كتبت : نادية منصور الجزارون حلقة في سلسلة تداول اللحوم التي تبدأ بالمربي أو المنتج وتنتهي عند الجزار الذي يبيع للمستهلك, وفي الوسط تجار جملة وتجزئة ومجزر, الجزارون متهمون برفع أسعار اللحوم. والحصول علي هامش ربح كبير يصل في بعض الأحيان الي حد الجشع, فهل هذا الاتهام صحيح؟ وماردودهم علي ذلك؟ وماهي معدلات أسعار اللحوم البلدية مع اقتراب عيد الأضحي المبارك؟ يقول محمد وهبة( رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية) ناديت من قبل بضرورة الاهتمام بالأمن الغذائي من خلال زيادة المساحة المزروعة بالحبوب, وهي بداية تنمية الثروة الحيوانية وهي ايضا السبيل الوحيد لانخفاض أسعار اللحوم بعد زيادة انتاجها وتوافر المعروض من الثروة الحيوانية. وأتمني بعد أن اجتمع الرئيس مبارك بالوزراء وطالبهم بزيادة المساحات الزراعية إذا طبق المسئولون ذلك فسوف تبدأ أولي مراحل حل المشكلة, صحيح سوف نستغرق سنوات لكن نكون قد وضعنا أيدينا علي الحلول. فأسباب مشكلة ارتفاع اسعار اللحوم معروفة من نقص الانتاج وارتفاع التكلفة, ومعدلات الأسعار بالنسبة للكندوز وهو الذي يأكله معظم الشعب يتراوح بين55 جنيها و65 جنيها حسب المنطقة الموجود بها محل الجزارة فالمناطق الراقية أعلي سعرا من المناطق الشعبية, أما البتلو والضاني فهو غذاء3% من الشعب فئة معينة وقادرة ولا تتأثر بارتفاع الأسعار. ماردك علي اتهام الجزارين بالجشع والحصول علي هامش ربح كبير؟ هذا الكلام غير صحيح هناك عدة حلقات فقبل الجزار هناك الفلاح أو المربي وتاجر المواشي الجملة وتاجر التجزئة أي حلقات تنتهي بالجزار فلماذا يتهم الجزار بأنه جشع, الحقيقة أن الأسعار عالية أصلا لوجود عجز في الانتاج والجزار لا يعيش في قصر ولا يركب المرسيدس, فهو مثل غيره عنده بيت ومستهلك لباقي السلع ويسري عليه الغلاء مثل غيره من الناس وهامش الربح الذي يحصل عليه قد يختلف8% أو10% وقد يخسر أحيانا والمستهلك نفسه يعرف الجزار الأمين من الجشع لماذا لم تساعد اللحوم المستوردة علي خفض اسعار اللحوم البلدية؟ لولا اللحوم المستوردة لوصل سعر كيلو اللحم البلدي عند الجزار إلي مائة جنيه. وهل هناك احتكار لقلة من الجزارين لسوق اللحوم؟ لا يوجد أي احتكار لأنه ببساطة هناك عدة مجازر في كل محافظة ومن حق أي شخص أن يشتري ماشية وأن يذهب بها للمجزر الذي يريده ويدفع الرسوم ويذبحها, وأيضا من حق أي جزار تجزئة أن يشتري من تاجر الجملة الذي يريده, والفكرة أن هناك تجار جملة في المجزر يبيعون للجزارين الصغار وبسعر يخضع للعرض والطلب, إذن لا يوجد احتكار مادام الجزار الصغير من حقه أن يشتري من أي مكان ومن أي تاجر جملة يريده وبالسعر الذي يرتضيه. يبيع عمرو سمير خلف( صاحب محل جزارة في الدراسة) الكيلو اللحم الكندوز بستين جنيها ويقول سوف يزيد السعر علي العيد خمسة جنيهات لأن هذا موسم اللحوم أما الضاني فلا نعرف سعرها في العيد. ويشكو من حالة الركود في البيع ويقول: من قبل كنت أبيع عجلين في اليوم الآن أبيع ذبيحة واحدة في الأسبوع حركة الشراء ضعيفة وأتمني أن تنزل اسعار اللحوم إلي40 جنيها أو أقل حتي تنشط حركة البيع. ماهو هامش الربح الذي تحصل عليه؟ اشتري كيلو اللحم ب45 جنيها واستعين بسيارة وعمال نقل تأخذ مني25 جنيها لنقل الذبائح من المجزر للمحل وأدفع في المجزر أرضية80 جنيها وأختام5 جنيهات وكشف الدكتور البيطري بالمجزر40 جنيها اضافة الي ذلك فاتورة الكهرباء للمحل18 جنيها هذا الشهر والعامل بالمحل يحصل علي أجر320 جنيها في الأسبوع زائد كيلو لحم, هناك ايضا الضرائب وطبعا الذبائح يخرج منها عظم ومواسير ودهون وأقسم انه لم يدخل جيبي أي مكاسب منذ ثلاثة أشهر لكنني لابد أن أظل أمارس نشاطي وأفتح المحل علي أمل تحسن الظروف. نفس المشكلة يتحدث فيها محمد صالح( صاحب محل جزارة في بولاق ابو العلا) فيقول: سعر الكندوز ب65 جنيها والضاني70 جنيها, وقد زادت الاسعار منذ رمضان الماضي واستقرت عند هذا المستوي ولذلك المبيعات منخفضة لارتفاع الاسعار من جهة, ولأن الناس تعاني من الغلاء في كل شيء وآخرها كانت الطماطم والخضار. وعن رأية في حل مشكلة ارتفاع الأسعار يقول: الحل في اللحوم المستوردة ويجب أن تهتم الدولة بذلك حتي ينخفض سعر اللحوم البلدية, والجزار من مصلحته انخفاض الاسعار مثله مثل الزبون حتي يستطيع أن يبيع ويكسب, لأننا الآن نشتري بسعر مرتفع ونبيع بسعر مرتفع كمية أقل ولا مكاسب كبيرة. ويوضح أمين محمد ابراهيم( جزار في باب الشعرية) رأيه قائلا: أحوال أسعار كل السلع في البلد مختلفة ومش طبيعية وليس اللحوم وحدها والجزار نفسه مش عارف يشتري من التاجر وحتي هذه اللحظة نعاني برغم انه يقال أن الأمور استقرت في سوق اللحوم لكن مازالت الأسعار مرتفعة.
