اتفق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مع محافظي6 محافظات علي اختيار عدد من مراكز الألبان التي كانت تملكها شركة مصر للألبان لتطويرها. وكذلك إعادة تشغيلها وذلك بالتعاون مع4 شركات من القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الالبان بهدف رفع جودة الألبان المنتجة في المحافظات الست. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزيران مع محافظي الدقهلية والفيوم والشرقية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ وممثلي شركات الألبان المشاركة بالمشروع. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة وضعت خطة طموحا لإطلاق عدد من المشروعات والمبادرات لتطوير القطاع الزراعي ورفع دخول العاملين به حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع تحسين انتاجية بساتين الموالح في الوادي القديم من خلال تحويل اساليب الري بتلك الاراضي الي اساليب الري الحديثة, بجانب مشروع تحسين جودة انتاج الألبان والذي يستهدف إعداد وتجهيز مراكز متطورة لجمع الالبان لخدمة ودعم صغار المربين وضمان توافر احتياجات السوق المحلي من الالبان ورفع مستوي جودتها وتوافرها أمام المواطنين بأسعار مقبولة وبجودة تتماشي مع الاشتراطات العالمية. وقال إنه يجري حاليا تحديد الجهة التي يحق لها التصرف في مراكز تجميع الألبان الحالية والمقامة داخل الوحدات المحلية بكل محافظة من هذه المحافظات وذلك تمهيدا لإصدار قرار تخصيص من هذه الجهات العامة إلي وزارة المالية لمدة يتفق عليها الطرفان لكي تظل الأراضي المقام عليها هذه المراكز مملوكة للوحدات المحلية, علي ان يتم طرح تلك المراكز أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها. وأضاف أن المشروع الجديد سيعمل علي تنمية قطاع الإنتاج الحيواني وانتاج الألبان من صغار مربي الماشية في المجتمعات الريفية بما يسهم في زيادة دخلهم وزيادة استثماراتهم من خلال شراء رؤوس ماشية إضافية وتوفير الحياة الكريمة لهم. وأوضح أنه سيتم التعاقد مع جهة ثالثة من القطاع الخاص لتقوم بدور الرقيب علي تلك المراكز لضمان التزام الشركات المشاركة في عملية جمع الألبان بالاشتراطات التي اتفقت عليها مع المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية. واشار إلي أنه سيتم تجهيز مراكز تجميع الألبان بكافة المرافق اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة بما يساعد في زيادة الانتاج. من جانبه أوضح د. عمر عابدين المدير التنفيذي للمجموعة الوزارية للسياسة الزراعية أن هذه المراكز تم الاستغناء عنها من شركة مصر للألبان التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح بنك الإستثمار القومي التابع لوزارة المالية بموافقة رئيس مجلس الوزراء في أول يوليو الماضي. وقال أن هناك إجراءات للتنسيق داخل كل محافظة من اجل تسليم المراكز لوزارة المالية بسرعة وتسهيل إجراءات اصدار التراخيص حتي يبدأ العمل بهذه المراكز في اقرب وقت ممكن. وأشار إلي أن المشروع سيتم تعميمه قريبا في كافة المحافظات وأمام جميع الشركات المنتجة للألبان, حيث يجري حاليا وضع معايير خاصة لادارة تلك المراكز, تتضمن اشتراطات لطبيعة مراكز الألبان التي يمكن انشاؤها ووجود معامل تحاليل متطورة وأيضا مواصفة واضحة لجودة الألبان.
