طالب السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة والرئيس الحالي للمكتب التنسيقي لمكتب دول عدم الانحياز بالمنظمة مجلس الأمن بالعمل على وقف الاستيطان الإسرائيلية في القدسالمحتلة. مطالبة الاسفير جاءت في إطار تحرك مشترك للمجموعة العربية ومجموعة دول عدم الانحياز ال77, ومجموعة الدول الإسلامية لمواجهة مخاطر الاستيطان الإسرائيلي الذي يرمي في المقام الأول الي تغيير المعالم الجغرافية والسكانية بما يخدم مخططات الاستيلاء والتهويد الكامل للمدينة المقدسة, وهو ما يتعارض مع قرارات المجتمع الدولي. وذكر السفير المصري, في بيان أمس أمام جلسة خاصة بالأوضاع في القدسالمحتلة بمجلس الأمن الدولي, أن أزمة الثقة الحالية في عملية السلام في الشرق الأوسط هي نتيجة مباشرة لرفض إسرائيل التحرك بشكل واضح وصريح لإقرار تسوية سياسية وتنفيذ تعهداتها وفقا للقرارات الدولية وخريطة الطريق, بداية من التجميد الكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدسالشرقية. وصرح ماجد عبدالفتاح ل الأهرام بأن مصر تقود تحركا لوقف التعديات والوقوف ضد الاستيطان وإتلاف الممتلكات الفلسطينية وفرض قيود علي المسجد الأقصي واستمرار الحفريات حوله, ولفت السفير المصري أنظار أعضاء مجلس الأمن الي استمرار إسرائيل في تجاهل المطالب الخاصة بوقف الاستيطان وتمضي في اجراءات من جانب واحد, تهدف الي تغيير التركيبة السكانية والطابع العربي للأراضي العربية المحتلة, خاصة في القدسالشرقية, وقال إن إسرائيل غير عازمة علي وقف الاجراءات التي تلحق ضررا بنتائج مفاوضات الوضع النهائي وهو ما يقوض الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي, ويزيد من التوتر علي الأرض. وندد البيان بالسياسات الإسرائيلية المتعمدة, الرامية لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية برغم المطالب المتكررة للمجتمع الدولي بالتوقف عن ذلك, كما أعربت دول عدم الانحياز عن قلقها من الأضرار واسعة النطاق الناجمة عن الاستيطان والجدار العازل والشبكة غير الإنسانية من نقاط التفتيش في الضفة الغربية والتي قطعت أوصال الأراضي الفلسطينية, ودعا البيان اسرائيل الي فتح جميع المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة لتخفيف الأزمة الإنسانية وتعويض الفلسطينيين عن خسائر عدوانها علي القطاع في ديسمبر2008. وقبل يوم من جلسة القدس, التقي السفير المصري وبرفقته سفراء الجامعة العربية وفلسطين والمغرب( رئيس لجنة القدس) وسوريا( الرئيس الحالي لمجموعة الدول الإسلامية) والسنغال( رئيسة لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف) بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإطلاعه علي ملف الانتهاكات الإسرائيلية, وحث المنظمة علي تحرك أوسع لحماية حقوق المواطنين العرب في المدينة. وقالت مصادر دبلوماسية في نيويورك, إن التحركات العربية ودول عدم الانحياز تمثل نوعا من الضغط علي الدبلوماسية الأمريكية في الأممالمتحدة من أجل تأكيد أن تجميد الاستيطان في القدس بشكل كامل هو مسألة محورية لاستئناف السلام من جديد.