لماذا لم تشعر الأسرة المصرية الآن بمعدلات النمو الاقتصادي الذي حدث خلال السنوات الأخيرة؟.. كان هذا محور المؤتمر السنوي للمركز الديموجوافي الذي عقد مؤخرا تحت عنوان قضايا السكان والتنمية.. والأزمة الاقتصادية العالمية.. والمؤتمر افتتحه د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والذي أشار إلي وجود فجوة بين الواقع الفعلي والدراسات الخاصة بالإعلام, حيث ظلوا لسنوات يحاولون إقناعنا بأن التنمية هي حل المشكلة السكانية.. ولكن الواقع أن التنمية لم تنجح في التعامل مع هذه المشكلة علما بأن معدلات النمو الاقتصادي لم تنعكس علي الناس ولم يشعروا بزيادة دخلهم لأن الزيادة السكانية تمتص كل ماتحققه التنمية الاقتصادية.. وأضاف الوزير أن المرأة المتعلمة تتعامل مع قضية الانجاب بطريقة أفضل.. وقال إن مليوني طفل يلتحقون بالتعليم الابتدائي.. وطالب بأهمية تشديد الرقابة علي المدارس ومنع التسرب من التعليم لان الأمية سبب رئيسي في المشكلة. ولننظر للقاهرة حيث تبلغ الكثافة السكانية بها3 ملايين لكل كيلومتر مربع, لذا من الضروري تحقيق التوازن بين الموارد الطبيعية والبشرية.. وأن نحدد عدد أفراد الأسرة طبقا لامكانيات الأسرة. أما اللواء أ.ح أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء فأشار إلي اننا كنا نبني سنويا ألف مدرسة في ظل اتجاهات الزيادة السكانية.. ولكننا مع الأرقام التي ظهرت في التعداد الأخير فاننا نحتاج لبناء مدارس أكثر.. نتيجة للزيادة السكانية غير المسبوقة.. وطالب بضرورة البحث في أسباب تدهور العملية التعليمية ؟وكيف نجعل من السكان موردا بشريا بإنتاجية أفضل. أما د. فادية عبد السلام مديرة المركز الديموجرافي ورئيسة المؤتمر فأشارت أن المؤتمر خصص جلسة برئاسة د. نادية حليم الأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية لمناقشة أسباب الأزمة والوضع الحالي والمستقبلي في مصر بالنسبة لاستهلاك الغذاء.. كما ناقش أيضا الأزمة الاقتصادية ومشكلات الفقر.. كما عقدت ندوة بعنوان الحقوق الانجابية: مفاهيم وممارسات بالإضافة لندوة عن محددات الطلب علي الانجاب, وطالب المؤتمر بضرورة النظر لمسألة الانجاب علي أنها ليست مسألة شخصية بل مجتمعية تعقبها مشكلات كثيرة.
