وافق مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي اتفاقيتين مع البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشروع محطة كهرباء شمال الجيزة بما قيمته300 مليون يورو. في إطار التكلفة الإجمالية للمشروع القومي لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية المقدر بنحو مليار و52 مليون يورو. بجانب اختيار مصر لتكون مقرا للمركز الإقليمي للطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة لتنظيم زيادة نصيب دول المنطقة العربية من منتجات الطاقة المتجددة ومد الشبكات بين الدول الأعضاء للاستفادة من فائض الطاقة في توفير احتياجات مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال, وأكد السيد صفوت الشريف أن التوسع في مشروعات توليد الطاقة يدعم خطة التوسع في التنمية وتحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في هذا المجال. وطالب الدكتور عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب الخضر بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال غلق المحلات والمقاهي مبكرا ومنع السهر ليلا لتوفير الطاقة لمشروعات التنمية. واكدت الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي ان المديونيات المصرية في الحدود الآمنه وقالت ان الرئيس مبارك حريص علي متابعة عمليات التفاوض لأي اتفاقيات منذ بدايتها واكدت ان اغلب القروض لاتتحملها الموازنه العامة للدولة مشيرة ان مصر من الدول قليلة المديونية, ومن جانبه أكد حسن يونس وزير الكهرباء ان الرئيس مبارك حسم موقع الضبعة لاقامة المحطة النووية مشيرا الي ان مصر سوف تجري مناقصة عالمية لبناء هذه المحطة بكل شفافية وبمشاركة واسعة من الدول المهتمة بمثل هذه المشروعات. وفي بداية الجلسة قال السيد صفوت الشريف إن الاتفاقيتين تنسجمان مع سياسة الدولة لزيادة الطاقة المولدة لتغطية احتياجات برامج التنمية في جميع المجالات, ثم قام النائب أحمد صالح العجوز, مقرر الموضوع, بعرض الموضوعين علي المجلس, مؤكدا أن الاتفاقيتين تسهمان في التوسع في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية من أجل زيادة نصيب دول المنطقة من منتجات الطاقة وزيادة الاستثمارات في مشروعات إنتاج الطاقة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص, وذلك بهدف الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. وعند المناقشة العامة أشار الدكتور علي لطفي إلي تقديره جهد وزارة الطاقة في إنتاج الطاقة, مما جعلها تتزايد بشكل مستمر لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات التنمية, وأشاد بجهد وزارة التعاون الدولي في هذا المجال, وقال أدعو زملائي للموافقة. وأوضح محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة أن توليد الكهرباء في مصر تجاوز ضعف إنتاج الكهرباء من السد العالي, ويعد دليلا علي أن هناك جهودا تبذل من وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي في هذا الاتجاه, وهو الأمر الذي يسهم في تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي. وأكد الدكتور محمد عبداللاه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن هاتين الاتفاقيتين تساعدان علي زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لدعم مشروعات التنمية وتحقيق فائض يمكن أن يتم تصديره إلي الدول العربية والإفريقية والأوروبية, وهذا أمر إيجابي يستحق توجيه الشكر إلي كل من وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي في زيادة الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية, وهذا دليل علي أن مصر هي مركز الإشعاع العلمي والحضري في المنطقة العربية والعالم. وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الجديد إن الاتفاقيات خطوة إيجابية علي بداية زيادة القدرات في توليد الكهرباء ومستقرة في ساعات الذروة, محذرا من زيادة القروض, خاصة أن المديونيات خط أحمر علينا إعادة النظر فيه. وطالب بضرورة تحديد مواعيد للمحلات حتي يتم ترشيد الكهرباء, لافتا إلي أن هناك تجاوزات في استهلاك الكهرباء, لذا يجب وضع معايير لإغلاق المحلات. وقال الدكتور فاروق إسماعيل: لا جدال في أن الاتفاقيتين تساعدان علي زيادة حركة التيسير, خاصة في زيادة القدرة الكهربائية ولمواجهة الزيادة للطاقة المتجددة, وأعتقد أن ذلك خطوة مهمة لسد احتياجات الزيادة علي الطاقة وهي تعد من الاتفاقيات المهمة التي تساعد علي زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وأن اتفاقية المركز الإقليمي هي إحدي الركائز الأساسية لتوفير الطاقة الشمسية.
