علي الرغم من المبادرات الكثيرة التي قدمتها الجامعة العربية والاتحاد الافريقي للدفع نحو اعادة الاستقرار في الصومال فإن الاوضاع مازالت تزداد تعقيدا بينما تزداد علي الجانب الآخر عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية ضد السفن ومراكب الصيد العابرة. السفير سعيد محمد مرسي نائب مساعد وزير الخارجية وسفير مصر السابق في الصومال حذر في حديث ل الأهرام من واقع تجربته السفن المصرية من الابحار الي كل من المحيط الهندي وخليج عدن باعتبارهما يظلان حتي الآن مناطق خطرة وغير آمنة, وذلك علي الرغم من وجود أساطيل في المياه الدولية لمكافحة محاولات القرصنة. وأكد السفير مرسي أنه لايمكن عزل مشكلة القرصنة عن الازمة الصومالية بشكل عام باعتبار أن ظاهرة القرصنة تعد أحد تداعيات انهيار حكم الرئيس السابق سياد بري, مشددا علي أن النجاح في القضاء علي القرصنة لابد أن يستتبعه السعي لايجاد حل للمشكلة الصومالية ككل في جوانبها السياسية والاقتصادية. وحول رؤيته لكيفية خروج الصومال من النفق المظلم في ضوء اتجاه الاوضاع هناك لمزيد من التدهور, شدد السفير سعيد مرسي علي ان الامر يتوقف علي الصوماليين أنفسهم للقيام بواجبهم تجاه وطنهم والسعي لتجاوز الخلافات بينهم والا فإن الموقف سوف يدور في حلقة مفرغة دون توقف, داعيا الاشقاء الصوماليين معارضة وحكومة للاجتماع حول كلمة سواء بينهم للم الشمل وحل الخلافات. وتعليقا علي السبب في اخفاق المبادرات لإعادة تطبيع الاوضاع في الصومال وإنهاء حالة الحرب الاهلية قال السفير سعيد مرسي: إن عدد المبادرات منذ بداية المشكلة وحتي اليوم تتجاوز16 اتفاقا وهو ما قد يعطي انطباعا بمدي صعوبة المشكلة, مطالبا الاطراف الصومالية بالنظر الي بلدهم والتحلي بالمرونة في التفاوض والالتزام بما يتم الاتفاق عليه حتي يمكن تحقيق السلام والاستقرار المنشود. وعما اذا كان متفائلا بمستقبل الصومال قال: نعم متفائل.. ومصر من جانبها مستمرة في هذه الجهود والقيادة المصرية والخارجية تحرص علي إثارة هذه المشكلة في جميع المحافل الدولية للعمل علي حلها, وأوضح مرسي انه ومنذ وطأت قدماه البعثة التي كانت موجودة في نيروبي شارك كسفير لمصر في بعثة تقصي الحقائق التي ضمت ممثلين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وعدد من الدول الاوروبية الفاعلة ايطاليا وانجلترا او السويد وغيرها المهتمة بالقضية والتي تركزت مهمتها علي اجراء مشاورات مع الحكومة الانتقالية والقادة الصوماليين والاطراف الاخري الرئيسية ورجال الاعمال والمجتمع المدني بهدف دعم جهود الاتحاد الافريقي والايجاد والجامعة, قامت اللجنة بزيارة العديد من المدن الصومالية مثل مقديشيو وكسمايو. وحول رؤيته لطبيعة الاهتمام المصري بالصومال قال ان الوجود في منطقة الشمال يأتي في اطار رؤية مصر بالسياسة الشاملة التي تقوم علي اساس الاهتمام بالصومال شماله وجنوبه ككل دون الانحياز مع طرف ضد آخر باعتبار ان الصومال في نهاية الامر دولة واحدة مؤكدا حرص مصر علي دعم العلاقات الثنائية المصرية الصومالية والذي يظهر في عدد من الجوانب كالبرلمان ووزارة الخارجية والمعهد الدبلوماسي, مشيرا الي أن المعهد الدبلوماسي المصري نظم دورات تدريبية لكوادر دبلوماسية صومالية بهدف رفع الكفاءات الصومالية في المجالين الدبلوماسي والبرلماني فضلا عن قيام مصر بتدريب الكوادر الدبلوماسية في مجالات الاخري, كما ينظم الصندوق الافريقي برامج تدريبية لدول افريقية ناطقة بالانجليزية ومنها الصومال, ناهيك عن البعد الانساني الذي نهتم به في ضوء امكاناتنا من خلال تقديم الادوية والمعونات لدعم الاخوة المتضررين من الجفاف أو جراء الحرب المستعرة هناك. وحول تجربته في الصومال قال سفير مصر السابق ان مهمته كانت مثمرة خصوصا انه تزامن مع بدء عمله في البعثة في الاول من يونيو2006 وحدوث العديد من التطورات المهمة علي صعيد الاوضاع السياسية والعسكرية المهمة خاصة في جنوب البلاد, ومنذ ذلك التاريخ تابعت البعثة كافة هذه التطورات في جميع مراحلها اولا بأول سواء منذ تولي المحاكم الاسلامية الحكم بعد انتصارها علي امراء الحرب وما تلا ذلك من محاولات للصلح بين الحكومة والحكومة الانتقالية تحت رعاية جامعة الدول العربية, وهزيمة المحاكم ودخول القوات الاثيوبية الي مقديشو تلبية لطلب الحكومة الانتقالية وقتذاك وحتي عملية السلام في جيبوتي برعاية الاممالمتحدة والتي اسفرت عن مجيء الحكومة الحالية, مؤكد أن مصر في كل تلك المراحل كانت حاضرة وبقوة علي المستوي السياسي, كما قامت السفارة بدور كبير جدا في اطار توجيهات وزير الخارجية أحمد ابو الغيط والقيادة السياسية. وفيما يتعلق بمشاكل القرصنة التي تتعرض لها مراكب الصيد والسفن المصرية قبالة السواحل الصومالية لفت السفير مرسي الي ماتعرضت له ثلاث سفن مصرية في شهر مايو2007 من احتجاز في ولاية بونت لاند لقيامها بالصيد بطريقة غير مشروعة وقيامه حينئذ بالسفر إلي بونت لاند للتفاوض مع المسئولين التي تكللت بالافراج عن هذه السفن وعودة جميع اطقمها سالمين الي أرض الوطن بعد دفع الغرامة اللازمة.
