في تطور سريع, أعلن جان كلود مارين المدعي العام في فرنسا أمس أن النيابة العامة ستستأنف الحكم في قضية كليرستريم بعد أن برأت المحكمة نائب رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو فيليبان. وذلك حتي تعاد المحاكمة في قضية التلاعب في أواخر2010 أو مطلع2011. وقال المدعي العام لإذاعة أوروبا1 إن المحكمة لم تستخلص كل النتائج من الإفادات, ويبقي جزء من الحقيقة لابد من الكشف عنه.. لم يتم قول كل شيء في هذه القضية. وأضاف لم تدن المحكمة دومينيك دو فيليبان بشكل يدعو للاستغراب قليلا, وتابع قررت استئناف هذا القرار. وكانت محكمة باريس قد برأت يوم أمس الأول رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق في هذه القضية التي تتعلق بمحاولة تشويه سمعة نيكولا ساركوزي قبل انتخابه رئيسا لفرنسا, وذلك فيما وصف بأنه عبارة عن صفعة مباشرة تلقاها الفرنسي نيكولا ساركوزي تتعلق بخصمه اللدود, إذ تسمح تبرئة دو فيليبان بإنعاش طموحاته السياسية. وفيما أحاط به حشد من الصحفيين لتسجيل تعليقه علي الحكم, غادر تيري هيرتسوج محامي ساركوزي المحكمة بدون الإدلاء بأي تصريح, أما ساركوزي فأعلن في وقت لاحق انه اطلع علي الحكم وأنه لن يستأنفه. ويعد رئيس الوزراء الأسبق دو فيليبان الذي تولي المسئولية من عامي2005 الي2007 واحدا من خمسة أشخاص اشتبه في تورطهم في فضيحة تلاعب للتشهير بساركوزي في2004 عندما كان وزيرا, وبات منافسا له داخل اليمين في انتخابات2007 الرئاسية. وقدمت الي المحكمة قوائم بنكية من غرفة المقاصة في لوكسمبورج كليرستريم, بعد أن جري التلاعب فيها للايحاء بأن عددا من الشخصيات ومن بيهم ساركوزي يملكون حسابات سرية وتلقوا رشاوي في صفقة بيع أسلحة.