كتب أحمد العطار وخليفة أدهم: طالبت غرفة الصناعات النسجية بضرورة ربط السياسة الزراعية باحتياجات الصناعة، خاصة قطاع الغزل والنسيج فى مصر، وذلك لتدارك تكرار مشكلة نقص الغزول التى تعانى منها السوق المصرية حالياً، مما يهدد صناعة النسيج والملابس. خاصة ان هذه الصناعة تصل حجم استثماراتها إلي نحو 50 مليار جنيه, وحجم العمالة يتجاوز 1,5 مليون عامل في جميع القطاعات. وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة ان المساحة المزروعة بالقطن حاليا تصل الي ربع المساحة منذ 10 سنوات, حيث يصل حجم الانتاج المصري من الاقطان حاليا إلي نحو 2,5 مليون قنطار مقارنة ب 10 ملايين قنطار منذ 12 سنة, وقال إن هذا الأمر يرجع الي اعتماد المصانع المصرية علي الاقطان قصيرة ومتوسطة التيلة, في حين أن القطن المصري طويل التيلة, وكان من المفترض استبدال زراعة الاقطان طويلة التيلة, بمتوسطة وقصيرة التيلة التي تغطي احتياجات المصانع المصرية, وليس تقليل أو تخفيض المساحة المزروعة. وأضاف أن مشكلة نقص الاقطان والغزول في الأسواق العالمية قد تستمر حتي بداية موسم المحصول الجديد في سبتمبر 2011, وفق المؤشرات والتوقعات العالمية, مما يزيد تفاقم الأزمة بالنسبة للمصانع المصرية, خاصة مع اتجاه الهند وباكستان اللتين تستحوذان علي 35% من الانتاج الزراعي للقطن متوسط وقصير التيلة الي فرض قيود علي تصدير الغزول من خلال فرض رسوم علي وارداتها من هذه الغزول, ومنح مزايا تحفيزية لتصدير المنتج النهائي المعتمد علي الغزول المحلية, مما يؤثر حاليا بشكل كبير علي نقص المعروض عالميا من الغزول. وقال إن تداعيات الأزمة تتزايد في ظل ارتباط العديد من الدول المصدرة للاقطان بعقود طويلة الأجل منذ بداية استشعار الشركات الكبري الأزمة أي منذ نحو 6 أشهر ومنها سوريا, كما أن هناك بعض الدول واجهت مشكلات أخرت جني المحصول وأثرت علي حجم الانتاج مثل اليونان. ورصد رئيس غرفة الصناعات النسجية حجم تأثير الأزمة علي السوق المصرية, مشيرا الي أن نحو 22 مصنع قطاع اعمال عام مهددة بالتوقف, اضافة الي نحو 100 مصنع للقطاع الخاص. وأشار الي أن نقص الاقطان عالميا أثرت في زيادة أسعار الألياف الصناعية البوليستر حيث شهدت زيادة تصل إلي ما بين 50 و60% خلال الشهرين الماضيين, وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الأقطان التي تجاوزت 120% منذ بداية العام الحالي, ومازالت زيادة الاسعار مستمرة في ظل نقص المعروض مقابل الطلب العالمي المتنامي. ووضع المرشدي يده علي أسباب تفاقم الأزمة علي الصعيد المحلي, حيث ان مصر تستورد نحو 100% تقريبا من احتياجاتها من البوليستر, وهو ما يستدعي ضرورة بدء التوسع في الصناعة في هذا المجال. وقال إن الحكومة استجابت لمقترحات غرفة الصناعات النسجية التي تقدمت بها منذ شهر ونصف الشهر حيث قامت بفتح الأسواق أمام استيراد الاقطان من دولتين إفريقيتين هما بنين وبوركينا فاسو وان كان المطلوب وقتها أن يتم فتح المجال أمام الاستيراد من جميع الاسواق, خاصة في ظل السباق بين الدول المستوردة للتعاقدات وقتها. مؤكدا أن المخاوف من جانب وزارة الزراعة بدخول حشرات في استيراد الأقطان من بعض الأسواق, لا تستند الي أسس قوية في ظل تبخير الأقطان المستوردة مرتين واحدة في الموانئ ببلد الاستيراد, والثاني في الموانئ المصرية قبل الدخول. وقدم عددا من المقترحات للتعامل مع هذه الأزمة, وفي مقدمتها التوسع في زراعة الأقطان قصيرة وطويلة التيلة لسد احتياجات الصناعة المصرية في الغزل والنسيج خاصة أنها صناعة استراتيجية وكثيفة العمالة, وتصديرية وثانيا التوسع في تحفيز اقامة صناعات البوليستر وثالثا اللجوء الي التعاقدات طويلة الأجل بنسبة معقولة من احتياجات المصانع, مع فتح المجال أمام الاستيراد من جميع الأسواق المصدرة للأقطان.
