2011 هو عام بدء تطبيق البرنامج الانتخابي الجديد للحزب الوطني الذي فاز بفضله بأغلبية كاسحة في الانتخابات البرلمانية والذي كان هدفه الأول والأخير هو المواطن تحت شعار مرحلة الانطلاقة الجديدة للمستقبل وهنا ستتحول التعهدات إلي سياسات وبرامج تنفيذية خلال فترات محددة حيث تبلغ تكلفته الإجمالية2000 مليار جنيه بمتوسط400 مليار جنيه سنويا خلال السنوات الخمس القادمة, وقد أكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب أن المؤتمر السنوي السابع الذي سيعقد في الفترة من25 إلي27 ديسمبر الجاري سيدشن مرحلة تنفيذ السياسات المختلفة والبرامج التنفيذية لها التي وردت في البرنامج الانتخابي القومي للحزب بالتعاون مع حكومته تحقيقا لآمال وأحلام المواطن المصري التي وجه الرئيس حسني مبارك بسرعة تنفيذها. وأوضح الشريف أن جميع السياسات التي تم وضعها في البرنامج تنبع من احتياجات المواطنين وليست نتاجا لرؤي خيالية بعيدة عن الواقع بل وقد تم الأتفاق مع الحكومة علي جميع تفاصيل التنفيذ ببرامج زمنية يتم تحقيقها في توقيتات محددة وتعيش واقع المواطن وتستجيب لمطالبه. وشدد الشريف علي استكمال البرنامج الانتخابي القومي للحزب بالبرامج المحلية التي يطرحها الحزب الوطني للمرة الأولي في الانتخابات إنطلاقا من تحديد الأولويات التي يعلنها المواطن بنفسه ولاتضمها أوراق تدخل في إطار الأحلام المؤجلة. ووصف الشريف المرحلة القادمة بمرحلة الانطلاقة في تنفيذ التعهدات والمرحلة التي تعقب المؤتمر ببدء مواجهة التحدي الذي يتمثل في تنفيذ تعهدات برنامج الحزب وإضافة إلي ما يتحقق إلي سجل الوفاء بما تعهد به الحزب في السنوات الخمس السابقة علي الانتخابات البرلمانية ووصف الشريف جميع السياسات التي يطرحها الحزب بأنها نتاج جهد مكثف من جميع لجان السياسات برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات التي تستهدف جميعها تحسين معيشة المواطن المصري. مليون فرصة عمل سنويا فمن ناحية تركز سياسة الحزب الوطني خلال العام القادم علي توفير مليون فرصة عمل سنويا من خلال الوصول بمعدل النمو إلي7% والذي من شأنه ايجاد آلاف من فرص العمل في جميع القطاعات الاقتصادية خاصة الصناعة بإنشاء عدة مدن و16 منطقة صناعية جديدة بالإضافة إلي8 مناطق أخري يقيمها القطاع الخاص موزعة علي محافظات الجمهورية ورفع معدل نمو هذا القطاع إلي10% وبما يوفر250 ألف فرصة عمل سنويا واستكمال بناء ال500 قرية من قري الظهير الصحراوي واستكمال برنامج استصلاح وزراعة مليون فدان ومضاعفة الصادرات الصناعية والزراعية المصرية خلال السنوات القادمة من100 مليار جنيه عام2010 إلي200 مليار جنيه عام2013 من خلال استثمار70 مليار جنيه في الصناعات التصديرية والتي ستوفر200 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث القادمة وتنشيط التجارة الداخلية بإقامة25 منطقة تجارية في محافظات الجمهورية التي ستوفر150 ألف فرصة عمل مع أعطاء اهتمام خاص ببرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعمها بأكثر من5 مليارات جنيه والذي سيوفر200 ألف فرصة عمل في السنة وكذلك توفير300 ألف فرصة عمل من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات بمضاعفة صادرات مصر من خدمات التعهيد لتصل إلي2,5 مليار دولار عام2015 وإقامة مناطق تكنولوجية بالمحافظات باستثمارات5 مليارات جنيه والتوسع في برامج عوائد الملكية الفكرية للوصول إلي مليار جنيه عام2015 بالإضافة لذلك زيادة القدرة السياحية لمصر بمعدل50% من خلال زيادة أعداد السائحين من14,5 مليون سائح إلي22 مليون والليالي السياحية من140 مليونا إلي200 مليون وإضافة100 ألف غرفة فندقية جديدة بما يؤدي إلي توفير1,5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس القادمة وجذب استثمارات لهذا القطاع تزيد علي50 مليار جنيه وتطوير الشركات الرائدة في قطاع الأعمال العام في مختلف القطاعات الاقتصادية لزيادة قدراتها التنافسية والانتاجية وبما يسهم في تثبيت العمالة المؤقتة بها وإضافة عمالة جديدة إليها وسيتم ذلك من خلال انشاء جهاز متخصص لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال. الاستمرار في برنامج تطوير الموانئ والمطارات المصرية والتوسع في انشاء محطات تداول الحاويات وإقامة مناطق ومراكز صناعية وخدمية متنوعة بالقرب منها بما يؤدي إلي زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية من7 ملايين حاوية حاليا لتصل إلي15 مليونا وزيادة حجم التداول من131 مليون طن إلي200 مليون طن خلال السنوات الخمس القادمة مع تطوير وسائل النقل البري والجوي والبحري والنهري وسيسهم هذا التطوير في مضاعفة الصادرات المصرية وحركة التجارة المصرية مع دول العالم بما يوجد250 ألف فرصة عمل خلال هذه المدة. 2 مليون فرصة عمل من مشروعات البنية الأساسية وفي الوقت نفسه يوفر البرنامج أكثر من2 مليون فرصة عمل من خلال استمرار برامج البنية الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية خاصة في قطاع الانشاءات والتعمير, وفي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الصحة والتعليم ومد الطرق وبناء الكباري ومشروع الغاز الطبيعي ومشروعات توليد الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والشمس لتصل مساهمتها إلي20% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول عام2020 وإقامة4 محطات للطاقة في إطار البرنامج النووي السلمي المصري بحلول عام2025 مع الاستمرار في برامج الربط الكهربائي والغاز مع الدول العربية والأوروبية والإفريقية بالإضافة إلي الاهتمام الخاص بالاستثمار في مشروعات استخراج واستكشاف البترول والغاز والصناعات المرتبطة بهما, فضلا عن المشروعات التعدينية المختلفة والتوسع في برامج التدريب الصناعي والمهني المرتبطة بفرص العمل لما يقرب من750 ألف متدرب في المهن والتخصصات والقطاعات المختلفة من خلال30 مركز تدريب وانشاء5 مراكز جديدة بالقرب من المناطق الصناعية وإنشاء250 وحدة تدريب داخل المصانع. تحسين دخل الفلاح وثانيا تحسين معيشة المواطن وجودة حياته من خلال اتباع السياسات والبرامج التنفيذية التي تمكن جميع المواطنين من الاستفادة من عوائد النمو خاصة رفع الدخول من خلال مضاعفة أجور العمالة خلال السنوات الخمس المقبلة وكذلك أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة واتباع سياسات صارمة لضبط الأسعار والسيطرة علي معدلات التضخم ومكافحة الاحتكار والفساد للحفاظ علي القوي الشرائية للدخول مع التركيز بشكل خاص علي الفلاح لتحسين دخله من خلال زيادة انتاجية الأرض بتحسين نظم الزراعة والري والتسميد والارشاد الزراعي وانشاء بورصة الحاصلات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وانتاج الدواجن مع تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد ومد مظلة الحماية التأمينية لتشمل جميع المواطنين في نظام واحد متكامل ويستفيد من ذلك العمالة الموسمية وغير المنتظمة والعمالة الزراعية بل كل مواطن مصري مع منح إعانة بطالة لكل من ليس لديه عمل إلي أن يجد فرصة عمل مع تطوير نظام المعاشات ليستفيد منه كل مواطن بلغ سن المعاش ورفع معاش الشيخوخة بمعدل75% من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الإحالة إلي المعاش مع زيادتها بصورة دورية وتطوير برامج مواجهة الفقر والأمية وبرنامج الألف قرية وتطوير العشوائيات. 3 آلاف مدرسة جديدة وفي إطار تحسن معيشة المواطن المصري خلال السنوات الخمس القادمة ستنفذ سياسات وبرامج تنفيذية في مجالات تطوير الخدمات التعليمية التي تقدم للمواطن وذلك بإقامة3000 مدرسة جديدة لخفض كثافة الفصول واستمرار برامج تطوير المدارس خاصة مدارس التعليم الفني والارتقاء بجودة الخدمة التعليمية بتطبيق معايير الجودة والاعتماد في كل المدارس وتطوير وتدريب آلاف العاملين في مجال التعليم علي النظم الحديثة في التدريس والإدارة من خلال أكاديمية المعلم والارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس والجامعات وزيادة دخولهم وانشاء10 مجمعات تكنولوجية متكاملة تتضمن مدارس فنية ومصانع وجامعات تكنولوجية في مكان واحد وإنشاء أربعة مجمعات تكنولوجية متكاملة في أربع محافظات خلال السنوات الخمس القادمة وإنشاء12 جامعة جديدة و10 معاهد عليا خاصة. التأمين الصحي لجميع المواطنين وكذلك توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين وتطوير المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ووحدات الرعاية الصحية650 وحدة سنويا مع تطوير برنامج العلاج علي نفقة الدولة لتحقيق العدالة والمساواة في الاستفادة من هذا البرنامج ورفع المعاناة عن المواطنين بتقديم مختلف صور الرعاية الطبية المتقدمة لهم في محافظاتهم مع الاستمرار في سياسة تسعير الدواء الذي يمثل37% من تكلفة العلاج في الوقت الحالي مع إعطاء أولوية خاصة للوقاية والعلاج من الأمراض الخطيرة كالايدز وفيرس سي والسكري والأورام وتطوير خدمات الاسعاف والطوارئ والتصدي لظاهرة تنامي اعداد المدخنين في مصر حاليا بمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة ونشر الوعي بأضرار التدخين وكذلك نشر ثقافة الأسرة الصغيرة المكونة من الأب والأم وطفلين فقط لخفض معدل النمو السكاني إلي1,9% ورفع مستوي الفئات الأولي بالرعاية ومكافحة الفقر من خلال برامج الاستهداف المباشر في البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي ورصف طرق ومد شبكات الكهرباء والغاز والتليفونات والتعليم والصحة والتنمية التي ستوجه إلي1,5 مليون أسرة فقيرة لاخراجهم من دائرة الفقر خلال السنوات الخمس المقبلة ومضاعفة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي لتصل إلي3 ملايين أسرة وكذلك برامج المرأة المعيلة وتوفير معاش لكل مواطن لا معاش له علي أن يبلغ الحد الأدني لهذا المعاش100 جنيه شهريا واصدار بطاقة الأسرة لكل المواطنين واضافة المزيد من الخدمات الاجتماعية لها وتحسين البيئة من خلال مشروعات مكافحة التلوث وإعطاء الأولوية في هذه البرامج للمناطق المحرومة والقري الأكثر فقرا. 15 ألف فدان سنويا للإسكان وفي إطار العمل علي تحسين جودة الحياة للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات العامة والمرافق تم رصد100 مليار جنيه خلال الفترة من2011 2015 لتحسين آداء شبكات الطرق والصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلي1000 قرية جديدة ومحطات مياه الشرب وشبكات الغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات والتخطيط العمراني ل29 مدينة, كما سيتم خلال هذه الفترة اتاحة90 ألف فدان من الأراضي المرفقة ب17 مدينة من المدن الجديدة بمعدل15 ألف فدان سنويا باستثمارات تصل إلي50 مليار جنيه والأحوزة العمرانية لعدد27 ألف عزبة ونجع وكفر وقرية لاستيعاب الزيادة السكانية مع إعطاء أولوية للاسكان الاجتماعي واسكان الفئات محدودة الدخل واسكان الشباب مع الاهتمام بخدمات النقل والمواصلات من خلال خطوط مترو الانفاق بالقاهرة والإسكندرية وخطوط السكك الحديدية والمواصلات العامة والنقل الجماعي وخطوط الترام وخدمات التاكسي مع الاهتمام بجودة البيئة من خلال النظافة وجمع القمامة والتشجير وإقامة الحدائق والمتنزهات العامة.
