كتب محمود دياب: أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تتخذ كل الاجراءات اللازمة لتشجيع تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية المصرية وفقا للمعايير الدولية, باعتبارها تحمل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الاسواق الخارجية والمحلية ومنها تبسيط الاجراءات ورفع مستوي الكوادر البشرية في هذا القطاع. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير في افتتاح ندوة حماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي نظمها جهاز تنمية التجارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عاما علي إنشاء المكتب المصري للعلامات التجارية, وقد شارك في الندوة ممثلو المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي إلي جانب عدد من الخبراء المحليين والدوليين. وأضاف الوزير ان حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والابتكارات الصناعية تمثل التزاما للحكومة بكل اجهزتها وان مصر من أولي تلك الدول التي اقرت مظلة قانونية لحماية ومكافحة ومواجهة تزييف وتقليد العلامات التجارية وتقوم حاليا باتخاذ عدد من الاجراءات لزيادة كفاءة تطبيق التشريعات والقوانين في مجال حقوق الملكية الفكرية ومواجهة تقليد العلامات التجارية للوصول إلي نظام فعال للتسجيل والحماية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وان ذلك من عناصر زيادة جاذبية مناخ الاستثمار في مصر. وقال المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط تنشيء مكتبا للعلامات التجارية مما اعطاها الريادة في هذا المجال بين دول المنطقة, مشيرا إلي أنه نتيجة للجهود المصرية فقد أقرت أخيرا المنظمة العالمية للملكية الفكرية ادراج اللغة العربية كلغة رسمية في نظام مدريد الدولي للعلامات التجارية, وكذا اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية لاصدار الوثائق الخاصة بالعلامات التجارية.