علي الرغم من مرور نصف قرن من الزمان علي حصول النساء في مصر علي حقوقهن في الترشيح والانتخاب بموجب دستور عام1956 لم تشعر المصريات بالتقدم الذي ينتظرنه علي صعيد العمل السياسي. تري هل يشكل قانون تخصيص64 مقعدا للمرأة بارقة أمل لها في مسألة مشاركتها السياسية؟ الاجابة ستكون واضحة عقب الانتخابات البرلمانية القادمة.. إلي أن يحين ذلك دعونا نتعرف علي وضع المرأة في الأحزاب المصرية السياسية التي تعد البوابة الرئيسية لأنطلاق النساء تحت قبة البرلمان من خلال دراسة عن وضع النساء في الأحزاب السياسية المصرية المختلفة نشرت ضمن كتاب صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, أظهرت الدراسة انه علي الرغم من المرأة المصرية سجلت تاريخا زاخرا بالمشاركة السياسية في مطلع القرن العشرين خلال ثورة1919 وحصلت علي حق الترشيح في الدستور المؤقت عام1956 والحقوق المدنية في دستور عام1971, وبالرغم من تصديق مصر علي الاتفاقات الدولية فإن واقع المرأة المصرية لم يتغير كثيرا خاصة إذا قارناه بوضع النساء حول العالم, ويري د. عمرو الشويكي الخبير بالمركز ان المشاركة السياسية للمرأة يجب ألا تقتصر علي تولي بعض النساء لعدة مناصب إدارية عليا في الدولة مثلما تفعل بعض الحكومات في الدول النامية والعربية لأنها مجرد حلول تهدف إلي مواجهة الضغوط الخارجية بشأن المرأة, لأن المشاركة السياسية للمرأة تعني ادماجها في عملية التنمية بجميع جوانبها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي جميع الأطر السياسية والاجتماعية كالأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات وفي المحليات. وحدد الباحث معوقات مشاركة المرأة السياسية في عدة نقاط أهمها الأمية الكتابية وارجع عزوف المتعلمات عن الحياة السياسية إلي تأثرهن بموقف المجتمع والتقاليد وبعض التأويلات الرجعية والعنصرية التي تم انتقاؤها من المرجعية الدينية علي نحو يغفل المقاصد في الشريعة الإسلامية التي انصفت المرأة وأعلت من شأنها.. وتلك التأويلات التي تعتبر المشاركة السياسية من حق الرجال فقط خاصة في ريف وصعيد مصر, ويتجلي هذا الأمر في النسب العالية لقيد النساء في هذه المناطق ليس حرصا علي المشاركة السياسية وانما لاستغلال هويتهن لدعم المرشح الذي تسانده القبيلة أو العائلة. وجاءت الأزمة الاقتصادية في مصر لتجعل المشاركة السياسية ترفا لا تملك المرأة تحقيقه, كما أن دور الأحزاب في تحريك قضية المرأة وتفعيل دورها السياسي في المجتمع يكاد يكون صفرا.. حيث تقلص دور المرأة في بعض الأحزاب إلي شعارات لن تترجم إلي فعاليات علي الرغم من انشاء لجان خاصة للمرأة بالأحزاب وباستعراض وضع المرأة في بعض هذه الأحزاب جاء الحزب الوطني علي رأس قائمة الأحزاب التي تولي عناية خاصة بالمرأة وفقا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي عام2005 الذي اهتم بمشاركة المرأة السياسية وضم سيدتين إلي امانة السياسات من مجمل سيعات, هما عالية المهدي ولبني عبداللطيف بنسبة22.2% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالوضع العام للمرأة في الأحزاب المصرية الأخري, وضم المكتب السياسي للحزب سيدتين ايضا هما آمال عثمان وإجلال حافظ من مجمل12 عضوا بنسبة16.6%. والملاحظ أن الحزب الوطني لم يرشح للانتخابات البرلمانية خلال العشر سنوات الماضية سوي24 سيدة أي بنسبة1.81% ولكن هذا الاتجاه شهد متغيرات في مؤتمر الحزب عام2008 عندما أعلن عن تخصيص64 مقعدا للنساء في البرلمان. أما وضع المرأة في حزب الوفد الذي يعد أعرق الأحزاب السياسية فقد شهد هبوط عدد المرشحات من8 سيدات عام2000 إلي سيدتين فقط عام2005 وبرر الحزب ضعف التمثيل النسائي بضعف اجمالي المرشحين, إضافة إلي سطوة ظواهر استخدام العنف وتوظيف المال واستخدام العصبيات كعامل مهم لنجاح المرشح. أما الوضع في حزب التجمع فكان أفضل حالا, لقد استطاع الحفاظ علي عدد متصاعد من المرشحات خلال ثلاثة انتخابات تشريعية متتالية, حيث رشح سيدة واحدة عام1995 وثلاث سيدات عام2000 وأربع عام2005.. ولكن برنامج الحزب لم يخصص أي جديد في مسألة دفع المرأة للمشاركة السياسية. أما الأحزاب الناصرية ومنها الحزب الاشتراكي العربي الناصري فإن مشاركة المرأة به ضعيفة,فلا يوجد سوي سيدة واحدة من اجمالي20 عضوا بالمكتب السياسي بنسبة5% كما ان عضوية النساء في الأمانة العامة لم تتجاوز سيدتين من اجمالي70 عضوا بنسبة3%. ومع غياب دور ملموس للأحزاب السياسية في مصر في دعم المشاركة السياسية للمرأة ترشيحا أو انتخابا أوحتي تثقيفا حرمت النساء من أي دعم لتطوير ادائهن السياسي. وكان من الطبيعي ان يسيطر الجمود علي النخبة السياسية النسائية وينعدم تجديد الدماء أو منح الفرص لكوادر الصف الثاني.. سواء كانت الاتحادات الطلابية أو المؤسسات الأهلية والمجالس المحلية والتي من المفترض أن تكون المعمل التدريبي للكوادر النسائبة المصرية تمهيدا لتصعيدها لمستويات أعلي.
