقر والارتفاع بقدرتها علي الكسب وليس الاكتفاء بمد يد العون أو الوصول بالدعم لها. كما أكد جمال مبارك أن الحزب لم يكن ولن يكون هدفه تقليل الانفاق علي الدعم وإنما يستهدف دراسة زيادة الاستفادة من هذا الانفاق مع عدم تسربه للفئات التي لاتحتاجه وذلك من خلال تطوير الآليات واستحداث السياسات لتحقيق أكبر استفادة للمواطن المصري من الدعم. وأضاف جمال مبارك أنه تم ايضا استحداث تشريعات مهمة وخاصة تشريع التأمينات والمعاشات والذي دخل جزء صغير منه حيز التنفيذ ولكن الجزء الأهم سيتم تنفيذه مع بداية عام2012, مشيرا إلي الجهد الكبير الذي تم توجيهه إلي القري الأكثر فقرا وانه سيتم الاستمرار في تطوير الخدمات بها والتفكير في التمويل اللازم للاسراع بتنفيذ مشروعاتها وهو تحد كبير أمامنا في الفترة القادمة ومن خلال التنفيذ في1150 قرية ويتم تطبيقه علي مليون ونصف أسرة من المستهدف تحريكها فوق خط الفقر مشيرا إلي الانتهاء من مشروعات الاسكان الاولي بالرعاية في309 قري إلي جانب تطوير190 مدرسة وإنشاء80 مركزا للخدمة الاجتماعية في206 قري وأيضا مكاتب للبريد والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في207 قري دور جديد لنواب الشعب. وفي خلال شرح السيد جمال مبارك الأهداف وتحديات برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر توقف في حديثه لحظات ليطرح رؤية جديدة للحزب ومفهوما حول دور النائب في المرحلة القادمة, حيث أوضح ان مفهوم المواطن لدور النائب في مجلس الشعب اقترن في السنوات ال20 الماضية بتوفير الخدمة وهو مفهوم استمر في الانتخابات البرلمانية الاخيرة وسوف يستمر ولكن في تصوره انه لابد ان يسود مفهوم جديد لدور النائب علي المدي المتوسط والبعيد يتمثل في متابعة توصيل الخدمة بشكل مباشر للمواطن إلي جانب تطوير الآليات الحالية ومثال علي ذلك ان مردود الانفاق علي الدعم حاليا ليس بالكفاءة المطلوبة إلي جانب عدم وجود العدالة لتوصيله للمواطنين في بعض المناطق, ومن هنا يتأكد أهمية تطوير الآليات لتوصيل الدعم والاطمئنان بصورة كاملة علي ذلك, ويصبح هنا دور النائب الجديد ان يطمئن في محافظته ان الآلية عادلة في توصيل الدعم للأسر المحتاجة. وأضاف جمال مبارك شارحا ان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي سوف تعطي سلطة للقيادات المحلية في تحديد وتوزيع الموارد علي الأسر المحتاجة من خلال تطبيق اللا مركزية, وان فكرة معايير العدالة والوصول بشكل كفء للمواطن تحتاج لهذا الدور الجديد للنائب الذي يطمئن علي التنفيذ بعدالة ومصداقية في دائرته حتي يحصل المواطن علي حقه. وقد أوضح الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان هناك تعديلات علي قانون الضمان الاجتماعي تشمل معايير جديدة لتطبيقها علي أسر الضمان, إلي جانب استهداف الحكومة والحزب زيادة مظلة الضمان والارتفاع بعدد أسره إلي3 ملايين أسرة مشيرا إلي ان المعايير الجديدة تدور حول مستوي التعليم في الأسرة ومتوسط استهلاك الكهرباء وليس فقط معيار السن فوق الستين, وأعلن انه لا اتجاه لالغاء البطاقات التموينية وانه سيتم مواجهة سواقط البطاقات بحلول الفترة القادمة إلي جانب إصدار بطاقة الأسرة التي تضم حزمة الخدمات الاجتماعية والتأمين الصحي الجديد وتطبق أيضا علي الأسر الأولي بالرعاية. ومن جانبها أعلنت الدكتورة هدي رشاد رئيس لجنة المرأة في أمانة السياسات ان الحزب يستهدف مواجهة قضية التمكين الاقتصادي للمرأة وفي هذا الاطار يتم التعامل بين وزارة القوي العاملة برئاسة الوزيرة عائشة عبدالهادي ولجنة المرأة بالسياسات وأمانة المرأة في الحزب من خلال إطلاق مبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تستهدف تشجيع المرأة علي المشاركة في الحياة الاقتصادية, والتوسع في ذلك من خلال مبادرة التميز التي تقدم منطقة الصالحية الجديدة كنموذج تجريبي لتطبيق الاستراتيجية العامة للمرأة العاملة ويتم تنفيذها من خلال مواجهة ارتفاع البطالة للفتيات والسيدات الباحثات عن عمل من خلال تحسين ورفع قدراتهن للوصول إلي فرص العمل والاستجابة. لمتطلبات سوق العمل مع تحفيز القطاع الخاص للانضمام لمبادرة تقييم العدالة الاجتماعية في مجال النوع الاجتماعي. وأشارت أيضا الي الاهتمام بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وتطبيق الحوافز الايجابية في هذا المجال كما أعلنت عن أملها في زيادة المقاعد المخصصة للمرأة بالبرلمان علي64 مقعدا وهنا سادت الابتسامات والهمسات قاعة اللجنة ووقف أحد الاعضاء مطالبا بالمساواة مع المرأة وضحك الجميع وضحك السيد جمال مبارك بدون تعليق. وقد شهدت المناقشات في هذه اللجنة العديد من التساؤلات حول الدعم مع المطالبة بالتحول للدعم النقدي الي جانب الشكوي من عدم تغطية مشروعات الصرف الصحي وعدم توفير الخبز لكل قري مصر وقد أجاب المهندس أحمدالمغربي وزير الاسكان زيادة قدرة مصر علي انتاج مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي وأيضا زيادة تغطية مشروعات الصرف الصحي لقري مصر واستهداف زيادتها من5% في عام2005 الي11% حاليا والمستهدف ان تصل في اكتوبر2011 الي نسبة20% مع الاخذ في الاعتبار ان المحدد الرئيسي في التوسع في الخدمات هو الاعتماد المالي ولكن البرنامج الانتخابي يستهدف الوصول بنسبتها الي50% في نهايته. ومن جانبه أقر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن بأهمية الدعم النقدي وكفاءته ولكن المهم دراسة الآليات اللازمة وسيتم فتح حوار حول هذا الموضوع مشيرا الي تفويض المحافظين باعادة توزيع الدقيق حتي تتحقق العدالة بين المدينة القرية في توفير رغيف الخبز مؤكدا ان هناك اتجاها بانشاء هيئة لصناعة الخبز واكد أيضا زيادة انابيب البوتاجاز بنسبة25% لمواجهة أية اختناقات حالية. جمال مبارك: لاترف في استمرار الدعم بالاسلوب الحالي في السنوات القادمة. وقد اكد السيد جمال مبارك تعليقا علي اسئلة الدعم انه لايوجد ترف في استمرار الدعم بالاسلوب الحالي في السنوات القادمة واننا لدينا برنامج طموح يحتاج الي زيادة كفاءة الاستثمارات والانفاق الموجه للدعم وقال انني اطمئن الجميع انه سيتم طرح بدائل للمواطنين وآليات مع استمرار التدرج مشيرا الي ان بطاقة الاسرة إحدي وسائل التأكد من وصول الدعم الي مستحقيه وهو موضوع هام لايحتمل التأجيل خلال ال5 سنوات القادمة ولن نستمر في اهدار الانفاق علي الدعم وحول التعامل مع مشاكل الارضي قال جمال مبارك كفانا عشوائية ولابد من مواجهة هذه المشكلة بالتنمية لان طموحنا في زيادة الاراضي لابد ان نواجهه بضوابط صارمة لمواجهة سوء الاستغلال بهدف توفير الاراضي للتوسع في كل المجالات.
